جرم سیاسی در ایران، سلب آزادی بیان

بە مناسبت ٢٠ ژوئن روز جهانی حمایت از زندانیان سیاسی

گیسو یاری

آزادی بیان یعنی آزادی اندیشه و عقیده. به مفهوم دیگر آزادی بیان ابزاری است برای رساندن اندیشه و عقیده ای به دیگران. در مقدمه ی "اعلامیه ی جهانی حقوق بشر" ظهور دنیایی که در آن افراد بشر در "بیان عقیده" آزاد و از ترس فارغ باشند به عنوان بالاترین آرمان بشری اعلام شده است.

آزادی بیان معیاری اساسی برای هر نوع جامعه ی "چند صدایی" و "دموکراتیک" است. نقض این آزادی همواره به نابودی سایر موازین "حقوق بشر" منجر می شود.

آزادی بیان و اندیشه حق طبیعی و از حقوق ابتدایی هر انسانی است و ترس حکومت ها از گذشته تا کنون منجر به سرکوب این حق طبیعی شده است.

آزادی بیان در کشورها (Freedom of speech by country) مفهوم حق انحصاری ذاتی است که به‌طور عمومی بدون ترس از سانسور یا مجازات صدق می‌کند. "گفتار" محدود به گفتار عمومی نیست و به‌طور کلی شامل اشکال دیگر بیان نیز می‌شود. این حق در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد در نظر گرفته شده و در قوانین بسیاری از کشورها به رسمیت شناخته شده‌است.

با این وجود میزان رعایت آن در کشورهای مختلف عملن متفاوت است. در بسیاری از کشورها، به ویژه کشورهایی که حکومتی اقتدار گرا دارند، سانسور دولتی آشکارا اعمال می‌شود. بعضن ادعا شده‌است که سانسور به صورت دیگری صورت گرفته ‌است و رویکردهای مختلفی در رابطه با آزادی بیان وجود دارد نظیر سخن گفتن از نفرت، ناامیدی و قوانین دینی که وجود دارد
.

پذیرش مفهوم آزادی بیان در جوامع امروزی گسترد بوده، چنانچه در اعلامیه های حقوق بشر و قانون های اساسی گنجانده شده است. اما یکی از بحث برانگیز ترین مسایل مشخص کردن دقیق حد و مرز در جوامع انسانی و کشورهای مختلف برای آزادی بیان است.

جمهوری اسلامی علی رغم ادعا و قمپزدرکردنهای خارج کشوری و در بعضی موارد داخلیخود را کشوری آزاد می پندارد، اما در عمل کوچک ترین دگراندیشی را بر نمی تابد و طی چهار دهە زمامداریش در ایران دهها هزار تن از شهروندانش را بە جرم تفاوت اعتقادی و سیاسی بە دار آویختە و یا احکام سنگین زندان و تبعید و محرومیتهای اجتماعی را علیەشان وضع کردە است.


جرم سیاسی در ایران هیچ تعریفی غیر از آنچه که خود حکومت بخواهد ندارد. در سال١٣٩٢ خورشیدی، در مجلس نهم اصل ١٢٣ به تصویب شورای نگهبان رسید. اصلی که همه یبندهای آن سلب آزادی بیان است.اصلی که ٦ ماده و ٢٤ بند دارد. به عنوان نمونه ماده ی ٢ و بند (پ) این اصل می گوید: جرایم مندرج در بندهای (د) و (ه) ماده ی (١٦) قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده ی مصوب جرم سیاسی خوانده می شود. یا در ماده ی (٥) این اصل آمده است تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است.

اصل جالبی است همه چیز در آن بر علیه شهروندان و آزادی بیان و اندیشه و به نفع خودشان تصویب شده است. چرا ادعای لیبرال بودن دارند در حالی که تحت هیچ شرایطی شهروندان خود را نمی بینند و فقط در فکر خدشه دار نشدن شخصیت و جایگاه خودشان هستند و برای همین هم کرامت مردم را تا حد توان می شکنند.

در ماده ی (٦) به حقوق زنداینان سیاسی اشاره کرده است: حقوقی همچون بند (ج) حق ملاقات و مکاتبه با بستگان درجه ی یک در طول مدت حبس، بند (الف) مجزا بودن محل نگهداری زنداینان سیاسی در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی. اصل مضحکی است. چون زندانیان سیاسی در زندان های ایران از هیچ حقی برخوردار نیستند حتی حق ندارند بیمار شوند چون رسیدگی نمی شوند.

