نگاهی اجمالی به روند دادگاهی رامین حسین پناهی و انطباق آن با قوانین جزایی و قانون اساسی

نویسنده/ افشین دادوند
بررسی پروسه ی دادگاهی و صدور حکم اعدام برای زندانی سیاسی کورد " رامین حسین پناهی " با طبیق حکم صادره با مفاد و اصول قانون اساسی ایران

 

با نگاهی عمیق و غیر جانبدارانه به پروسه دادگاهی و صدور حکم اعدام برای زندانی سیاسی کورد" رامین حسین پناهی " و تطبیق تمامی مراحل تا صدور حکم اعدام با مفاد قانونی موجود در خود دستگاه حاکمیت نظام جمهوری اسلامی و متون فقهی و اسلامی کاربردی در ایران و شروط انسانی و وضعیت حال اقلیت های ملی و مذهبی موجود درایران به این مهم پی می بریم که صدور احکامی از این قبیل جز بر اساس معادلاتی کاملا امنیتی و ظالمانه نسبت به مخالفین و منتقدین این نظام، اساس دیگری ندارد و ریشه های آن در تفکرات و جهان بینی افراطی، ارتجاعی، غیر انسانی و غیر عادلانه قابل رویت است.

بررسی انجام شده در این متن نگاهیست اجمالی به قوانین موجود و قوانین تصویب شده در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی و تطبیق آن با شرایط حال و الزامات زندگی و حیات انسان امروز و معادلات و فرمولات عصر نوین انسانی و تکامل حیات بشری به نسبت مفاد و قوانینی که براساس اصول دینی افراطی تدوین شده و ماحصل زندگی و حیات بشری در 14 قرن بیش از حال کنونی و تأثیرات منفی و تبعات انسانی حاصل از این قوانین به نسبت عصر کنونی که انسان هر روز دریچه ای به مفاهیم و معانی جدید از تکامل می گشاید و لازمه این تغییرات و تکامل جامعه بشری قوانین و محاسباتی نوین و کاربردی تر برای حیات بشری است. اما آنچه هم اکنون بعنوان قانون اساسی و قوانین اجرایی، اداری در ایران مورد کاربرد قرار دارد چیزی جز کتمان آشکار اصول اولیه انسانی و پایمال کردن حقوق فکری و اعتقادی اقلیت های مذهبی و قومی ساکن در جغرافیای وسیع ایران نیست، قوانینی که تطابقی با مفاهیم تازه و تکامل یافته ی حقوق بشری حاضر ندارند و راهی برای همگون سازی و تغییری واقع گرایانه در اصول و منابع بنیادی آن دیده نمی شود.

در این جا به آنچه که از دیدگاهی انتقادی مورد نظر است و در اصل پرداختن به اصولی است که هرچند تصویب شده و حاصل نظام سیاسی حاکم برایران امروز است و عدم اجرای همین قوانین و مفاد از سوی دستگاه اجرایی و سیستم قضایی ایران است، که نشانگر واقعیتی آشکار و نقصی بزرگ در یک سیستم اداری در عصر مدرن و تکامل یافته ی بشری است وآن عدم استقلال در صدور آرا و اجرای احکام به نسبت موضوعات سیاسی و امنیتی و همچنین نحوه برخورد دستگاه قضایی ایران با حقوق اقلیت های ملی و مذهبی در ایران است.

در اینجا با نگاه به برخی از اصول قانون اساسی رژیم جمهوری اسلامی، حکم صادر شده برای " رامین حسین پناهی " زندانی سیاسی کورد، موارد نقض و عوامل موثر خارج از مواد قانونی بر رأی صادر شده می پردازیم.

بنا بر اصل نوزدهم قانون اساسی ایران که بیان میکند:" مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود." بوضوح میتوان با استناد بر این ماده از قانون اساسی و بدون نگرشی اصلاح طلبانه نسبت به مشروعیت بخشیدن به نظام جمهوری اسلامی و یا مرجع قرار دادن این قوانین از لحاط انسانی و حقوق بشری و فقط از دیدگاهی منتقدانه و به چالش کشنده، مشاهده کنیم که رعایت نکردن همین اصل مورد قبول حاکمان ولایت فقیه خود ادله ای برای سر بر آوردن اعتراضات مردمی و مدنی در ایران میباشد، چرا که آشکار و عیان است که در ایران تحت سلطه ولایت فقیه حقوق هیچکدام از ملیت ها، اقوام و آیین ها، حق آزادی در انتخاب و عمل به خواسته هایشان را ندارند و فقط آنچه که از سوی حکومت مرکزی و دستگاه دینی ولایت فقیه بر آنها تحمیل میشود شرعیت و قابلیت اجرایی و دادخواهی دارد.

