تحریم ها و چالشها؛ رژیم و کلیه ی راه حل ها/ بخش اول

تحریم ها و چالشها؛ رژیم و کلیه ی راه حل ها/ بخش اول

ن/ ژیکان راهنورد

بخش اول- صنعت پتروشیمی

تحریم های آمریکا علیه ایران ابعادی بسیار گسترده داشته و اهداف کوتاه مدت و بلندمدت بسیاری را دنبال میکند. هدف به زانو در آوردن رژیم، هدفی نیست که با مقوله ی تحریم به یکباره و در مدت کوتاه محقق شود چرا که رژیم سالهاست با شرایط تحریم خو گرفته است و راه حل های بسیاری تدارک دیده و به گفته ی محمد جواد ظریف "در دور زدن تحریم ها، دکترا دارد"! اما آنچه این تحریم ها را از تحریم های پیشین متمایز می‌سازد، اهداف، راستا و ابعاد آن است که مرحله به مرحله عرصه را بر رژیم تنگ تر می‌کند. از این رو بر آن شدیم که کلیه ی ابعاد تحریم ها و کلیه ی راه های نجات مورد استفاده ی رژیم را به تفضیل شرح دهیم تا پاسخی باشد بر سوالات مطرح شده در باب مکانیزم و مدت اثر تحریم ها بر رژیم جمهوری اسلامی.

در ادامه ی تحریم های نفتی آمریکا علیه ایران، در تاریخ 17 خرداد سال 1398 وزارت خزانه داری آمریکا، هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس را نیز تحریم کرد. علت تحریم، ارتباط و حمایت مالی سپاه پاسداران عنوان شد. این تحریم، زوایای بسیار گسترده ای دارد که در زیر به آن پرداخته و ناگفته های پنهان آن را شرح خواهیم داد.

در تیر ماه سال 1385، علی خامنه ای با تغییر و ابلاغ بند ج اصل 44 قانون اساسی، دولت را موظف کرد تا ۸۰ درصد از سهام بخش‌های دولتی را بهبخش خصوصیواگذار کند. در همین راستا، بخش عمده ای از صنایع مادر به بهانه ی توسعه به بخش خصوصی واگذار شد که فرصتی ویژه برای دزدی های کلان و تصرف کلیه ی صنایع و بنگاه های اقتصادی کشور توسط عده ای خاص و وابسته به رژیم، فراهم آورد. در سال 1389، هلدینگ خلیج فارس در راستای اجرای این طرح در زمینه ی صنعت پتروشیمی تشکیل شد. در حقیقت، دولت با سوء استفاده از این اصل و برای تسویه ی بدهی های خود به صندوق های بازنشستگی و بانکها، شرکتهای پتروشیمی را در قالب هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس تجمیع کرده و 40 درصد از سهام آن را در ازای بدهی خود به بانکها واگذار کرد به طوری که توزیع سهام این شرکت در نهایت بدین شکل میباشد:

·40% سهام عدالت

·19% شرکت ملی صنایع پتروشیمی

·17% صندوق بازنشستگی صنعت نفت

·9.6% گروه پتروشیمی تابان فردا

·7.6% شرکت نفت، گاز، پتروشیمی تامین

همچنین، کلیه ی شرکت ها، صنایع وابسته و پروژه های مرتبط با این هلدینگ عبارتند از:

شرکت های تولید کننده ی تجهیزات دماوند و مبین (در عسلویه)، شرکت آب نیروی بندرامام و فجر (در ماهشهر)، شرکت پالایش گاز بیدبلند، پروژه ی NGL3200، پروژه های اوره و آمونیاک هنگام و لردگان، شرکت پلی اتیلن گچساران، طرح الفین پتروشیمی ایلام، SBR صدف عسلویه (که اینها در مجموع بالغ بر 8.5 میلیارد دلار پروژه ی در دست اجرای هلدینگ می‌باشند)، 60% از سهام پتروشیمی آلیانس، 50% از سهام شرکت پلیمر آریاساسول، 49% از سهام پتروشیمی آپادانا، 45% از سهام بازرگانی پتروشیمی، 40% از سهام پتروشیمی مهر، 40% از سهام شرکت پارس تامین مجد که متعلق به شرکت ساتا یا شستان میباشد، 35% از سهام پتروشیمی شیراز، 20% از سهام پتروشیمی کرمانشاه، 20% از سهام پتروشیمی کاویان و 6% از سهام پتروشیمی جم و حدود 13.5 میلیارد دلار پروژه ی در دست مطالعه.

