دور زدن تحریمها توسط سپاه با واگذاری فرمایشی سهام میلیاردی شرکت توسعه اعتماد مبین!

ن/ آرام محمدی

آسونیوز/ در آستانه دور جدید تحریمهای آمریکا بر علیه ایران در مورخه 13 آبان ماه امسال، بیش از 150 شرکت و کمپانیای خارجی در راستای همسویی با تحریم های آمریکا و جامعه بین المللی بر علیه ایران، یا همکاری و فعالیت خود را در بازارهای اقتصادی ایران لغو کرده و یا آنرا به حالت تعلیق درآورده اند. در همین ارتباط، طی روزهای اخیر گزارشی از واگذاری چندین سهام میلیارد دلاری سپاه "شرکت توسعه اعتباری مبین" در رسانه های مختلف داخلی و خارجی بازتاب گسترده ای داشت و برخی از تحلیلگران اقتصادی و سیاسی این اقدام سپاه را سیاه نمایی، فرمایشی و ترفند جدید سپاه جهت واگذاری چندین سهام میلیاردی در جهت فرار از گزند تحریمهای آمریکا توصیف کرده اند.

چهارشنبه برابر با 2"ام آبان ماه" سال جاری، سپاه پاسداران در اطلاعیه ای در راسانه ها، سهام چند میلیارد دلاری شرکت توسعه مبین را که شامل شرکت های مخابرات ایران و شرکت همراه اول بوده است، را واگذار میکند. در اطلاعیه مذکور، این اقدام سپاه در راستای تدابیر ستاد کل نیروهای مسلح عنوان شده است و برخی مسئولین حکومتی علت این واگذاری را دستور علی خامنه ای در خصوص خروج نظامیان از کارهای غیر مرتبط دانستند و آنرا در راستای سیاست های خصوصی سازی میدانند. اما با توجه به تجربه و آزمون سپاه در گذشته، به نظر میرسد که این امر در جهت حفظ منافع سپاه پاسداران و مقابله با گزند دور تازه تحریم های آمریکا که در 13 آبانماه امسال اجرایی میشود، است.

در دور تازه تحریم ها بر علیه ایران، منافع و منابع مالی سپاه بعنوان حامی تروریسم و بی ثباتی در منطقه و جهان، مورد هدف قرار خواهد گرفت و یکی از اهداف اصلی تحریمها خواهد بود. لازم به ذکر است که در این قرار داد فرمایشی و فرمالیته، به مبلغ و همچنین به این مسئله که این سهام به چه نهاد یا ارگان دولتی یا خصوصی واگذار شده، یا چه افرادی در این امر ذینفع هستند، اشاره ای نشده است. خود این مسئله نشان از مبهم بودن موارد واگذاری و عدم شفاف سازی جهت افکار عمومی داخلی و بین المللی بوده، و ترفند رژیم و سپاه را در این خصوص جهت دور زدن تحریمها قوت می بخشد.

سپاه پاسداران از بدو تاسیس تا کنون، هم بعنوان بازوی به اصطلاح ولایت فقیه و انقلاب و هم بعنوان یک نیروی سرکوبگر در داخل به حساب آمده، و از دیگر سو، بعنوان مافیای بلامنازع اقتصادی و قدرت یکه تاز انقلاب در داخل و خارج کشور محسوب میشود. البته ناگفته نماند که مافیای مواد مخدر، قاچاق انسان و مواد و معادن زیر زمینی و غیره را نیز میبآیست به اقدامات این نیروی نظامی افزود. سپاه پاسداران با در اختیار داشتن بیش از 300 شرکت بزرگ داخلی و خارجی در حوزه های مختلف "نفت، گاز، پتروشیمی" صنایع نظامی" و غیره، بیش از نیمی از اقتصاد ایران را قبضه کرده است. نفوذ سپاه در اقتصاد ایران در حالیست که، خود دولت روحانی بارها به اقدامات خودسرانه سپاه و در اختیار گرفتن اقتصاد ایران را توسط این نیروی نظامی را مورد رخنه و انتقاد قرار داده، و حتی از آن به عنوان "دولت با تفنگ" نام برده است.

