وضعیت شکننده اقتصادی ایران و تنگناهای معیشتی مردم

ن/ آرام محمدی
با توجه به شرایط کنونی و وضعیت بحرانی اقتصاد ایران و تاثیر مستقیم این مسئله بر روند زندگی شهروندانش، معضل تامین معاش و کاهش قدرت خرید شهروندان بیش از بیش قابل لمس است.  طبق آخرین برآورد و برسی کمیته کانون دستمزد عالی شوراها، طیف وسیعی از مردم بویژه در شهرهای کوچک و یا روستاها، همچنین مناطق محروم کشور از حداقل امکانات اولیه زندگی محروم هستند، تا جایی که به گفته مسئولین سازمان بهزیستی و برخی از نمایندگان مجلس، بیش از 19 میلیون شهروند ایرانی حاشیه نشین بوده، و بالغ بر 75 درصد از شهروندان در زیر خط فقر زندگی میکنند. البته جامعه میلیونی بیکار در ایران را نیز نباید نادیده گرفت.
با این وجود شهروندان ایرانی حتی با داشتن شغل نیز نخواهند توانست مایحتاج اولیه زندگی خود را تامین نمایند. آمارهای موجود، گویای واقعیات کنونی جامعه ایران است. بر همین مبنا، حداقل دستمزد افراد شاغل "یک میلیون و 405" هزار تومان بوده، در حالی که تامین مایحتاج و سبد خانوارها مبلغ "چهار میلیون و 960" هزار تومان برآورد شده است. این مسئله گویای کاهش قدرت خرید 82 درصدی شهروندان است و دلیل محکمی بر این ادعا.
حال شهروندان شاغلی که برای فراهم نمودن ابتدایی ترین نیازها تا تامین مسکن و غیره، میباسیت شکاف میان درآمد و خرید را پر نمایند، شامل چه کسانی خواهد شد؟ این مسئله شامل طیف وسیعی از جامعه آماری ایران از جمله "کارگران، پرستاران، معلمان، کامیونداران، کارمندان دولت، بازنشستگان و بازاریان" را شامل خواهد شد. با نگاهی گذرا و اجمالی به وضعیت کنونی طبقه‌ زحمتکش کارگر و تائید عدد و ارقام موجود و چرایی اعتراضات، روز به روز بر روند گسترش اعتصابات و اعتراضات جامعه کارگری ایران افزوده میشود. حداقل دستمزد تائین  شده برای کارگران "یک میلیون و 300" هزار تومان است. این دستمزد نشان از حذف بیشتر اقلام سبد خانوار می باشد. از سوی دیگر حق 40 هزار تومانی اضافه مسکن کارگران بیشتر به یک تراژدی شبیه است، تا که بسته حمایتی دولت و مجلس.
از دیگر سو، مسئله پزشکی، دارو درمان کارگران در سبد خانوارها از سوی دولت و مجلس شفاف سازی نشده است، که خود این امر مشکلات پیشروی آنان را دوچندان می کند و این مهم، منجر میشود که کارگران کما فی السابق زیر خط فقر دست و پا بزنند. زیرا حقوق و دستمزدهای آنان هیچگونه راستی و تطابقی با افزایش خرید کالا و تورم لجام گسیخته در کشور را ندارد. نا گفته نماند که، معضل معوقات و مطالبات کارگران را نیز میبایست به این مقوله افزود. همچنین مدیریت ناکارآمد و بحران کارگاه های تولیدی و صنعتی، ورشکسته شدن بیشتر کارخانجات، عدم نقدینگی کافی، اختلاس مسولین و آقازاده ها و نهایتا فساد سیستماتیک و مهندسی شده اداری و مالی در دولت و دیگر قوات، موجب به حداقل رساندن اندک دستمزد کارگران شده است. موارد مذکور، بیانگر درآمد پائین و ناچیز کارگران بوده، اما تورم و گرانی کماکان سیر سعودی خود را در پیش گرفته است.