علاوه بر موارد فوق، همکاران نزدیک هلدینگ خلیج فارس عبارتند از:

شرکت آذرآب، سازه، نارگان، جهان پارس، PEDEC، EIED و ساختمان نفت.

هلدینگ خلیج فارس با حضور در بورس و پخش اوراق، ارتباطات گسترده با بانکها و شرکتهای تامین سرمایه و نیز همکاری با بنگاه های اقتصادی نیروهای مسلح، با قدرت در زیرساخت اقتصادی کشور ریشه دوانده است؛ درست همان فاکتوری که آمریکاییها را در انتخاب صحیح هدف خود در تحریم راهنمایی کرد. این هلدینگ علاوه بر اینکه تولیدکننده ی انحصاری تجهیزات مهندسی به ویژه مواد کاربردی در قطعات خودرو میباشد، با در اختیار داشتن حدود 13 درصد از کل بازار سرمایه کشور، بزرگترین صادرکننده ی غیرنفتی کشور و تامین کننده ی اصلی ارز نیماست که تحریم ها علاوه بر هدف قرار دادن این مورد، دسترسی هلدینگ و سپاه پاسداران را از یک سو به درآمدهای حاصل از صادرات و از سوی دیگر به تجهیزات و تکنولوژی لازم در پروژه ها دشوار ساخته، علاوه بر کاهش سرمایه ی فعلی، راه سرمایه گذاری های توسعه ای و اجرای پروژه های جدید را نیز بر رژیم میبندد و در واقع یکی از بازوهای اصلی اقتصادی نظام را قطع میکند. از ضربه های موثر تحریم بر صنعت پتروشیمی میتوان به محدودیت کسب درآمد از صادرات LPG(گاز مایع)، اشاره کرد. 70 درصد از فروش هلدینگ مربوط به شرکتهای تندگویان، پارس، نوری، بوعلی سینا و بندرامام است که شامل LPG به عنوان مهمترین محصول میباشد که به دلیل تحریم، حمل دریایی آن با مشکلات عدیده ای رو به رو شده است. مهمترین خریداران آن، پاکستان، هند، چین، سریلانکا و ویتنام هستند که چین همچنان از طریق تعدادی شرکت واسطه تحت تملک چند فرد خارجی و ایرانی، به خرید آن ادامه میدهد. اما از آنجا که ساز و کار پرداخت مالی دشوار شده و باید به صورت نقدی انجام شود، این معاملات نیز به تدریج کاهش یافته، رقبای بزرگ ایران از جمله شرکت آرامکو عربستان سعودی، جای آن را پر می‌کنند.

متوقف شدن اجرای پروژه ی NGL3200را نیز میتوان ضربه بزرگ دیگری دانست چرا که این پروژه، از مهمترین همکاری های هلدینگ خلیج فارس با قرارگاه خاتم سپاه بوده و یکی از بزرگترین طرحهای صنعت نفت است که پس از سالها بحث و بررسی و به منظور جلوگیری از هدررفت گاز فلر (flare) و بهینه سازی مصرف آن، تصویب شد که میتوانست علاوه بر افزایش میزان تولید گاز، در زمینه ی ازدیاد برداشت از مخازن نفتی نیز مورد استفاده قرار گیرد.

واحدهای پتروشیمی بر اساس نوع خوراک ورودی به دو گروه پایه ی گازی و پایه ی نفتی تقسیم می‌شوند. تمامی واحدهای پتروشیمی آمریکا بر پایه ی گاز است اما اکثر واحدهای پتروشیمی اروپا، چین، کره ی جنوبی و ژاپن بر پایه‌ی نفت می‌باشند. از این جهت، افزایش قیمت نفت به نفع آمریکا اما به ضرر باقی کشورهای نامبرده خواهد بود. درنتیجه، طبیعی ست که در صدد ارائه ی ساز و کاری برای جلوگیری از این ضرر باشند که از آن جمله میتوان به ادامه ی همکاری با ایران برای خرید نفت خام اشاره کرد به ویژه که تحریم بهانه ی خوبی برای طلب کردن تخفیف بیشتر و دریافت امتیازات بالاتر برای طرف خارجی میباشد. ساز و کار مالی اینستکس در اصل به همین منظور راه اندازی شد اما از آنجا که پتروشیمی های بر پایه ی گاز، از نظر اقتصادی به صرفه تر بوده و نوع متفاوت قرارداد آنها باعث میشود که کمتر تحت تاثیر نوسانات قیمت خوراک ورودی قرار گیرند، قرادادهای وسیعی در زمینه ی گسترش این واحدها میان آمریکا و اروپا به امضا رسید که وابستگی اروپا را به نفت خام ایران کاهش داده، بر ناکارآمدی اینستکس در تامین خواسته های ایران افزود.

