شش پله سقوط ایران در شاخص برابری جنسیتی

تنظیم: گیسو یاری

آسونیوز- نتیجه یک مطالعه توسط مجمع جهانی اقتصاد نشان می‌دهد که ایران از لحاظ شاخص برابری جنسیتی در میان 153 کشوری که مورد مطالعه قرار گرفته، در ردیف148 است که نسبت به پارسال 6 پله سقوط کرده است.

مجمع جهانی اقتصاد هر ساله شاخص شکاف جنسیتی را برای کشورهای مختلف جهان محاسبه و آن ها را بر حسب میزان نابرابری های جنسیتی طبقه بندی می کند. به این منظور، درچهار حوزه اقتصاد، آموزش، بهداشت و معیارهای سیاسی به رتبه بندی و امتیاز دهی کشورها می پردازد.

بانگاهی به کشورهای خاورمیانه در میابیم که ایران در میان 17 کشور خاورمیانه نیز دارای امتیاز بسیار پایینی است و تنها یمن، عراق، پاکستان، سوریه و کنگو وضعیت بدتری نسبت به ایران دارند. عمده کشورهای اروپایی و برخی کشورهای آفریقایی در صدر جدول قرار دارند. آمریکا در ردیف 53 است که نسبت به پارسال دو پله عقب رفته است.

به غیر از آموزش که ایران جایگاه 118 را گرفته، تمام امتیازات ایران از لحاظ دیگر شاخص‌ها میان 130 تا 148 است.

گزارش "زنان، کسب‌وکار و قانون: یک دهه اصلاح" در فوریه سال 2019 منتشر شد. بانک جهانی در این گزارش کوشیده است با بررسی تصمیمات اقتصادی زنان در زندگی کاری آنان نشان دهد قوانین چگونه بر این تصمیمات تاثیر می‌گذارند. از یک بانوی 25ساله که نخستین کار خود را آغاز کرده است یا مادری که می‌کوشد بین وظایف کاری خود و نگهداری فرزندانش تعادل ایجاد کند تا زنانی که در آستانه بازنشستگی قرار دارند، همگی از قانون تاثیر می‌پذیرند.

داده‌ها نشان می‌دهد در یک دهه گذشته پیشرفت‌های زیادی در برابری جنسیتی جهان حاصل شده است. در 131 کشور، 274 مورد اصلاح قانون و مقررات صورت‌گرفته تا تبعیض‌های جنسیتی در فعالیت اقتصادی زنان از میان برداشته شود. این آمار شامل 35 کشوری است که قوانینی برای مقابله با خشونت جنسی در محل کار وضع کرده‌اند و در یک دهه گذشته از میلیون‌ها نفر در برابر این خشونت محافظت کرده‌اند. اما متوسط امتیاز جهانی در شاخص «زنان، کسب‌وکار و قانون» 71 /74 از 100 است.

این نشان می‌دهد در یک اقتصاد تیپیکال زنان تنها از سه‌چهارم حقوق مردان (در حوزه‌های مورد مطالعه) برخوردارند. بسیاری از قوانین مانع اشتغال زنان است یا از ادامه حضور آنان در کسب‌وکارها جلوگیری می‌کند. این تبعیض‌ها می‌تواند آثار ماندگاری بر بیرون ماندن زنان از اقتصاد و مشارکت آنان در بازار کار داشته باشد. پژوهشگران بانک جهانی می‌گویند ما می‌دانیم که دستیابی به برابری جنسیتی نیازمند چیزی بیش از اصلاحات قانونی است.

لازم است قوانین به درستی طراحی و اجرا شود و این مستلزم خواست و اراده سیاسی پایدار، رهبری از سوی زنان و مردان در کل جامعه و تغییر در هنجارها و نگرش‌های ریشه‌دار فرهنگی است. در نهایت داده‌های این گزارش به ما نشان می‌دهد قانون می‌تواند ابزاری برای توانمندسازی زنان باشد به‌جای آنکه آنها را از دست یافتن به حداکثر ظرفیت‌هایشان باز دارد.

انک جهانی کوشیده است با بررسی داده‌های 187 کشور در مدت 10 سال گذشته به این پرسش‌ها پاسخ دهد. با در نظر داشتن اینکه دسترسی زنان به فرصت‌های شغلی و کارآفرینی به عوامل متعددی وابسته است این گزارش نشان می‌دهد زنان تا چه اندازه ناگزیرند در زندگی خود با قوانین و مقررات تبعیض‌آمیز دست و پنجه نرم کنند.

برابری جنسیتی یکی از عناصر مهم رشد اقتصادی است. زنان نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند و ما می‌بایست نقش خود را برای خلق جهانی برابر ایفا کنیم. اما در ایفای این نقش پیشرفتی نخواهیم داشت تا زمانی که "قوانین" ما را عقب نگه می‌دارند. برابری قانونی فرصت‌ها به زنان اجازه می‌دهد تصمیماتی بگیرند که برای خودشان، خانواده و جامعه بهترین باشد. فرصت‌های برابر اما، زمانی که در قوانین تبعیض جنسیتی وجود دارد میسر نخواهد شد. ایران در سه نماگر از هشت نماگر شاخص زنان کسب‌وکار و قانون، مردود شده است.

طی سال‌های گذشته شاخص برابری جنسیتی در جهان پیشرفت داشته، اما مجمع جهانی اقتصاد می‌گوید حداقل یک قرن طول خواهد کشید تا جهان شاهد برابری جنسیتی شود و شاید تنها شمار اندکی از انسان‌هایی که هم‌اکنون زندگی می‌کنند، شاهد چنین روزی خواهند بود.



AM:10:28:18/12/2019




‌ ‌ 336 ‌‌بار دیده شده‌‌