عدالت جغرافیایی و مسئله توسعه در مناطق کورد نشین ایران

ن/ محمد نصری قصریک
توسعه در لغت به معنی گستردن و فراخ کردن و در اصطلاح به مفهوم حرکت به جلو برای رسیدن به شرایط بهتر است. توسعه را از قوه به فعل درآمدن نیروی کار،علم و خلاقیت مردم یک جامعه در راستای یک برنامه ی بانظام گفته اند که حاصل آن روزآمد شدن ارکان جامعه در ابعاد فرهنگی، زیستی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و پذیرش دگرگونی و آزادی پرسش و تفکر در ارکان جامعه است که منجر به روشن شدن علت ها و شناخت کاستی ها و فراهم کردن زمینه و بستر مناسب ارتباط و برخورد با جامعه ‌ی جهانی و دگرگونی فرآیند زندگی مردم در حیطه ‌ی یک سازمان منسجم زیستی کارآمد است
. در اين نوشته ي كوتاه تلاش مي شود موانع اصلي و بنياني عدم توسعه مناطق كردنشين با نگاهي كلي و سيستمي مورد بررسي واقع شود، اين مناطق بصورت پيوسته و منسجم و به صورت واحدي ناحيه اي از لحاظ فرهنگي گستره جغرافيايي غرب ايران را پوشانده اند.

ابعاد توسعه:

الف) بعد اجتماعی: کاستن از فاصله‌ی بین سطح زندگی طیف های مختلف مردم با توزیع عادلانه‌ی درآمدها و دارایی ها و جلوگیری از انباشت ثروت در دست گروهی خاص.

ب) بعد اقتصادی: اتخاذ شیوه‌های بهینه‌ی مدیریتی در راستای نفع عموم مردم بطوری که اقشار متوسط و کم درآمد از استانداردهای یک زندگی آبرومند برخوردار شوند.

ج) بعد بوم شناختی: ایجاد تعادل بین روستاها و شهرها و عملی کردن توسعه‌ای که ساکنان همه ی بخشهای یک کشور را در برگیرد.

د) بعد فرهنگی: پیشبرد اهداف توسعه به طوری که با ویژگی ها و خصوصیات فرهنگی جوامع همخوانی و انطباق نسبی داشته باشد.

ذ) بعد سیاسی: فراهم شدن بستر لازم جهت فعالیت آزادانه احزاب و مطبوعات مستقل و مشارکت حداکثری مردم در امورات سیاسی.

عدالت جغرافيايي

عدالت جغرافيايي/ فضايي عبارت است از برابري نسبي شاخص هاي توسعه همه جانبه در مكان ها و فضاهاي جغرافيايي با شاخص هاي متناظر آن در مقياس ملي و كشوري. به عبارت ديگر عدالت جغرافيايي ايجاد فرصت برابر به منظور عرض اندام براي تمامي مناطق يا نواحي يك كشور در راستاي توسعه يافتگي با توجه به پتانسيل هاي موجود طبيعي و انساني در هر منطقه مي باشد.

كردستان و توسعه

امروزه تحقق شعار عدالت اجتماعي، بدون محقق شدن مقوله ي عدالت جغرافيايي در اقصي نقاط يك كشور امكان پذير نيست. زيرا هنگامي عدالت اجتماعي محقق مي گردد كه نواحي مركز – پيرامون از لحاظ برخورداري از مزاياي توسعه يافتگي و دسترسي به حقوق برابر، يكسان باشند و عموم ملت در برخورداري از مواهب توسعه و حقوق شهروندي برابر، با مانعي روبه رو نگردند. در اين صورت مي توان اميدوار بود كه شعار عدالت اجتماعي تا حدود زيادي جامه عمل به خود پوشيده است.

نظام های سیاسی حاکم بر ایران، در طی نود سال اخیر، همواره به دنبال ایجاد حکومت های صد درصد تمرکزگرا بوده اند و بدون در نظر گرفتن شرایط خاص جغرافیایی و ناهمگونی فرهنگی مناطق مختلف کشور، تمامی تلاش خود را صرف استقرار حکومت های مقتدر مرکزی نموده و مناطق حاشیه ای کشور را که از لحاظ عوامل مختلف فرهنگی (زبان و مذهب) با حکومت مرکزی متفاوت بوده اند، بر مبنای همین سیاست دچار عدم توسعه یافتگی نموده اند.

