آسونیوز- یک سازمان
حقوق بشری اعلام کرده که بر اساس اطلاعات بدست آمده از خانواده ی 48 نفر از کشته
شدگان آبان ماه سال 1398 خورشیدی، "سیاست مصوب" علی خامنه ای رهبر
ایران، در "قانونی شناختن قتل معترضان"، باعث شده تاکنون پرونده ی قضایی
برای شناسایی عاملان قتل معترضان و محاکمه ی آنان تشکیل نشود.
این گزارش حقوق بشری،
با عنوان "مضحکه ی عدالت: قوانین و سیاست های دولتی درباره ی قربانیان
اعتراضات آبان 98" در روز شنبه 27 اردیبهشت ماه سال 1399 خورشیدی منتشر شده
است.
در این گزارش مسئولین
رژیم جمهوری اسلامی را توصیف کرده است که به جای تحقیق درباره ی کشته شدن صدها نفر
"1500 تن" در جریان اعتراضات آبان ماه و شناسایی و محاکمه ی عوامل آن،
به تهدید و تطمیع خانواده ها قربانیان متوسل شده و پیشنهاد پرداخت پول و
"خانواده شهید" محسوب کردن آنان جهت بهره مندی از مزایای مالی و غیر
مالی "خانواده ی شهید" بودن داده است.
در این گزارش به سیاست
مصوب خامنه ای اشاره شده که دو روش را اجرا کرده است: اول تهدید و ارعاب خانواده
های کشته شدگان برای جلوگیری از اعلام شکایت آنها، دوم انجام اقداماتی که خانواده
ها را با روایت رسمی درباره ی کشته شدن عزیزانشان هم سو کند.
بر اساس این
گزارش، برخی از خانواده‌ها برای تحویل گرفتن پیکر کشته شدگان مجبور به امضای
تعهدنامه ای شده‌اند که از حق خود برای شکایت و اطلاع رسانی صرف نظر کنند. برخی
از آنها حتا مجبور شده‌اند بدون اینکه هیچ روند تحقیقاتی طی شود، به طور کتبی
اعلام کنند کشته‌شدگان به دست "اغتشاشگران"، و نه نیروهای حکومتی کشته
شده‌اند.
این سازمان حقوق بشری در گزارش خود نوشته تعداد کمی از خانواده‌های کشته شدگان
آبان شکایت رسمی کرده‌اند، اما مسئولین در ایران به هیچ یک از این خانواده‌ها حتی "وعده
ی شروع یک تحقیق جنایی" را نداده‌اند. اطلاعات این سازمان نشان می‌دهد به 10
خانواده که شکایت کرده بودند، پیشنهاد گرفتن دیه داده شده و 19 خانواده ی دیگر نیز
که شکایت نکرده‌اند، پیشنهاد مشابه از سوی ارگان های مربوطه دریافت کرده‌اند.
لازم به ذکر است که با
گذشت شش ماه از اعتراضات آبان ماه، هنوز سران جمهوری اسلامی، آمار دقیقی از تعداد کشته شدگان
یا بازداشتی‌های این اعتراض‌ها ارایه نکرده‌اند. اما خبرگزاری رویترز در گزارشی به
نقل از منابعی در ایران، تعداد کشته‌شدگان را 1500 نفر اعلام کرده است.