زندانی های سیاسی بر خلاف ماده ی(٦) اصل ١٢٣ همواره از حقوق خود محروم بوده اند، چه بسا در زندان های ایران به طرز وحشتناک و وحشیانه ای مورد شکنجه های جسمی، جنسی، روحی و روانی قرار گرفته اند و در بسیاری موارد نیز خانواده های این زندانیان سیاسی نیز مورد اذیت و آزار و تهدید رژیم قرار گرفته اند.

حکومت ایران جنایت های بسیاری را در خصوص مخالفان خود با سرپوش جرم سیاسی انجام داد ه است. و یدی طولانی در قتل های زنجیره ای، اعدام و ترور مخالفان خود چه در داخل و چه در خارج از ایران داشته است.

برمی گردیم به خرداد سال ١٣٥٨ خورشیدی که خلخالی به فرمان خمینی راهی کوردستان شد و جوانان بسیاری را در کوردستان به کام مرگ فرستاد.

در این سال خمینی در ٢٨ مرداد ماه سال ١٣٥٨ خورشیدی، احزاب کورد را در صدر کفار خواند و از آن زمان احزاب کوردی را منحله خواند. فرمان جهاد و سرکوب وحشیانه به مردم کردستان را صادر کرد و نیروهای ارتش، پاسداران و چماقدارانش را به همراه تعدادی قاضی شرعی به سرپرستی خلخالی برای اجرای این فرمان روانه ی کردستان کرد.

در اولین روزهای ورود خلخالی بە کردستان ٨ نفر از اهالی پاوه در مرداد ١٣٥٨ در زندان دیزل آباد کرمانشاه، ٩ نفر در زندان مریوان در شهریور ١٣٥٨، ١١ نفر در سنندج در شهریور ١٣٥٨، ٢٠ نفر در سقز در شهریور اعدام و تیرباران شدند.

علاوه بر این ها روستاهای بسیاری را در کردستان با خاک یکسان کرد که از این میان می توان به روستای (قارنا و قلاتان) در نقده اشاره کرد که در ١١ شهریور سال ١٣٥٨ مردم این روستاها را قتل عام کرد.

در ١٢ خرداد سال ١٣٦٢ خورشیدی در یک عملیات، ٥٩ تن از جوانان شهرستان مهاباد را بدون شناسی در خیابان دستگیر کردە و آنان را بە شیوە فلەی اعدام کردند.

در سال ١٣٦٧ خورشیدی اعدام دسته جمعی زندانیان سیاسی در ایران به فرمان خمینی. در این سال به فرمان خمینی، چند هزار نفر از ندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان های نظام جمهوری اسلامی ایران در ماه های مرداد و شهریور به شکل مخفیانه اعدام و در گورهای دسته جمعی دفن شدند.

حکومت ایران همواره فعالین مدنی و اجتماعی، روزنامه نگاران، فعالین شبکه های اجتماعی، شهروند خبرنگاران، نویسندگان و غیره از ملیت های کورد، ترک، بلوچ، عرب و حتا فارس را به خاطر سیاسی خواندن فعالیت هایشان روانه ی زندان کرده است.

قتل های زنجيره ايی و اعدام از سال ١٣٦٧ تا ١٣٧٧ خورشیدی، به قتل برخی از شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی منتقد نظام جمهوری اسلامی در دهه ی هفتاد خورشیدی در داخل و خارج از ایران گفته می‌شود که به گفته ی برخی منابع با صدور فتوی توسط روحانیون بلند پایه و توسط پرسنل وزارت اطلاعات در زمان وزارت علی فلاحیان (وزیر اطلاعات دوران ریاست‌ جمهوری هاشمی رفسنجانی) و دری نجف آبادی (اولین وزیر اطلاعات در دولت محمد خاتمی) صورت گرفت.

در مجموع قتل‌ها در طول چندین سال اتفاق افتاده و تعداد قربانیان به بیش از (هشتاد) نویسنده، مترجم، شاعر، فعال سیاسی و شهروندان عادی می‌رسد.

از جمله قتل های برون مرزی مخالفان حکومت ایران می توان به ترور "صدیق کمانگر"، "صدیق کشاورز"، "عبدالرحمان قاسملو"، "صادق شرفکندی" "شاپور بختیار"، عبدالرحمان برومند"، "کاظم رجوی"، "فریدون فرخزاد"، و ... اشاره کرد.

جمهوری اسلامی حتا تاب مخالفت سیاسی خودی های خودش را نداشتە و ندارد. تاریخ ٤٠ سالە گذشتە فضای سیاسی ایران پر از ترور و حذف و حصر است. از تصفیە حسابهای داخلی حزب جمهوری اسلامی گرفتە تا سرکوب مجاهدین و حذف صادق قطب زادە و حصر منتظری و میرحسین موسوی و کروبی ها کە سالهای سال در سطوح بالا بە این رژیم کمک کردند، نمونەهای بارز این رویکرد دیدگاە حاکمیت بودە در تعامل با مخالفان خودی خود.

