عجز دولت در مهار قدرت اقتصادی سپاه پاسداران

عجز دولت در مهار قدرت اقتصادی سپاه پاسداران

آیا در ساختار سیاسی و اقتصادی کنونی کشور، دامنه نفوذ سپاه پاسداران قابل مهار است.
تنظیم: آرام محمدی

تلاش برای مهار قدرت اقتصادی سپاه سابقه‌ای طولانی دارد، اما ظاهرا این کار به آن سادگی که برخی گمان می‌کنند نیست. ارزش پروژه‌هایی که به قرارگاه خاتم‌الانبیا سپرده شده حدود ۱۰ برابر کل بودجه عمرانی سال ۹۶ است.

 

به فرض این که شعارهای رئیس جمهور حسن روحانی درباره ضرورت محدود کردن فعالیت‌های اقتصادی سپاه پاسداران جدی باشند یا جدی گرفته شوند، ناگزیر چند پرسش مهم مطرح می‌شود.

یکی از پرسش‌های اصلی می‌تواند چنین باشد: آیا در ساختار سیاسی و اقتصادی کنونی جمهوری اسلامی قدرت سپاه قابل مهار است و اگر هست آیا دولت ابزاری برای این کار در اختیار دارد؟

زمانی که حسن روحانی حدود یک ماه پس از انتخابات سال ۹۶ سپاه پاسداران را "دولت با تفنگ" خواند، در فضای سیاسی ایران ولوله‌ای به پا شد؛ اقتدارگرایان برآشفتند و فرماندهان ارشد نظامی به تندی واکنش نشان دادند.

این واکنش‌ها را که در مواردی پرخاش‌گرانه بود جور دیگری هم می‌توان تعبیر کرد: روحانی واقعیتی را بیان کرده که نباید به شکل علنی مطرح شود، زیرا در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی وجود دو دولت (دو دستگاه اجرایی) موازی پیش‌بینی نشده است.

این واقعیت در عین حال نکته‌ی دیگری را برملا می‌کند که طرح و پذیرش آشکار آن، بنیاد "مردم‌سالاری دینی" مورد ادعای جناح‌ها و جریان‌های گوناگون حکومت جمهوری اسلامی را بر باد می‌دهد.

اگر دستگاه اجرایی را چنان که رئیس جمهور گفته دولت بی‌تفنگ بدانیم، سپاه پاسداران لاجرم بسیار قدرتمندتر است زیرا به قول روحانی علاوه بر تفنگ و رسانه "همه‌چيز دارد".

این "همه چیز" شامل یک تشکیلات امنیتی و اطلاعاتی موازی با وزارت اطلاعات، و حمایت دستگاه قضائی و امکانات صدا و سیما هم می‌شود که رئیسان آن‌ها منصوبان رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای هستند. 

در سال ۸۴ که رئیس جمهور مورد حمایت رهبر جمهوری اسلامی، محمود احمدی‌نژاد بر سر کار آمد، علی خامنه‌ای سیاست‌های موسوم به اصل ۴۴ قانون اساسی را ابلاغ کرد.

حمله تند فرمانده سپاه به انتقاد روحانی از "دولت با تفنگ"

مطابق اصل ۴۴ بخش دولتی اقتصاد ایران "شامل كلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانک‌داری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبكه‌های بزرگ آب‌رسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، كشتیرانی، راه و راهآهن و مانند اینها است".

با ابلاغیه خامنه‌ای این اصل به گونه‌ای تغییر کرد تا بخش خصوصی بتواند در بخش‌های کلان و بنیادی اقتصاد نقش داشته باشد. این اقدام گرچه مبنای قانونی ندارد، اگر درست اجرا می‌شد، چنان که بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند، می‌توانست به کارآمدی و شکوفایی اقتصادی منجر شود.

خصوصی‌سازی، سپاهی‌سازی

حسن روحانی حدود یک ماه پس از پیروزی در انتخابات سال ۹۶ در جمع فعالان اقتصادی گفت: «ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ برای این بود که اقتصاد به مردم واگذار شود و دولت از اقتصاد دست بکشد، اما ما چه کار کردیم؟ بخشی از اقتصاد دست یک دولت بی‌تفنگ بود که آن را به یک دولت با تفنگ تحویل دادیم، این اقتصاد و خصوصی‌سازی نیست.»

روحانی می‌گوید بخش خصوصی از دولت بی‌تفنگ هم می‌ترسید چه برسد به دولتی که تفنگ و رسانه و "همه چیز دارد و کسی جرأت ندارد با آنها رقابت کند".

مطابق آماری که رئیس جمهور هم به آن استناد کرده در اجرای ابلاغیه خامنه‌ای ۸۷ درصد از شرکت‌ها، بنگاه‌ها و اموال دولتی به بخش خصوصی واقعی واگذار نشده و در اختیار تشکیلات شبه‌دولتی و نهادهای حاکمیتی گذاشته شده است.

بر این پایه، در جریان آن چه خصوصی‌سازی عنوان شده دستگاه اجرایی از فعالیت اقتصادی دست کشید و مسیر چنگ‌اندازی نهادهای نظامی و انتظامی بر حیات اقتصادی کشور هموارتر از پیش شد.