چین برای جبران ضرر در ابتدا مسیر دیگری را برگزید. بدین شکل که واحدهای پتروشیمی وابسته به زغال سنگ را گسترش داد که این طرح نیز به دلیل آلودگی های گسترده ی زیست محیطی با فشار آمریکا مواجه شد.

آمریکا با تحریم نفت و پتروشیمی ایران، با یک تیر دو نشان زده و یکی از راحت ترین روش ها را برای مقابله با بزرگترین رقیب صنعتی خود یعنی چین نیز انتخاب کرده است چرا که افزایش قیمت نفت و محصولات پتروشیمی ضربه ی مهلکی بر اقتصاد چین که بخش بزرگی از آن بر پایه ی صنایع پتروشیمی می‌باشد، وارد خواهد کرد و از این طریق علاوه بر تضعیف صنعت پتروشیمی این کشور و کاهش بودجه ی در دسترس برای اهداف نظامی، سیاستهای مهار را به خوبی پیاده کرده، بازار پتروشیمی جهان را نیز علاوه بر نفت از آن خود خواهد کرد که نشان میدهد تحریم صنایع نفت و پتروشیمی ایران و سیاستهای افزایش قیمت نفت، اهداف بلندمدتی از قبیل مهار چین و خارج کردن ایران از این بازار را نیز دنبال میکند که اصرار مداوم زنگنه در اوپک بر معافیت از کاهش تولید از منابع نفتی با وجود محدودیت شدید در فروش آن، سیاستی برای مقابله با این هدف درازمدت آمریکاست. حقیقت این است که اگر تولیدات نفتی آمریکا جای ایران در جهان را پر کنند، بازپس گرفتن آن بسیار مشکل است و از آنجا که جهان میداند که رژیم در نفس های آخر خود است و در نهایت با کاهش تولید رو به رو خواهد شد و امکان و تکنولوژی به روز و بهینه ی اکتشاف و بهره برداری از میادین جدید را نیز در اختیار ندارد، با ادامه ی تولید نفت رژیم مخالفت نکرده بلکه از آن به عنوان فرصتی برای متعادل سازی موقت بازار نفت استفاده مینماید.

علاوه بر آن در زمینه هدف تضعیف اقتصادی چین نیز همکاری های پشت پرده میان چین و رژیم حاکم بر ایران در راستای مقابله با سیاست های آمریکا، صورت میگیرد به طوری که تحلیل دقیق آمار سازمان بنادر کشور، اگرچه کاهش صادرات فله ی مایع (از جمله LPG) را نشان میدهد، اما علیرغم انتظار، حاکی از افزایش صادرات فرآورده های نفتی شامل محصولات پتروشیمی نیز میباشد که یک نمونه ی کوچک آن، افزایش چشمگیر در صادرات نفت و فرآورده های آن از بندر چابهار میباشد که با بارگیری 216193 تن فرآورده ی نفتی در تیر ماه سال جاری به تنهایی در این زمینه ی خاص افزایش بیش از 3 برابر نسبت به سال گذشته داشته است. یکی از دلایل عدم افزایش چشمگیر قیمت نفت با وجود کاهش تولید اعضای اوپک و افزایش تنش ها در تنگه ی هرمز را نیز میتوان به همکاری میان ایران و چین در زمینه ی مبادلات نفتی نسبت داد.

از راهکارهای طراحی شده ی رژیم در دور زدن تحریم ها، فروش پراکنده و به تعداد زیاد مشتری میباشد که طبق اعتقاد سران رژیم، امکان ردیابی محموله ها بدین شکل برای نهادهای نظارتی دشوار میشود. از جمله این فروش ها میتوان به قاچاق نفت به طور پراکنده از مرز غربی کشور توسط حشدالشعبی، در مرز شرقی توسط القاعده و در جنوب از بندرهایی که در گذشته مبادلات نفتی نداشته اند، اشاره کرد. در عمده ی این معاملات در مرزهایی که کنترل بیشتری دارند، وزن محموله ها کم و تعداد آنها زیاد، پراکنده و همراه با سایر محموله های تجاری ست اما در شرایط و زمانهای خاص در برخی از مرزها امکان ترانزیت محموله هایی با وزن بالا به دفعات کم نیز وجود دارد.