دو ارگان مهم در تفتیش عقاید شهروندان در ایران که موازی باهم هستند سازمان اطلاعات سپاه و اداره ی اطلاعات (زیر نطر وزرات اطلاعات) است که زندان های زیر زمینی و مخفیانه ای را جهت شکنجه و اذیت و آزار مخالفان خود تشکیل داده اند.

از جمله فعالیت این دو ارگان می توان به رسیدگی به پرونده ی زندان های عقیدتی سیاسی، اعدام این زندانیان، فعال حقوق بشر، فعالان حقوق زن، فعالان حقوق کارگری و ... اشاره کرد.

قبل از اعتراضات مردمی در آبان ماە سال ١٣٩٨ خورشیدی ده ها هزار تن دستگیر شدند، کە از سرنوشت بیشتر آنان اطلاعی در دست نیست و آمار قابل استنادی موجود نمی باشد. اما طبق آمار رسمی قوە قضاییە قبل از این اعتراضات و تنها طی دو دهە اخیر ٣٩٠٧ تن بە عنوان فعال سیاسی دستگیر شدند. از میان ٣٩٠٧ زندانی سیاسی، ٥٧٥ نفر در زندان، ٣٢٥٥ نفر آزاد، ٥٣ نفر اعدام، ١٦ نفر مرگ در زندان، و ٨ نفر وجودشان نامشخص است.

از تعداد ٥٧٥ زندانی سیاسی از منظر نوع اتهامات عبارتند از؛١٤٨ نفر به اتهام "هواداری از گروه های اپوزیسیون حکومت ایران"، ١١٢ نفر سایر اتهامات سیاسی، ٩٨ نفر در رابطه با "اعتراضات خیابانی، ٦٣ نفر فعال "دموکراسی خواه"، ٥٠ نفر دگر اندیشان و اقلیت های مذهبی، ٢٣ نفر فعال دفاع از "حقوق اتنیکی"

(قومی)،٢٠ نفر فعالیت در "فضای مجازی"، ١٩ نفر ارتباط با "دول خارجی"، ١٥نفر فعال "حقوق زنان"، ١٤ نفر فعال "حقوق کارگری"، ١٣ نفر سایر اتهامات مذهبی، ١٠ نفر "روزنامه نگار"، ٧ نفر "فعال مدنی"، ٧ نفر فعال "حقوق بشر"، ٦ نفر "هنرمند یا نویسنده" و١ نفر دستگیری برای نسبت خانوادگی در سیاهچاله های ایران با عنوان "جرم سیاسی" به سر می برند.

از منظر اتنیک و ملیت ها نیز از٥٧٥ نفر زندانی سیاسی ١٨٧ نفر از این زندانیان کوردها هستند.

شهروندانی کوردی که به اتهام همکاری "با احزاب کورد اپوزیسیون حکومت ایران" همکاری دارند، یا زندانی های عقیدتی سیاسی هستند، یا فعال حقوق بشری هستند.

از میان ٢٩٦ قاضی رسیدگی به پرونده های سیاسی در ایران، بیشترین حکم ها مربوط به قاضی "محمد مقسیه" با ٣٢٨ حکم و قاضی "ابوالقاسم صلواتی" با ٢٥٤ حکم است که وزرات خزانه داری ایالات متحده ی آمریکا این دو قاضی را به اتهام مجازات شهروندان ایرانی و دو تابعیتی را به دلیل اعمال حق "آزادی بیان و آزادی اجتماعات" تحریم کرده است.

شمار زیاد احکام سنگین علیە فعالان سیاسی و دگراندیشان در ایران، دلیلیست بر نا دمکرات بودن نظام جمهوری اسلامی و سرکوب آزادی های بیان و اندیشە. ایران کشوری با تمدنی دیرین کە پتانسیل پیشاهنگی در امر دمکراسی و رعایت اصول آزادی های فردی، بیان و سیاسی را دارد کە امروز و از ٤٠ سال پیش بە نظامی دیکتاتور، توتالیتر و تمامیتخواە گرفتار آمدە است.

راه رهایی و احقاق حق آزادیهای فردی، سیاسی و اجتماعی در گرو سرنگونی نظام اسلامی ولایت فقیە می باشد.


PM:03:17:18/06/2020




‌ ‌ 254 ‌‌بار دیده شده‌‌