امیدواری ایران به حمایت روسیه

تنظیم: آرام محمدی

آسونیوز- روحانی رئیس جمهوری ایران جهت کم کردن فشارهای اقتصادی بر ایران و ایجاد یک مکانیزم و در عین حال برداشتن موانع پیش روی تحریم های اعمال شده مبنی بر اتخاذ راهکاری برای مقابله به آن، به حمایت های روسیه خوشبین و دلگرم شده است.

در همین راستا، سه شنبه برابر با نهم مهرماه سال جاری، حسن روحانی که جهت مشارکت در اجلاس کشورهای اوراسیا "کشورهای تعیین کننده رژیم حقوقی دریای خزر" به ایروان مرکز ارمنستان سفر کرده بود، در حاشیه این اجلاس با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار و گفتگو کرد.

روحانی در حالی به حمایت اقتصادی کشورهای شرکت کننده در اجلاس اوراسیا و بلاخص روسیه خوشبین است که، خود این کشور زیر فشار تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا می باشد.

برخی از خبرگزاری های حکومتی رژیم ایران نیز در همین ارتباط از گفتگوی روسای جمهور ایران و روسیه در مورد به اصطلاح "ابتکار عمل تنگه هرمز" خبر داده اند.

بهرام پارسایی "نماینده شیراز" و از کارگزاران حکومتی در مجلس، در توییتی عنوان کرده است که بر اساس اصل 77 و 78 قانون اساسی توافق های ایران و روسیه بدون نظر مجلس بی اعتبار است. این موضوع به نوعی نیز نشانگر تنش میان مجلس و دولت روحانی و همچنین مخفی کاری تیم هیئت همراه حسن روحانی در خصوص واگذاری سهم بیشتری از دریای خزر به روسیه است.

سران ساحلی دریای خزر شامل: قزاقستان، روسیه، ایران، ترکمنستان و آذربایجان است، که در نشستی در مرداد ماه سال گذشته به توافق رسیده بودند. پارلمان چهار کشور ساحلی دریای خزر، به جز ایران کنوانسیون های توافق شده را تصویب کرده اند.

آخرین مبانی تفاهمنامه میان پنج کشور ساحلی دریای خزر به نوعی تنظیم شده است که، سهم ایران کمتر از 20 درصد تعریف شده است و این امر بر اساس کارشناسی های داخلی و بین المللی نیز غیر قابل قبول است. در همین زمینه محمد جواد ظریف "ویز امور خارجه رژیم" پیشتر در باره توافق این کنوانسیون در مجلس عنوان کرده بود که این امر با موافقت و امضای علی خامنه ای و شورای عالی امنیت ملی بوده است.

بر اساس اصل 78 قانون اساسی ایران، تغییرات مرزی میبآیست در مجلس به رای گذاشته شود و تصویب آن به چهار پنجم رای نمایندگان و کا رگزاران حکومتی در مجلس نیاز دارد.

باج دادن و اعطای امتیاز فقط مختص به دریای خزر نبوده و نیست. کارگزاران حکومتی و حکام ایران، به دفعات مکرر اقدام به اعطای امتیازات ویژه و بعضا غیر قانونی از سرمایه های مردمی کرده اند و به عنوان نمونه می توان به بندر چابهار که در توافقی غیر قانونی و فرمالیته در اختیار هند قرار گرفت، اشاره نمود. از مصادیق بارز میتوان به "کشتی های ماهیگیری یا صید ترال" متعلق به چینی که در آب های جنوب به چپاول و غارت اموال مردم ایران مشغول هستند، اشاره کرد.

نهایتا دادن امتیاز به دیگر کشورها توسط رژیم ایران، بیانگر این واقعیت است که حکام ایرانی جهت بقای خود، دست به هر تخلفی خواهند زد.



PM:02:39:02/10/2019




‌ ‌ 160 ‌‌بار دیده شده‌‌