اصل بیست و سوم از قانون اساسی بیان کرده است که: " تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد" با نگاهی کوتاه بر این اصل نیز به این حقیقت میرسیم که این اصل خود میتواند یکی از نفی کننده گان اصلی حکومت ولایت فقیه باشد، زیرا امروز و با بررسی شرایط حاضر شاهد آنیم که امنیتی کردن فضای ایران و بازداشت و زندانی کردن منتقدین و مخالفین به ظن اینکه تهدیدی علیه امنیت ملی ایران به حساب می آیند خود نشانگر نبود هر نوع آزادی انتخاب و آزادی فکری و نظری خارج از چهارچوب تعیین شده توسط دستگاه حاکم بر ایران است.

اصل سی و دوم قانون اساسی اعلام داشته است، که " هیچ کس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون مشخص میکند و در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجع قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود" این در حالی است که در مورد زندانیان و بازداشت شده گان سیاسی و اعتقادی این اصل نه تنها رعایت نشده بلکه خلاف اراده قانون گذار و دستگاه قضایی، تنها نهادهای امنیتی سپاه پاسداران و اداره اطلاعات در مورد این قبیل پرونده ها تصمیم گیری کرده و شخص بازداشت شده را تا مدتهای طولانی بدون اعلام خبر و اطلاع رسانی در بدترین شرایط ممکن شکنجه و آزار میدهند و با گرفتن اعترافات نادرست در شرایط غیر انسانی، آخر سر مجازاتی ناعادلانه نیز برای او صادر می کنند، همچنان که در مورد رامین حسین پناهی به اجرا گذاشتند.

به موجب اصل 36 قانون اساسی " حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد" در صدور حکم اعدام برای رامین حسین پناهی هم شاهد دادگاهی ناعادلانه و حکمی خارج از اراده دستگاه قضایی بودیم، زیرا آنچه مشهود بود این حکم بنا بر اسرار اداره اطلاعات و نهاد امنیتی اطلاعات سپاه، صدور و اعلام شد.

اصل سی و هشتم بیان داشته که : هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرارو سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است، متخلف از این اصل طبق قوانین مجازات میشود.

بر اساس اصل صد و پنجاه و ششم قانون اساسی " قوه قضائیه، قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تححق بخشنده به عدالت و عهده دار وظایف زیر است: 1- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون تعیین میکند. 2- احیای حقوق عام و گسترش عدل و آزادی های مشروع. 3– نظارت بر حسن اجرای قوانین. 4- کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام. 5- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین." گرچه این اصل نیاز به تفسیر بسیار مفصل و ریز بینانه دارد اما آنچه از استنباط آن و بسط به صدور حکم اعدام برای " رامین حسین پناهی " میتوان بیان کرد آن است که هنگام اعتراض و دادخواهی در مورد تعدیات و تبعیضات مختلف و بسیاری که از سوی مجریان نظام جمهوری اسلامی به نسبت شهروندان ایرانی و خصوصا در مورد ملیت ها و اقلیت های دینی رخ میدهد، معترضین و داد خواهان مجرم شناخته میشوند و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و اختلال در نظم عمومی و خطر برای یکپارچگی خاک ایران بازداشت و به اشد مجازات محکوم میشوند، موردی عینی از آن بازداشت " افشین حسین پناهی " ، برادر رامین حسین پناهی که همزمان با بازداشت رامین حسین پناهی او نیز بازداشت و به هشت سال ونیم زندان محکوم شد، چنین حکمی برای فعالی مدنی و زیست محیطی از نمونه های بسیار ساده آن است، یا آنچه در مورد دراویش گنابادی به وقوع پیوست و بسیاری از آنان صرف اعتراض به حبس هم کیشانشان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و روانه زندان شدند، و در آخرین جلسه دادگاهی " محمد ثلاث " درویش گنابادی به سه بار قصاص " اعدام " و حبس محکوم شد.