سپاه پاسداران ‌پیش از آن نیز، با پایان جنگ ایران و عراق و تاسیس قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا و بنیاد تعاون گسترش فعالیت‌های اقتصادی خود را آغاز کرده بود و در جایگاه بزرگ‌ترین پیمان‌کار پروژه‌های دولتی قرار داشت.

دولت بدهکار، دولت طلبکار

سردار عبدالله عبداللهی فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا ۱۶ تیر ماه ۹۶ در یک برنامه تلویزیونی با گلایه از روحانی گفت: «زمانی که در سال ۹۵ بالاترین رکورد کاری را برای دولت داشتیم آیا سزاوار است دولت با تفنگ و بی‌تفنگ مطرح شود.»

او می‌گوید در حالی که این قرارگاه ۲۴ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است "این را قبول نداریم که می‌گویند سپاه با بخش خصوصی در رقابت است".

علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد سال گذشته گفته بود که مجموع بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی تا پایان سال ۹۳ به ۳۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

 سابقه و دامنه فعالیت‌های اقتصادی سپاه پاسداران

بنابر گزارش‌ها حدود یک چهارم این بدهی مربوط به پیمانکاران پروژه‌های دولتی می‌شود که شرکت‌های زیر مجموعه قرارگاه خاتم سهم اصلی آن را در اختیار دارند.

با این حساب یک دولت بی‌تفنگ بدهکار چگونه می‌تواند قدرت دولتی را مهار کند که طلبکار هم هست؟ برتری‌های نظامیان و ضعف دولت برای رویارویی با قدرت اقتصادی آنها علت‌های ساختاری مهم‌تری دارد.

دیدار حسن روحانی و فرماندهان ارشد سپاه پاسداران پس از انتخابات سال ۹۶

در جمهوری اسلامی دولت یک "نهاد انتخابی" با یک دوره کاری محدود محسوب می‌شود و نهادهای نظارتی متفاوتی می‌توانند بر فعالیت‌هایش نظارت کنند؛ برعکس سپاه نهادی حاکمیتی و خارج از نظارت است.

مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی، رهبر جمهوری اسلامی فرماندهی کل نیروهای مسلح را در اختیار دارد و عزل و نصب فرمانده کل سپاه پاسداران و فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی نیز با اوست.

به بیان دیگر رئیس دولت با مجموعه‌ای طرف است که تحت نظر کسی قرار دارد که بر رادیو و تلویزیون و قوه قضائیه هم تسلط دارد و از طریق منصوبانش در شورای نگهبان، به نوعی در راه یافتن یا بازماندن افراد به مجلس و ریاست جمهوری نیز دخالت دارد.

چنان که روحانی به تازگی اعتراف کرده و با انتقاد و گلایه برخی نمایندگان فراکسیون امید مجلس نیز روبرو شده، خامنه‌ای در انتخاب اعضای کابینه، دست‌کم در مورد برخی وزارت‌خانه‌های کلیدی نیز دخالت مستقیم دارد.

دولت متولی و مسئول سامان دادن به دخل و خرج کشور است و می‌تواند از طریق تخصیص بودجه عمرانی به پروژه‌های مختلف در هدایت فعالیت‌های اقتصادی نقشی بر عهده داشته باشد.

این یکی از روزنه‌هایی است که بدون در نظر گرفته مسائل دیگر، می‌توانست ابزاری در دست دولت برای مهار فعالیت‌های اقتصادی سپاه پاسداران باشد، اما موانع استفاده از این اهرم کم نیستند.

سپاه و دولت‌های آینده

کل بودجه عمرانی سال ۹۶ که بخش بزرگی از آن صرف امور روزمره و زیربنایی از جمله حفظ و گسترش زیرساخت‌های شبکه‌ی آب، برق و گاز رسانی و نگهداری راه‌ها و امثال آن می‌شود ۶۰ هزار میلیارد تومان بیشتر نیست.

روزنامه تعادل آذرماه ۹۵ از قول فرمانده قرارگاه خاتم نوشت: «در حال حاضر حدود ۵۵۰ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه‌تمام داریم و اگر دولت سالانه ۵۰ هزار میلیارد تومان هم به پروژه‌های عمرانی اختصاص دهد تکمیل آنها ۱۱ سال زمان می‌برد.»

بر این پایه اگر دولت تمام بودجه عمرانی سالانه را هم به تکمیل این پروژه‌های نیمه‌تمام اختصاص دهد قرارگاه خاتم دست‌کم تا میانه دولت چهاردهم یکه‌تاز عرصه فعالیت‌های اقتصادی در جمهوری اسلامی باقی خواهد ماند.

۳۵ سالگی سپاه؛ پاسداران "ولایت مطلقه فقیه"

اکبر هاشمی رفسنجانی، مرد مقتدر صحنه سیاست جمهوری اسلامی که دی ماه ۹۵ درگذشت، زمانی گفته بود پس از جنگ ایران و عراق برای استفاده از امکانات فنی نظامیان تعدادی از پروژه‌های عمرانی به آنها واگذار شد "اما حالا سپاه نبض اقتصاد، و سیاست خارجه و داخله را در دست گرفته و به کمتر از کل کشور راضی نیست".
منبع: دویچه وله فارسی.



552 بار دیده شده‌‌


PM:09:23:31/07/2017