دهم دسامبر" 19 آذرماه" روز جهانی حقوق بشر

تنظیم/ آرام محمدی

در جريان جنگ جهاني دوم، هنگامي كه منشور ملل متحد در دست تدوين بود، احترام به حقوق بشر و آزادي‏هاي سياسي مورد توجه نمايندگان كشورهاي مختلف جهان واقع شد. پس از چندي، سازمان ملل متحد تصميم گرفت كه اين حقوق، همه جا و براي همه ملت‏ها قابل اجرا باشد. در ادامه، كميسيون حقوق بشر در ژانويه سال 1947م شروع به كار كرد و پس از مدتي مطالعه و بررسي در قوانين اساسي كشورها و بحث و گفتگو در كميسيون‏هاي مختلف، نتيجه مطالعات خود را به صورت لايحه‏اي به مجمع عمومي تقديم كرد. مجمع مزبور در دهم دسامبر 1948م (19 آذر 1327ش) با 48 رأي مثبت و 8 رأي ممتنع، اعلاميه جهاني حقوق بشر را تصويب كرد و اين روز به عنوان روز جهاني حقوق بشر نام‏گذاري گرديد. اين اعلاميه، شامل يك مقدمه و سي ماده مي‏باشد و در ماده اول آن به برابري افراد بشر و حاكميت روح برادري در ميان آن‏ها اشاره شده است. علي رغم تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر، واقعيت در عمل به گونه‏اي ديگر شكل گرفت. نگاهي گذرا به روي‏دادهاي سياسي و نظامي جهان پس از پايان جنگ دوم جهاني، تصويري از وقايع اسفبار را نشان مي‏دهد كه دقيقاً بيانگر فاصله زياد ميان اهداف و عملكرد جامعه بين‏المللي در دفاع از حقوق بشر است. به علاوه بر خلاف تصور اوليه، شعارِ دفاع از حقوق بشر، عملاً به ابزاري در جهت اِعمال فشارهاي سياسي و اقتصاديِ دولت‏هاي غربي بر كشورهاي مستقل جهان براي پيشبرد منافع استعماري اين دولت‏ها، مبدّل شده است. هم اكنون بسياري از كشورهاي جهان، با توجه به اين واقعيت تلخ و هم‏چنين به دليل ناهم‏خواني برخي بندهاي اعلاميه حقوق بشر با اعتقادات، فرهنگ و رسوم آنان، خواستار تغيير در اين بندها و جلوگيري از استفاده ابزاري از اين اعلاميه هستند. به دنبال تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر در دهم دسامبر 1948م توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد و تأييد حقوق طبيعي و اجتماعي افراد بشر توسط اين سازمان بين‏ المللي، روز دهم دسامبر (برابر با 19 آذر 1327ش) به عنوان روز جهاني حقوق بشر نام گذاري شده است.

39 سال نقض فاحش، گسترده و پیوسته و سیستماتیک حقوق بشر توسط رژیم جمهوری اسلامی در ایران

در روز۱۰ دسامبر سال۱۹۴۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر به مثابه مجموعه ارزش ها و حقوق پایه ای برای همه انسان های روی زمین، از طرف کشورهای عضو سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شد و ایران در آن هنگام جزو کشورهائی بود که به این میثاق جهانی رای داد.

اگرچه نقض حقوق بشر در ایران سابقه ای طولانی دارد، اما با به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی، رژیمی به روی کار آمد که آشکارا اعلام نمود اعتقاد و احترامی برای حقوق و ارزش های مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر قائل نیست و در عوض قوانینی را بر مبنای شرع مدون کرد که مبنایی انسانی ندارد.

جمهوری اسلامی ایران با اختراع واژه "حقوق بشر اسلامی” ضمن مردود شمردن آزادی های فردی و اجتماعی که در منشور جهانی حقوق بشر، بر آن ها تأکید شده است، پا را فراتر نهاد و سایر کشورها را به الگو برداری از جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر اسلامی فراخواند تا بتواند قدرت خود را تحکیم بخشد و به فراتر از مرزها ببرد!
رژیم اسلامی ایران، پیمان جهانی حقوق بشر را ضد معیارهای قرون وسطائی خود می شمارد و برای قوانین و قراردادهای بین المللی هیچگونه ارزش درخوری قائل نیست. این حکومت هزاران تن از بهترین و صادق ترین فعالان سیاسی و اجتماعی را به جرم عدالت خواهی و دگراندیشی و دفاع از حقوق بشر، زندانی و شکنجه و تبعید کرد و بسیاری از آنها را به جوخه های اعدام سپرد.

حکومت اسلامی، ایران را به زندانی بزرگ برای تمامی شهروندان این کشور اعم از پیر و جوان و زن و مرد و کودک تبدیل کرده و هر صدای منتقد و مخالفی را در گلو خفه می کند. حکومتی که هنوز در قرن بیست و یکم، مجازات های وحشیانه ای از قبیل سنگسار و قطع اعضای بدن را در قوانین جزائی خود دارد و به اعتراض های گسترده مردمی و هم چنین اعتراض های مجامع ایرانی و بین المللی مدافع حقوق بشر وقعی نمی نهد و به گزارشگر ویژه سازمان ملل برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران نیز اجازه ورود به کشور را نمی دهد.

آری در چنین حکومتی، طبیعی است که سران قوا و به ویژه رئیس قوه قضائیه آن اعلامیه جهانی حقوق بشر را به سخره می گیرند و دنیا را به الگو برداری از "ایران اسلامی” در زمینه چگونگی رعایت حقوق بشر در این کشور فرا می خوانند!

چند هفته پیش کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ارتباط با ادامه نقض حقوق بشر درایران، قطعنامه تازه خود را در مورد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران با اکثریت آراء به تصویب رسانید.

خانم عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل برای بررسی وضعیت حقوق بشر درایران، ضمن اظهار تأسف از ادامه تبعیض ها و نقض حقوق بشر و محاکمه و آزار دگراندیشان و کنشگران حقوق بشر و اقلیت های قومی و مذهبی در ایران، از جمله خواهان تحقیقات جامع و مستقل در
مورد کشتار زندانیان سیاسی سال شصت و هفت گردید. خانم جهانگیر گفته است که: «تعداد قابل ملاحظه ای دادخواست و اسناد و مدارک مربوط به اعدام هزاران زندانی سیاسی مرد و زن و نوجوان در سال ۱۹۸۸ موجود است…این موضوع از دردی عمیق حکایت دارد که بدون شک باید به آن رسیدگی شود، این قتل ها توسط بعضی از مقامات بلند پایه حکومت ایران مورد تأیید قرارگرفته است. من تقریباً روزانه نامه هائی از اعضای خانواده کشته شدگان دریافت می کنم». خانم جهانگیر هم چنین تأکید کرده است که خانوادهها خواهان دانستن حقایق در مورد چگونگی و چرایی سرنوشت بستگان خود هستند و برای پیگیری این خواسته ها نبایستی دوباره مورد اذیت و آزار حکومت قرار گیرند و خطری آنها را تهدید کند.



AM:10:47:10/12/2017




‌ ‌ 773 ‌‌بار دیده شده‌‌


پربیننده ترین ها ‌