علت عدم تصویب FATF از سوی خامنه ای و نظامش چیست؟

علت عدم تصویب FATF از سوی خامنه ای و نظامش چیست؟

 

نویسنده: محمد نصری قصریک
گروه ویژه اقدام مالی، اف‌ای‌تی‌اف (
FATF)، در جلسه روز جمعه‌، ۲۶ مهر خود برای ششمین بار به ایران فرصت داد تا فوریه ۲۰۲۰ میلادی (حدود چهار ماه دیگر)، کنوانسیون پالرمو را اجرایی کند. اف‌ای‌تی‌اف این زمان را «آخرین مهلت» ایران خواند و اعلام کرد که در صورت اجرایی نشدن این کنوانسیون، این نهاد دست به اقدامات تقابلی می‌زند. این نهاد همچنین از اعضایش خواست که تا آن زمان، در معاملات مالی با شرکت‌های مستقر در ایران، نظارت جدی‌تری اعمال کنند.

 

 


این در حالی است که به‌نظر می‌رسد، جدال و درگیری بر سر لایحه‌های موسوم به پالرمو و لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) پایانی ندارد. اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری روز سه‌شنبه، ۳۰ مهر اعلام کرد که «این دو لایحه در جلسه شورای عالی هماهنگی سران قوا تصویب و از سوی رهبری تایید شده و از آنجا که مصوبات سران قوا به استحضار رهبری می‌رسد، نیاز به تایید صریح نیست».

 

 


اما روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام روز چهارشنبه، اول آبان با انتشار بیانیه‌ای با رد گفته‌های او، اعلام کرد که رهبری «هیچ‌‌گونه اظهارنظر یا مکتوبی دال بر موافقت با تصویب و اجرای لوایح پالرمو و CFTنداشته‌اند». حسن روحانی، رییس‌جمهوری در واکنش به این بیانیه روز چهارشنبه در جلسه هیات دولت بر ضرورت تصویب دو لایحه یاد شده تاکید کرد و پرسید: «چرا یک عده در مقابل چهار لایحه‌ای که در دولت و مجلس به تصویب رسیده، مانع‌تراشی می‌کنند و جلوی دولت و مجلس ایستاده‌اند.»

 

 


ادعای روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت در حالی مطرح می‌شود که به نوشته دنیای اقتصاد، محمدرضا پورابراهیمی، رییس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس در یادداشتی که به قلم او در ۱۴ تیر ۱۳۹۷ در نشریه «خط حزب‌الله» متعلق به دفتر آقای خامنه‌ای منتشر شده بود، نوشت که رهبری «در پیام خود به رییس‌جمهوری تاکید فرمودند که هر جا مصوبه‌ای در این شورا به تصویب رسید، دیگر معطل موافقت ایشان نشده و کارها را سریع‌تر آغاز کنند».

 

 


دولت همچنین با تاکید بر لزوم ابلاغ این قوانین، مدعی است که این دو لایحه باقی‌مانده به‌ویژه پالرمو به دلیل آنکه مدت یک‌ساله تعیین شده در آیین‌نامه مجمع تشخیص برای رسیدگی به آن به پایان رسیده و همچنین دولت ایرادهای مدنظر شورای نگهبان را نیز به این لایحه رفع کرده، بنابراین مبنای حقوقی برای ابلاغ این لایحه از سوی دولت وجود دارد. این در حالی است که در این زمینه میان اعضای مجمع تشخیص اختلاف ‌نظر وجود دارد. برخی موضع دولت را تایید می‌‌کنند و برخی دیگر از جمله غلامرضا مصباحی‌مقدم بر این نظر پافشاری می‌کنند که اگر مجمع به مصوبه‌ای که به دلیل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان به مجمع ارجاع شده، رسیدگی نکرده باشد و یک سال از ارجاع آن بگذرد، مبنای نهایی نظر شورای نگهبان است.

 

 


به‌طور منطقی اکنون رهبر جمهوری اسلامی که در راس هرم حکومتی است، و مخالفان این لوایح با نسبت دادن مطالبی به او مانع اجرای این قوانین می‌شوند، خود باید اعلام می‌کرد که با این قوانین مخالفتی ندارد و غائله را به پایان می‌رساند. خامنه‌ای اما با سکوت خود و یا تناقض‌گویی مانند بسیاری از موارد دیگر، از این که این گروه‌ها به جان هم می‌افتند، به بهای معطل ماندن تصمیم‌گیری‌ها بر سر مسایل مهم کشور، استفاده سیاسی می‌کند.