اصل صد و شصت و پنجم از این قانون بیان داشته است " محاکمات علنی انجام میشود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد، یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد." با نگاه بسیار ساده به این اصل میتوان دریافت نظام جمهوری اسلامی بصورت سیستماتیک سعی بر ایجاد فضایی امنیتی و ایجاد محدودیت در بازتاب جلسات دادگاهی مخالفین خود دارد، زیرا هراس از آگاه شدن و روشن گری حاصل از این جلسات و بررسی آنها میتواند چهره واقعی نظام غیر مردمی و دیکتاتوری پلیسی، بر بیشتر مردم آشکار شود، همچنان که هم اکنون بیشتر مردم ایران به درک این واقعیت رسیده اند و سیستم قضایی و اجرایی حاکم، نیلی به ریشه کن سازی مشاکل و اجرای عدالت و برابری واقعی از قانون را برای شهروندان ایرانی نداشته، و در برخورد با پرونده هایی همچون زندانیان سیاسی و عقیدتی، تصمیمات را به نهادهای امنیتی اداره اطلاعات و سپاه سپرده و هر آنچه در عالم واقع روی میدهد تنها جدالی برای بقای نظام و حاکمیت ارتجاعی جمهوری اسلامی است.

اصل صد و شصت و ششم اینگونه اعلام داشته : احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است." آنچه جای سوال دارد این است که پس از گذشت چندین ماه از شکنجه و آزار " رامین حسین پناهی " در زندان های اداره اطلاعات و سپاه پاسداران، با برگزاری تنها یک جلسه داگاهی و در کمتر از نیم ساعت و بصورت غیرعلنی حکم اعدام صادر و اعلام میشود، حال حتی در صورت وجود ادله برای اثبات جرم انجام شده، با وجود چنین سیستم امنیتی ارتجاعی پلیسی راهی برای رسیدن به عدالت و صدور حکم عادلانه وجود ندارد، گرچه نباید فراموش کرد که نقد حاضر تنها بر مصوبات خود نظام است و بر همگان مبرهن است که مجازات اعدام مخالف صریح قوانین انسانی و معاهدات بین المللی و مفاد جهانی اعلامیه حقوق بشر که بیشتر ملل جهان آن را پذیرفته اند میباشد و برداشت از این اصل تنها بررسی مراحل دادگاهی و صدور حکم میباشد.

اصل صد و شصت و هشتم از قانون اساسی " رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد، نحوه انتخاب، شرایط، اختیارت هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین میکند."موضوع مورد مناقشه در این اصل آن است که در مورد پرونده هایی از قبیل پرونده رامین حسین پناهی بعنوان یک زندانی سیاسی و یک شهروند کورد ایرانی ( موضوع اصل 19 قانون اساسی و اصل 23 ) که از هرگونه حق تعیین شده در اصول مورد بحث بی بهره بوده و صرفا در یک دادگاهی چند دقیقه ای به مجازات اعدام محکوم شده است، چنانچه قانون اساسی هر کشوری مبنا و مبدأ قانون گذار قرار میگیرد و بر اساس اصول ذکر شده دیگر قوانین نیز تدوین میشود با پذیرفتن این اصل مشهود و تطبیق با قانون مجازات ایران و آیین دادرسی کیفری به غیر قانونی بودن و غیر انسانی بودن احکام صادره در مورد شهروندان ایرانی محکوم به مجازات های حبس و اعدام پی خواهیم برد و آثار اداره یک کشور و ملت بصورتی کاملا امنیتی و دیکتاتوری را مشاهده میکنیم که چنانچه بحث از اعتراض، انتقاد و ابراز عقیده و تفکر نسبت به دستگاه اداری و نظام سیاسی حاکم باشد، موضوع به مثابه تهدیدی علیه امنیت ملی و تعرض به اصل حاکمیت نظام ویکپارچگی خاک کشور است و شهروند مذکور به ناعادلانه ترین شیوه ممکن شکنجه و در نهایت به دلیل اتهامات واهی وارده معمولا یا به حبس های طولانی مدت یا به اعدام محکوم میشود.

حال با بررسی اجمالی انجام شده در این متن و با انجام تحقیقات و بررسی های بیشتر به نکاتی مهم و حیاتی در مورد وضعیت حقوقی شهروندان ایرانی و رعایت حقوق بشر پسند شده در معاهدات و کونوانسیون های بین المللی و همچنین اعلامیه جهانی حقوق بشر که همگی مخالف و نفی کننده مجازات اعدام هستند و دیگر اصول حقوق بشر که شامل تعیین حق سرنوشت، آزادی در اعتقادات و آیین، آزادی حق انتخاب، انتخابات آزاد، حق یادگیری به زبان مادری، برخورداری از منابع و درآمدهای ملی بر اساس ظرفیت ها و دیگر حقوق اجتماعی و سیاسی برای ملیت ها و اقلیت های دینی در یک کشور که همگی از اصول اولیه و حقوق اصلی هر انسانی بشمار میروند، به یک نتیجه گیری کلی میتوان رسید که آنچه نظام جمهوری اسلامی در طول سالیان متمادی و به عناوین گوناگون به اعدام و پاکسازی مخالفین و منتقدین سیاسی و اعتقادی خود انجام داده است، بیانگر حاکیمت یک نظام دیکتاتور ارتجاعی و ضد مبانی و اصول حقوق بشراست و اعدام های سیاسی انجام شده در طول چهار دهه حکومت نظام ولایت فقیه نشانگر جنگی تمام عیار علیه انسانیت و حقوق بشراست و برای بقا در قدرت با تکیه بر چنین قوانین ضد انسانی و ایجاد یک سیستم دیکتاتوری پلیسی، تمامی آزادیخواهان و عدالت طلبان را با اتکا به قوانین وضع شده توسط سیستم ارتجاعی و قدرت طلب، از سر راه بر میدارد.