حال این پرسش مطرح میشود که چه کسی یا چه نهاد و ارگانی میبایست پاسخگوی کارگران باشد؟ و یا اینکه چرا انگشت اتهام کارگران دولت را نشانه رفته است؟ شاید به نوعی یکی از پاسخها به هزاران سوال بی جواب کارگران این باشد که، بر اساس اصل 43 قانون اساسی: تامین نیازهای اساسی "مسکن، خوراک، پوشاک، درمان، آموزش و پرورش" و دیگر امکانات اولیه لازم جهت تهیه و تشکیل یک خانواده معمولی بر عهده دولت باشد. بنا بر این عادی و امری بدیهی است که کنترل این مشکلات و معضلات از سوی دولت و کارگزاران رژیم به عنوان مرکز دایره مطالبه و درخواست شود. این مطالبات، از جمله وظایف دولت در قبال تامین امرار و معاش کارگران در قانون اساسی نیز به عنوان یک اصل مهم و لازم الاجرا تعریف و تدوین شده است. اتخاذ سیاستهای اصولی و کلی دولت، از اصلیترین سیاستگذاری در امر بودجه می باشد. اما متاسفانه عملکرد ضعیف و ناکارآمد دولت و مجلس به مسئله گسترش تورم و گرانی دامن زده است. یکی از ابتدایی ترین اصول و وظایف دولت در خصوص تدوین و تصویب مصوبات بودجه، درآمدها و تخصیص و تقسیم عادلانه آن در میان اقشار مختلف جامعه از هر طیف می باشد. اما متاسفانه و با توجه به شرایط کنونی اجتماع ایران و اعمال دور دوم تحریم های آمریکا و جامعه جهانی بر علیه ایران، همانطور که پیشتر اشاره شد، بیش از 75 درصد مردم یا زیر خط فقر مطلق بوده و یا موازی با آن هستند.
در همین ارتباط، اسحاق جهانگیری "معاون اول رئیس جمهوری" در آستانه تقدیم بودجه سال آینده به مجلس در دانشگاه علم و فرهنگ تهران اذعان و اعتراف کرد که بودجه سالانه کشور گرفتار افراد صاحب نفوذی شده که حیطه اراده و نفوذشان تا نهاد ریاست جمهوری، سازمان برنامه و بودجه و مجلس رخنه کرده است. جهانگیری همچنین تائید کرد که بودجه این افراد دائما رو به افزایش است و هزینه های خود را از دولت طلب می کنند. شاید به نوعی سخنان و اظهارات معاون اول روحانی خطاب به نهادهای مذهبی بوده که سالانه علاوه بر اخذ بودجه قانونی خود از دولت، صده ها میلیون دلار بودجه مضاعف را از طریق کانالهای دیگری از دولت می گیرند و این مسئله قاعدتا بر دوش مردم و اقشار ضعیف جامعه دو چندان سنگینی می کند.
جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد که بودجه حال حاضر ایران 400 هزار میلیارد تومان است و از افراد بانفوذ نیز به عنوان همان نهادهای موازی نام برد. جهانگیری در حالی به وضوح از نفوذ نهادهای مذهبی و افراد سیاسی و تاثیر گذاری آنان در بودجه کشور سخن به میان آورد که هیچ مطلب و بحثی را در خصوص اختلاس های میلیاردی بانکها، زد و بند درون حزبی و جناحی توسط کارگزاران حکومتی و تاثیر مستقیم آن بر زندگی کارگران و افراد بی بضاعت و یا رفع مشکلات مردم سخنی به میان نیاورد. ضمنا/ علی خامنه ای رهبر ایران نیز علیرغم گذشت زمان قانونی تقدیم بودجه به مجلس و با توجه به وضعیت شکننده اقتصاد کشور خواستار بازبینی مجدد ان شده است. حال باید دید و منتظر شد که بازبینی مجدد بودجه سال آیند ایران گوشه ای از فشارهای اقتصادی بر شهروندان ایرانی را می کاهد یا خیر؟  البته‌ با توجه‌ به‌ شرایط كنونی جامعه‌ ایران، ناكارامدی دولت و كل سیستم جمهوری اسلامی و سیاستهای غلط در عرصە اقتصاد، سیاست خارجی از یک سو و از دیگر سو فساد و تاراج ثروتهای کلان ملی، تحریمهای بین المللی و افت شدید ارزش پولی تومان، ركود و تورم شدید در اقتصاد، تولید و بازار، افق روشنی برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم و بویژه‌ مردم كم درامد و اقشار زحمتكش ایران وجود ندارد.

PM:10:34:20/12/2018




‌ ‌ 206 ‌‌بار دیده شده‌‌


پربیننده ترین ها ‌