دلیل این بازی دوگانه خامنه‌ای در این مورد هم این است که او شخصا نظر خوبی به این لوایح ندارد. خامنه‌ای ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ در دیدار با نمایندگان مجلس بدون نام بردن از این کنوانسیون گفته بود: «این معاهدات در اتاق‌های فکر قدرت‌های بزرگ و برای تامین منافع و مصالح آن‌ها پخت و پز می‌شود و سپس... اگر کشور مستقلی مانند ایران، آن‌ها را قبول نکند او را مورد هجوم شدید قرار می‌دهند.»

به گفته خامنه‌ای «ممکن است برخی مفاد معاهدات بین‌المللی خوب باشد اما هیچ ضرورتی ندارد با استناد به این مفاد به کنوانسیون‌هایی بپیوندیم که از عمق اهداف آ‌ن‌ها آگاه نیستیم یا می‌دانیم که مشکلاتی دارند».
بنابراین خامنه‌ای بدون در نظر گرفتن مشکلات معیشتی مردم و منافع اقتصادی کشور، یک چنین تصمیم اقتصادی مهم را فدای تفکرات و نگرش «دشمن‌هراسی» خود می‌کند.

چرا خامنه‌ای به‌ این جدال پایان نمی‌دهد؟
جواب این پرسش که چرا ولی‌فقیه ارتجاع به‌ این جنگ‌وجدال که به‌قول روحانی می‌رود تا به‌ تعطیل دولت بیانجامد پایان نمی‌دهد، چندان دشوار نیست... چون از یک‌سو توان ن را ندارد و از سوی دیگر تصمیم‌گیری در مورد این لوایح و به‌خصوص CFT(مبارزه با تأمین مالی تروریسم) که به‌ یکی از پایه‌های حیاتی نظام ولایت‌ فقیه راه می‌برد که خود خامنه‌ای آن را «ناموسی» خوانده است.

در همین رابطه یکی از کارشناسان سیاسی رژیم به‌نام علی بیگدلی در مورد معطل ماندن ۲لایحهٔ پالرمو و CFT در مجمع تشخیص نوشته است:‌ «چالش اصلی‌تر مسکوت ماندن کنوانسیون پالرمو در مجمع نیست، بلکه مخالفت های جدی با کنوانسیون CFT یا همان کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم است که در نسبت با دیگر کنوانسیون‌ها از چالش بسیار بزرگتری برخوردار است و بعید به‌نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت بتوان در خصوص آن به‌ نتیجه مثبت رسید، چرا که شدت مخالفت ها با این کنوانسیون به‌مراتب جدی‌تر است».

بنابراین اگر رژیم روزی به‌ تصویب این لوایح و به‌خصوص CFT تن دهد، هم‌چون تن‌دادن به‌ زهر آتش‌بس در سال ۶۷، بایستی یقین کرد که بسا ضعیف‌تر از آن چیزی است که تصور می‌شود. اما از طرف دیگر رد قطعی این لوایح نیز که قرار گرفتن در لیست سیاه FATF را در پی دارد، تحریمی مضاعف است که خفگی اقتصادی را تسریع می‌کند.

اما کارشناس مزبور(بیگدلی) به‌یک موضوع مهم دیگر هم اشاره کرده و آن این است که پس از لیست‌گذاری سپاه پاسداران دیگر قرار گرفتن در لیست سیاه FATFتعیین‌کننده و مهم نیست، از این‌رو به‌گفتهٔ نامبرده، رژیم «تصویب آن را در دستورکار ندارد».

به عبارت دیگر رژیم در چنان وضعیتی است که حتی رفتن در لیست سیاه FATF هم به‌مصداق «آب که از سر گذشت...» برایش تعیین‌کننده نیست.

مخالفان الحاق جمهوری اسلامی به کنوانسیون پالرمو معتقدند مطابق با مواد این کنوانسیون، «گروه‌های مقاومت» از جمله حزب‌الله لبنان در فهرست گروه‌های تروریستی قرار می‌گیرند و از این رو امضاکنندگان این کنوانسیون ملزم به مقابله با گروه‌های مقاومت هستند. به گفته رضا سراج، نماینده مجلس و یکی از این مخالفان، «هدف از اجبار ایران به پذیرش قراردادهایی همچون پالرمو و FATFناظر بر مهار محور مقاومت و زمینه‌سازی برای برجام منطقه‌ای و عقب‌نشینی ایران از منطقه است».