حال با گذشت بیش از دو ماه از صدور حکم اعدام برای زندانی سیاسی کورد " رامین حسین پناهی "، جمعیت های حامی حقوق بشر در ایران و جهان به اعتراض به این حکم ارتجاعی، سیاسی پرداخته اند و با برگزاری تجمعات و آکسیون های اعتراضی در نقاط مختلف جهان هم بستگی و حمایت خود را از شهروندان ایرانی و خانواده های زندانیان سیاسی و عقیدتی نشان داده اند و همچنین با اعمال فشار بر نظام های صاحب قدرت در جامعه جهانی و کشورهای صاحب نفوذ در سطح بین الملل،خواستار رهایی تمام زندانیان محکوم به اعدام از زندان های نظام ولایت فقیه هستند، و در عکس العمل به آخرین قرار صادر شده علیه زندانی سیاسی کورد " رامین حسین پناهی " و ممنوع شدن از حق ملاقات، اعتراضات وسیعی را انجام دادند، زیرا این تنها جامعه ایرانی و شهروند ایرانی نیست که دیگر تاب و تحمل این نا عدالتی ها را نداشته و فریاد دادخواهی خود را علیه این نظام ظالم و ارتجاعی بلند کرده و با برگزاری تجمعات و اعتراضات نفرت و نارضایتی خود را به حاکمیت اعلام کرده اند، بلکه جامعه جهانی نیز همسو با ملت ایران خواستار رهایی شهروندان ایرانی از بند ستم کنونی هستند، متن حاضر گرچه نگرشی سطحی بر بعضی اصول قانون اساسی تصویب شده در جمهوری اسلامی است و با نگاهی بر سیر تصویب متن قانون اساسی در ایران در زمان به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی و بعدها با تغییر تاکتیک برای بقا در قدرت و ایجاد سیستمی کاملا ارتجاعی دینی و امنیتی تغییراتی در آن انجام شد و در سال 1368 به شکل حاضر آن در آمد و به تصویب رسید.

مقصود و نیل از بررسی و تحقیقات رسیدن به نتایج کاربردی و قابل اجرا است، اما سابقه حاکمیت چهار دهه نظام ولایت فقیه، تنها بیان گر یک اصل مهم است و آن ماندن در قدرت به مثابه یک حکومت دیکتاتور و سرکوبگر میباشد، با این اوصاف گرچه متون انتقادی از این دست، در اعتراض به احکام مشابه، به رشته تحریر در می آیند اما هدف نه بینشی اصلاح طلبانه و نه یافتن راهی در درون نظام دیکتاتور حاضر برای تغییرات است، بلکه نشان دادن چهره واقعی و آگاهی بخشیدن به شهروندان ایرانی و ملل مختلف جهان از حاکمیت ارتجاعی و دیکتاتور حاکم برایران است، و مبارزات آزادیخواهان و عدالت طلبان در طول چهار دهه حضور نظام جمهوری اسلامی در قدرت نشانگر این واقعیت بزرگ است که همه ایرانیان اعم از ملیت ها و اقوام مختلف ساکن در جغرافیای آن خواستار برچیدن این نظام ارتجاعی، امنیتی بوده و هرگز از مبارزات و اعتراضات خود نسبت به چنین سیستمی از پا نخواهند ایستاد، تا رسیدن و برقراری نظامی عدالت محور، انسان گرا و متضمن حقوق بشر در ایران، با امید به رسیدن روزی برای ایرانی خالی از زندانی سیاسی و عقیدتی، ایرانی آزاد و سکولار، با وظیفه ای انسانی و ملی به تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی در حبس، در ایران، ادای احترام کرده و یاد و خاطره تمام قربانیان و جان باختگان احکام ارتجاعی و دیکتاتورانه نظام جمهوری اسلامی را گرامی میداریم.



PM:07:24:04/04/2018




839 بار دیده شده‌‌