نگاهی گذرا به تحصیل در مدارس ناایمن و غیر استاندارد در ایران

ن/ آرام محمدی
هر از چندگاهی شاهد مرگ دانش آموزان در مدارس غیر استاندارد و ناایمن در ایران هستیم. از نمونه بارز این مهم، میتوان مرگ چهار دانش آموز و زخمی شدن تعدادی دیگر از دانش آموزان پیش دبستانی مدرسه موسوم به "اسوه حسنه" در زاهدان را نام برد. و یا مرگ چندین دانش آموز دختر مدرسه راهنمایی شین آباد از توابع ارومیه و سوختگی شدید جمعی دیگر از دانش آموزان، ناشی از آتش گرفتن بخاری نفتی این مدرسه بوده و قربانیان این اتفاق در سایه بی کفایتی مسئولین مربوطه کماکان رنج میبرند. نمونه برجسته دیگری از این دست اتفاقات را میتوان مرگ دختر 11 ساله روستای گرماش در سنندج که بر اثر ریزش دیوار فرسوده مدرسه جان خود را از دست داد، نام برد.
حال حکام حکومتی ایران و بویژه مسئولین وزارت آموزش و پرورش و بلاخص شخص وزیر، به عنوان متولی آموزش بیش از 13 میلیون دانش آموز در کشور، پس از هر رویداد و حادثه ای، ضمن محکوم کردن این قبیل دست از اتفاقات، راهکارهای جدیدی نیز در جهت ممانعت از تکرار آن ارائه میدهند، اما متاسفانه با گذشت اندک زمانی همگی به دست فراموشی سپرده میشود. 
در همین ارتباط، بطحایی "وزیر آموزش و پرورش" رژیم که به حق، انگشت اتهامات این فجایع انسانی به سوی وی و وزارتخانه تحت امر او میبآشد، در نشستی مطبوعاتی پس از فاجعه اخیر مدرسه پیش دبستانی اسوه حسنه در زاهدان اعلام کرد، فقط حل مشکل و ارائه راهکار در مورد  "مسئله گرمایشی" مدارس در ایران 8 سال به طول خواهد انجامید. بحطایی در ادامه اظهارات خود در جمع خبرنگاران افزود: بودجه کافی از سوی دولت و سازمان برنامه و بودجه جهت جلوگیری از این حوادث تخصیص داده نمی شود. اما راهکار بحطایی در این خصوص، درخواست و مطالبه کمک از نهادها و ارگانهای مردمی و همچنین ورود آنان به این اتفاقات بود.
در اینجا این پرسش مطرح میشود که، جهت نجات جان دانش آموزان میبآیست نهادهای مردمی ورود کنند؟ پس تعهد قانونی و انسانی دولت و وزارت آموزش و پرورش که بار وظیفه و مسئولیت این امر قانونا بر عهده آنان میباشد، چه خواهد شد؟
در همین راستا، اسحاق جهانگیری "معاون اول دولت روحانی" به این مسئله واکنش نشادن داده و پیام همدردی خود را به قربانیان و خانوده های این فاجعه اعلام کرد. اما متاسفانه در سخنان جهانگیری نیز هیچگونه راه حلی جهت ممانعت و پیشگیری از این اتفاقات دلخراش وجود نداشت. در حوادثی از این دست همیشه پرونده قضایی جهت پیگیری و یا مجازات مسببین این حوادث تشکیل می شود، و همچون روال همیشگی دستگاه قضایی، معلمان و نهایتا مدیر مدرسه نیز بازداشت خواهد شد. حال آیا بازداشت معلم و مدیر مدرسه نافی سهل انگاری دولت و مسئولین مرتبط است؟ هر چند این زنجیره اتفاقات به قوت خود کماکان باقی است.
به اذعان و گواه آمارهای حکومتی بالغ بر 105 هزارمدرسه غیراستاندارد و نا ایمن در ایران وجود دارد که هر آن میتواند فجایع جبران ناپذیر مشابهی را رقم بزنند. اما آیا تا کنون هیچ اقدام و تلاش جدی و همگانی در راستای ایمن سازی مدارس از سوی دولت، مجلس و وزارت آموزش و پرورش صورت گرفته است؟ همگان حادثه شین آباد را به یاد داریم. قریب به 7 سال پیش دختران شین آبادی در حادثه ای مشابه مدرسه زاهدان، دچار آتش سوزی شده و علاوه بر مرگ 3 دانش آموز مقطع راهنمایی این مدرسه، جمعی از آنان دارای جراحات شدید ناشی از سوختگی شدند و قربانیان آن تا کنون 360 بار زیر تیغ عمل جراحی قرار گرفته اند. اما تا به حال هیچ نتیجه مثبتی در بر نداشته است و به گفته پزشکان میبآیست تا 15 سال آینده نیز تحت انواع عمل جراحی قرار گیرند. دانش آموزان ایرانی و کردستانی که در مدارس غیر استاندارد مشغول به تحصیل بوده و بعضا با چنین حوادثی مواجه میشوند، قطعا چوب بی مدیریتی، سهل انگاری و عدم مدیریت مسئولین دولتی را میخورند.
حال با توجه به مطالب مذکور، بیش از 42 درصد از مدارس ایران غیر استاندارد و ناایمن هستند. متاسفانه یکی از صدها مشکل و معضل در بحث استاندار سازی مدارس در ایران، پیروی نکردن از استاندارهای جهانی در ساخت مدارس بوده، و عدم اراده کافی و مورد نیاز برای تجهیز و ایمن سازی مدارس را نیز نباید نادیده گرفت. یکی از استاندارهای موجود، تبعیت از سند 2030 سازمان یونسکو بوده، که به امنیت دانش آموزان در کلاسهای درس، از جهات مختلف اشاره کرده است. اما حکام ایران بندها و مصوبات آنرا مخالف با قوانین داخلی و مغایر با شرع میدانند. در مواردی از این قیبل دولت دارای مسئولیت مستقیم بوده و میبآیست پاسخگوی افکار عمومی و خانواده های قربانیان نیز باشد.
این مهم، در قانون اساسی نیز تدوین شده و لازم الاجرا است. در حادثه آتش سوزی مدرسه زاهدان و شین آباد ارومیه و دیگر حوادث این چنینی، دولت درای قصور بوده و کوتاهی، سهل انگاری و ناکارآمدی قوانین حکومتی نیز مشخص و ملموس است. اهمال و سستی دستگاه قضایی و دادستانی کل کشور را نیز میبآیست به این مسئله افزود. جا دارد دادستانی کل، به عنوان مدعی العموم ورود کرده و از وزیر وقت و دیگر مسئولین مربوطه بازجویی نماید. این امر عیننا متوجه نمایندگان مجلس نیز میشود...


PM:05:32:21/12/2018




‌ ‌ 212 ‌‌بار دیده شده‌‌