راهکار دیگر، استفاده از سهام ها و شرکت های خریداری شده ی نفتی، پالایشی و کشتیرانی در چین، هند، ترکیه، یونان، هلند، آلمان، بلژیک، مالزی، اندونزی،کره و ... میباشد. برخی از این شرکت ها در زمینه ی فروش تحت پوشش نفت خام ایران فعالیت دارند و برخی در زمینه ی فروش محصولات پتروشیمی حاصل از پالایش نفت خام تامین شده از ایران تحت نام پالایشگاه مربوطه. اما در نهایت درآمد حاصل، در اختیار تعدادی از سران ارشد نظام و رابطین آنها قرار میگیرد.

در میان شرکت های همکار و در ارتباط با هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس که همچنان با این شرکت همکاری دارند میتوان نام شرکتهایStamicarbon هلند، AXENS فرانسه، Haldor Topsoeدانمارک، Casale سوئیس و شرکتهای Saipem و Versalis ایتالیا از زیرمجموعه های شرکت Eniرا مشاهده کرد. اگرچه پس از تحریم هلدینگ، نقل و انتقالات مالی و تامین و تعمیر تجهیزات با مشکلاتی مواجه شد، اما رژیم با کمک گرفتن از شرکتهایی از کره، هند و چین در صدد کاهش این مشکل برآمد؛ راهی که اگرچه اثر تحریم را خنثی نمیسازد اما سرعت آن را کاهش میدهد.

دشواری راه حل های پیش روی رژیم، درگیر شدن سایر کشورهای در آن، شناسایی این مسیرها و مسدود ساختن آنها توسط آمریکا و متحدانش، طراحی راهکارها و سیاستهایی برای جایگزینی جایگاه ایران در صنایع نفت و پتروشیمی جهان توسط سایر رقبا به ویژه عربستان سعودی و آمریکا و کاهش آرام قراردادها با ایران و افزایش آن با سایر رقبا به مرور منجر به آن میشود که اثر تحریم ها ملموس تر شده، رژیم در تنگنای بیشتری قرار گیرد تا جایی که وزیر کارکشته ی نفت را وادار سازد برای یافتن راه حلی در این وادی، به تشکیل جلسه با وزرای نفت کلیه ی ادوار نظام روی آورد تا بلکه با روی هم گذاشتن تمامی تجربیات بتوانند راه حلی برای مشکلات بیابند.

اگرچه رژیم همچنان در تلاش است با افتتاح پروژه های جدید گاز و پتروشیمی، از جمله فاز نخست نیروگاه سیکل ترکیبی و طرح های توسعه ای شرکت پالایش نفت تبریز و کمک گرفتن از ترکیه برای فروش محصولات خود در بازار اروپا نشان دهد که به این سادگی عقب نشینی نخواهد کرد اما آنها که در داخل این صنایع مشغول به کار بوده و از کلیه ی محدودیت های رژیم در این راستا آگاهند به خوبی میدانند که اکنون بسیار دیر است که بخواهیم به فکر توسعه ی صنایع دیگر برای کاهش وابستگی کشور به خام فروشی سوخت های فسیلی بیفتیم؛ چنین توسعه ای نیازمند بودجه، تکنولوژی، دانش، نیروی انسانی متخصص و زیرساختی ست که با وجود ویرانی هایی که رژیم در طول این 40 سال در تمام ابعاد در کشور به بار آورده است، نه تنها هیچ یک در اختیار نبوده بلکه دسترسی به آن نیز با این رژیم و سیاستهایش به سادگی امکانپذیر نخواهد بود.

تحریم نفت و پتروشیمی برای رژیمی که نزدیک به نیم قرن به پشتوانه ی ذخایر نفتی فراوان خود، هیچگونه توسعه ای در زمینه ی صنایع دیگر انجام نداده و مصرف کننده ای بیش نبوده است به منزله ی زهری ست که آرام آرام بر جانش اثر گذاشته و با وجود تمام تلاش ها در نهایت وی را از پای در خواهد آورد...



163 بار دیده شده‌‌


AM:11:32:06/08/2019