مجلس و بودجه فرمایشی

تنظیم: آرام محمدی

آسونیوز- گزارشات حاکی از آن است که طی روزهای آتی لایحه بودجه 99 به مجلس رژیم ارئه می شود. در حالی این بودجه فرمایشی و فرمالیته به مجلس ارائه می شود که گفته می شود بودجه 99 در شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه ی رژیم جمهوری اسلامی ایران برسی و تصویب شده است.

نهاد سران سه قوه رژیم، همان نهادی است که طی هفته های گذشته افزایش نرخ 300 درصدی بنزین را اعلام کرد و مجلس نیز که به اصطلاح در راس همه امور است، نتوانست کاری از پیش ببرد و از گرانی بنزین جلوگیری کند.

گفتنی است که ارائه لایحه بودجه 99 نیز به مجلس هم یک جلسه نمادین است و این مجلس نیز همانند دیگر ادوار گذشته، ضمن عدم حفظ استقلال خود، نمی تواند هیچ تغییری در بودجه ارائه شده اعمال کند.

حال این پرسش مطرح می شود که آیا مجلس کنونی می تواند خاصیت و تاثیری پذیری را در بودجه سال 99 اعمال کند؟

به طور قطع پاسخ منفی است. در شرایط فروپاشی اقتصادی کنونی و عدم فروش نفت از سوی رژیم ایران، بودجه 99 فشرده شده و در عین حال هیچ فضایی برای تغییر در آن وجود ندارد. با توجه به شرایط غیر عادی در ایران وایجاد اتفاقات رخداده در ایران و همچنین عملکرد ضعیف مجلس در مقابله با بحران ها و عدم استقلال آن، مجلس ایران به طور کلی از دایره ی تصمیم گیری در باره بودجه و یا دیگر موضوعات مطروحه کنار گذاشته شده و در کل نمادین است.

مجلس رژیم ایران در تمامی ادوار گذشته و بالاخص دوره ی کنونی تحت تاثیر قدرت های فرا قانونی و اعمال نفوذ نهادهای امنیتی بوده است و هر روزه بر ضعف و ناکارآمدی آن افزوده می شود.

نفوذ نهادهای اطلاعاتی و امنیتی، سپاه و ارگان های تحت حمایت علی خامنه ای و جدیدن تاسیس نهادی به عنوان سران سه قوه که هیچ گونه وجه قانونی ندارد، به طور واقعی ماهیت مجلس را رو به زوال برده است.

در خصوص گرانی بنزین و اتفاقات رخداده در روزهای گذشته، مجلس رژیم و نمایندگان حکومتی نشان دادند که فاقد هر گونه اعتبار و استقلال هستند.

از ابتدای ناآرامی ها و اعترضات همگانی نسبت به گرانی بنزین، نمایندگان حکومتی مجلس طرح دوفوریتی قانون اصلاح قیمت بنزین را ارائه کردند، اما موضوع گیری علی خامنه ای و دفاع از گرانی بنزین در عمل قدرت تصمیم گیری از نمایندگان را گرفت و هیچ نماینده ای جرات مخالفت با تصمیم خامنه ای را به خود نداد.

علیرغم تمامی موارد ذکر شده، بررسی بودجه و مسایل و موارد بودجه ای از جمله قیمت گذاری سوخت، بر اساس قانون اساسی در اختیار مجلس است. اما تشکیل شورایی با عنوان نهاد "سران سه قوه" از سوی علی خامنه ای که هیچ وجه قانونی ندارد، به نوعی دور زدن مجلس در زمینه تصویب قطعی بودجه بوده است و این امر به طور قطع مغایر با قانون است.



AM:11:01:04/12/2019




‌ ‌ 793 ‌‌بار دیده شده‌‌


پربیننده ترین ها ‌