حسین شریعتمداری، نماینده ولی‌فقیه در موسسه کیهان از جمله کسانی است که سال‌هاست علیه این لوایح سم‌پاشی می‌کند و پس از تصویب این لایحه در مجلس در یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت: «الحاق به این کنوانسیون باز کردن پای تروریست‌های وحشی به کشور و تحویل دست بسته مردم و نظام به آن‌هاست. ... از ما خواسته‌اند که نه فقط از حمایت نیروهای مقاومت دست بکشیم، بلکه بودجه سپاه پاسداران و نیروی قدس را هم صرفا به این علت که از نگاه آن‌ها تروریست محسوب می‌شوند قطع کنیم». کیهان همچنین نوشته بود: «وقتی که از برجام غیر از یک «جسد متعفن» باقی مانده است چرا دولت محترم این جسد متعفن را دفن نمی‌کند تا هر روز عفونت جدیدی نظیر FATF و CFT و SPV و پالرمو و اخیرا INSTEX، در فضای سیاسی و اقتصادی کشور منتشر نشود؟»

موافقان پیوستن ایران به این پیمان‌نامه هم می‌گویند که مخالفان آن، از شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فساد بانکی می‌ترسند و حسن روحانی، رییس‌جمهوری ایران هم هشدار داده است که در صورت تصویب نشدن لوایح مرتبط با مقررات گروه ویژه اقدام مالی، مبادلات مالی برای ایران ۲۰ درصد گران‌تر تمام می‌شود.
وزارت امور خارجه ایران تاکید دارد که کنوانسیون پالرمو در نهایت باعث میشود که کشور بتواند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های کنوانسیون، اقدامات قضایی خود را در سطح بین‌المللی ارتقا دهد.

به گفته حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رییس‌جمهوری از یک‌سو پیوستن به این کنوانسیون اثرات مطلوبی از جمله ایجاد شفافیت و اعتمادسازی دارد و از سوی دیگر بسیاری از ترتیب‌های کنوانسیون پالرمو مشروط به منطبق بودن با قوانین داخلی کشور‌ها است و از این رو نگرانی برخی‌ها که مخالف آن هستند، رفع می‌شود.

اگرچه مقام‌های دولت و برخی از نمایندگان مجلس درباره تبعات تصویب نشدن این لوایح هشدار می‌دهند، مخالفان این لوایح می‌گویند که با تصویب آن‌ها دور زدن تحریم‌های آمریکا سخت‌تر می‌شود و راه برای اعطای کمک مالی به حماس و حزب‌الله لبنان مسدود خواهد شد.

هر چند خامنه‌ای در پی زمان خریدن برای عبور از شرایط بحرانی موجود است اما از دیگر سو عمد دارد که حداقل امتیازات از جمله گردن نهادن به استانداردهای FATF را در این مرحله بپذیرد. او تصور می‌کند اگر بتواند نظامش را حفظ کند ممکن است شرایط آینده برایش قابل تحمل‌تر و قابل ادامه‌تر باشد. این البته نگاهی‌ست که او به شرایط دارد و با برگ‌هایی که در درون نظام دارد می‌کوشد تا همین بازی را به پیش ببرد.

از سوی دیگر اما آمریکا نیز نقشه‌ی خود را دارد. سیاست اعلام شده‌ی آمریکا تشدید تحریم‌ها علیه شریان‌های مالی نظام و به طور مشخص سپاه است.
چون که رژیم با پذیرش FATF دیگر نمی‌تواند با دست باز به حزب ‌الله و گروه‌های تروریستی در عراق و یمن و سوریه کمک مالی کند و این یعنی شلیک به خود. از طرفی اگر هم نپذیرد و نتواند نظر FATF را جلب کند، سازوکار اروپا و کشورهایی هم‌چون چین و روسیه برای تعامل بانکی و مالی با رژیم دچار مشکل جدی می‌شود. این امر آنجا ضریب می‌خورد که تحریم‌های آبانماه ۹۷ توسط آمریکا هم در راه است و مشکلات ارتباطی مالی آن با این کشورها را بسیار بیشتر خواهد کرد.

 



100 بار دیده شده‌‌


AM:10:20:30/10/2019