کشف و استخراج نفت و درآمد ناشی از آن، شرایط توسعه و ترقی مورد نظر حکومت نوین ایران را فراهم ساخت. اما متأسفانه همین توسعه و نوین سازی اثرات ناهمگون جغرافیایی داشته و طبق قراین و شواهد موجود، نابرابری های ناحیه ای را در سطح ملی در پی داشته است. طبق آمارهای مربوط به چند دهه ی گذشته که مصادف با انباشت سرمایه‌ی ناشی از درآمدهای هنگفت نفتی بود تفاوت های ناحیه ای از نظر برخورداری از امکانات زندگی تا حدود زیادی با اختلافات قومی و فرهنگی مطابقت داشته است. بعد از انقلاب 57 نیز نسبت به رفع محرومیت ها و توسعه‌ ی زیرساخت ها در نواحی پیرامونی بخصوص مناطق كردنشین تلاشی انجام نگرفته و بیشتر فعالیت های عمرانی، خدماتی و فرهنگی قبل از اینکه با توجه به خواست مردم این نواحی و توجه ویژه به زیرساخت های اساسی توسعه باشد، جنبه ی سطحی و ظاهری داشته اند این در حالی است که با پیشرفت فن‌آوری و برخورداری از امکانات روز، مقایسه‌ی نواحی مختلف ایران از لحاظ توسعه‌ یافتگی با معیارها و شاخص‌های گذشته نمی تواند مبنایی واقعی داشته باشد.

مطابق آمارهای موجود، از لحاظ توسعه‌ ی انسانی و برآورد و سنجش شاخص هاي آن، براي نمونه استان کردستان بعنوان نمونه اي از مناطق كردنشين ايران، در ردیف آخر استان ها و رتبه‌ی 27 می‌باشد این در حالی است که از لحاظ پتانسیل های بالقوه‌ی لازم توسعه، همانند بنیان های زیستی (منابع آب و خاک) و کانی های زیر زمینی و همچنین سرمایه ‌ی انسانی یکی از مستعدترین استان های کشور می‌ باشد. براي نمونه استان کردستان در میان مناطق کردنشین ایران، از لحاظ منابع آب های سطحی مقام چهارم را دارا است و نیز با دارا بودن بیش از 72/1 میلیون هکتار جنگل و مرتع، 5/3 میلیون واحد دامی، 24000 چشمه و 6/7 میلیارد متر مکعب آب در پنج حوزه مهم آبریز، شرایط و بستر لازم را در راستای توسعه‌ ی کشاورزی مدرن و مکانیزه و صنایع تبدیلی و اشتغال زا دارا می‌ باشد.

توسعه اقتصادی – اجتماعی

مناطق کردنشین ایران در طول بیش از نیم قرنی که از تلاش های توسعه برنامه ریزی شده کشور میگذرد ، باتاخیری زیاد و زیان بار روبه رو بوده است . می توان گفت که طی این دوران طولانی از تدبیر خودبخودی ساز و کار بازار و بخش خصوصی چیزی عاید فرایند توسعه این مناطق و یا کاهش چشمگیر توسعه نیافتگی و عقب ماندگی های آن نشده است . از این رو به هر دلیل که بخواهیم این واقعیت را تحلیل و یا توجیه کنیم ، از نظام برنامه ریزی و تدبیر دولتی در این مناطق ، حاصلی تعیین کننده و دگرگون ساز به بار نیامده است و از نظام بازار و تدبیر خصوصی هم توسعه ای رخ نداده است . با این وجود آنچه که نگران کننده است ، ادامه فاصله و استمرار خلائی است که همچنان بین شاخص های توسعه مناطق کردنشین ، با شاخص های توسعه مناطق و استان های دیگر کشور ، مشهود و موجود است. ادامه این فاصله و عقب ماندگی ها موجب شده است تا خواسته های حداقلی مشروع و قانونی مردم کرد در دستیابی به فضایی مناسب برای بهره برداری از منابع و امکانات مادی و انسانی این مناطق به منظور ارتقاء سطح رفاه ، امنیت انسانی ، سرمایه اجتماعی و ایجاد چشم اندازی روشن وامید بخش از آینده ، برآورده نشود . لوازم و امکانات تحقق حق توسعه ، حق کار و اشتغال و بقیه حقوق مطرح در قانون اساسی و میثاق های بین المللی پذیرفته شده توسط جمهوری اسلامی ایران ،در این مناطق همچنان ناکافی است .

نرخ بیکاری به ویژه در میان جوانان و دانش آموختگان آموزش عالی، همچنان بالا است ، تشکیل سرمایه در بخش های تولیدی توسط هر دو بخش عمومی و خصوصی جوابگوی نیازهای جمعیت و نیازهای اشتغال و الزامات رشد وتوسعه اقتصادی مناطق کردنشین نیست. به همین دلیل است که مهاجرت به عنوان راهی برای تامین یک معیشت حداقلی ، همچنان جریان دارد و تجارت معیشتی فرامرزی(مثل کولبری) ، راهی دیگر است در پیش روی بیکاران که روزانه جان و مال تعدادی از ملت کرد را میگیرد . اعتیاد خانمان سوز به مواد مخدر نیز از جمله تبعات دیگر این وضعیت است .