طبق آمارهای موجود سپاه با در دست داشتن نزدیک به 80 درصد از اقتصاد و دارایی های ایران و ایجاد انواع بانکهای خصوصی تحت مالکیت خود، سرمایه گذاران را در حاشیه و انزوا قرار داده است و در این ارتباط، دولت نیز از اختیارات کامل و قدرت اجرایی برخوردار نیست. سپاه در سال 1388 خورشیدی و در جریان خصوصی سازی "ماده 44 قانون اساسی" با استفاده از توان نظامی و حمایت علی خامنه ای و همچنین زدو بندهای درون جناحی و حزبی، بالغ بر"51 درصد" از سهام مخابرات ایران را بدست آورد. در آن مقطع زمانی سهم سپاه از شرکت مخابرات ایران بیش از" 7800 میلیارد تومان" بود که به شرکت توسعه اعتماد مبین، وابسته و تحت نظارت سپاه واگذار شد. این اقدام در زمان ریاست جمهوری وقت محمود احمدی نژاد انجام پذیرفت. بنا بر اسناد سایت ویکی لکس، سپاه پاسداران ده ها "شرکت، کارخانجات، بانک، پایانه های عظیم دریایی و زمینی، دولتی وخصوصی از جمله شرکت مخابرات ایران، پالایشگاه اصفهان، صنایع پتروشیمی، صنایع فلزات، تراکتورسازی تبریز، صنایع دریایی صدرا، صنایع دارو سازی جابریان، بانکهای ملت، صادرات، تجارت، سینا، پارسیان و ده ها شرکت و کارخانجات" دیگر را به تملک خود درآورده است.

این در حالی است که دولت و علی خامنه ای رهبر ایران، فعالیت های چپاولگرانه سپاه را تحت عنوان سازندگی در مناطق محروم را به رسمیت شناخته، و به آن وجه قانونی داده اند. البته ناگفته نماند که، اقدامات سپاه تحت پوشش سازندگی در مناطق محروم و مرزی کشور از جمله در کردستان و سیستان و بلوچستان و برخی دیگر از اقصی نقاط ایران صورت میگیرد، در اصل با اهداف امنیتی، سیاسی و فشار بیشتر بر شهروندان و محروم تر کردن این مناطق میبآشد. نهادها و ارگانهای ذینفع وابسته به بیت رهبری و آقازاده ها را نیز میبآیست به این مقوله افزود. نهادهای بیت رهبری همچون "ستاد اجرایی فرمان امام" و دیگر نهادهای وابسته، دست کمی از سپاه ندارند و بزرگترین سرمایه گذاری میلیاردی را در حوزه های "نفت، گاز، انرژی و ساخت و ساز و غیره را در دستور کار قرار دارند و تمامی این این اقدامات هدفمند و سیستماتیک وار تحت نظر بیت رهبری در حال انجام است.

بر طبق گزارش کاری اقتصاد در خبر گزاری رویترز و با استناد و مدارک خود رژیم، میزان تقریبی ثروت و دارایی های "ستاد اجرایی موسوم به فرمان امام" به بیش از 95 میلیارد دلار برآورد شده است. البته رقم واقعی این نهاد وابسته به رهبری به مراتب بیشتر از رقم اعلام شده می باشد.

حال با توجه به مطالب ذکر شده که بخشی کوچکی از درآمدهای میلیاردی سپاه و نهادهای وابسته سران حکومت و بیت رهبری می باشد، میبآیست این پرسش را مطرح کرد که:

آیا سپاه با این توان نظامی و مالی حاظر است ثروت باد آورده ای را که متعلق به کشور و مردم است و آنرا با سرکوب و زور بدست آورده است، بگذرد؟

آیا سپاه جهت فرار از گزند و مصون ماندن از تحریم های آمریکا، این اقدامات و تدابیر از پیش تائین شده را در دستور کار خود قرار نداده است؟

آیا دور تازه تحریم های آمریکا بر علیه ایران و بر علیه این نیروی نظامی، تا چه اندازه موثر و کارگر خواهد بود؟



PM:06:13:31/10/2018




‌ ‌ 312 ‌‌بار دیده شده‌‌


پربیننده ترین ها ‌