شاخص توسعه انسانی؛ که ترکیبی است از برخورداری جمعیت از امید به زندگی در بدو تولد ، نرخ باسوادی بزرگسالان ، نرخ ترکیبی ثبت نام در کلیه مقاطع تحصیلی ، و هزینه های ناخالص سرانه ، در بیشتر مناطق کردنشین در سطحی بسیار پایین قرار دارد . مقدار این شاخص برای کل کشور ۷۹۰/۰ ( نسبت به یک ) است و برای استان کرمانشاه ۷۴۷/۰ ( مرتبه ۹ در کشور ) ، استان ایلام ۶۷۵/۰ ( مرتبه ۲۰ ) ،آذربایجان غربی ۶۵۰/۰ ( مرتبه ۲۱ ) و برای استان کردستان ۶۱۹/۰ (مرتبه ۲۵ ) برآورده شده است .

شاخص فقر انسانی ؛ شاخص جامع دیگری از برخورداری های جمعیت است که امید به زنده ماندن تا سن ۴۰ سالگی ، نرخ بی سوادی بزرگسالان ، جمعیت فاقد دسترسی به آب سالم ، هزینه ناخالص سرانه ۲۰ درصد فقیرترین افراد و ۲۰ درصد ثروتمندترین افراد ، جمعیت زیر خط فقر ، و درصد جمعیت زیر خط هزینه روزانه یک دلار ، اجزاء آن را تشکیل می دهند . نسبت شاخص فقر انسانی در کل کشور ۱۸ درصد است و برای ایلام ۷/۲۳ درصد ، کرمانشاه ۸/۲۴ درصد ، آذربایجان غربی ۴/۳۰ درصد و کردستان ۷/۳۱ درصد برآورد شده است .

در واقع مهم ترین عامل اصلی محرومیت و عقب ماندگی از توسعه مناطق کردنشین، تبعیض قومی است که از سوی دولت مرکزی اعمال می گردد. در این راستا تفاوت های قومی در میزان تبعیض قومی موثر می باشد ، یعنی هر چه گروه های قومی از نظر ویژگی های فرهنگی و اجتماعی اعم از زبان ، مذاهب و... با دولت مرکزی تفاوت بیشتری داشته باشند ، سیاست های تبعیض آمیز افزایش می یابد. تبعیض قومی را می توان نتیجه ی سیاست تمرکزگرایی دولت مرکزی قلمداد کرد که در این فرایند قوم مسلط قومی قدرتمند شده و در مقابل، اقوام تحت السلطه به تدریج تضعیف می گردند.

لشکرکشیها، کشتارهای جمعی، اعدام ها، ترور، شکنجە، زندان و تبعید از جملە اقداماتی بودە اند کە نظام آخوندی ایران در مقابل خواستەهای عادلانە مردم کردستان بکار گرفتەاند. این اقدامات سرکوبگرانە علیە مردم کُردستان متاسفانە بە امری عادی و روزمرە تبدیل گشتە است.

این سرکوبهای فیزیکی تنها بخشی از یک استراتژی ضد بشری است کە بطور سیستمایتک و همە جانبە سالهاست بە وسیلە دولت مرکزی اجرا میشود و آنهم استراتژی "آسیمیلاسیون و پاکسازی قومی” است، سیاستی ضد اخلاقی و ضد انسانی کە جزو جنایات علیە بشریت محسوب میشود.

محدود کردن زبان کُردی، ممنوع کردن آموزش و پرورش در مدارس بە زبان مادری، حذف و نادیدە گرفتن تاریخ و فرهنگ مردم کُردستان، جعل و مصادرە کردن آثار ادبی و آثار باستانی مردم کُرد بە نفع ملت بالادست هم از جملە اقداماتی است کە در راستای همین استراتژی بعمل می اید.

این سیستم سیاسی در واقع در مرحله­ای از زمان پیشبرد موفقیت آمیزی برای رژیم داشت ولی در سالهای اخیر به خاطر بیداری مردم کرد و سایر اقلیت­ها در ایران اعتراضات علیه این سیستم اداری رشد فزونی داشته و به همین جهت باعث شده که نظام ولایت فقیه برای متوقف کردن این بیداری سیاست سرکوب علیه این ملت­ها را بیشتر از پیش کند.



AM:10:44:11/11/2018




‌ ‌ 439 ‌‌بار دیده شده‌‌