وثیقه؛ گرو گرفتن سرمایه و مکانیسم فشار بر کنشگران در ایران

وثیقه؛ گرو گرفتن سرمایه و مکانیسم فشار بر کنشگران در ایران

آسونیوز- از ابتدای بر روی کارآمدن رژیم جمهوری اسلامی ایران تا کنون، "وثیقه" همواره یکی از ابرازهای حاکمیت در راستای سرکوب و فشار مضاعف به کنشگران و فعالین مدنی، دانشجویی، کارگری، زنان، عقیدتی، محیط زیست و غیره پس از بازداشت است.

سرمایه کنشگران بازداشت شده از سوی رژیم ایران همچون خود فرد در اختیار حاکمیت و یا دستگاه قضایی رژیم و نهادهای امنیتی قرار می گیرد و در هر شرایطی فرد زندانی در تنگنا قرار می گیرد و یا در نهایت اقتصاد خانواده اش با توجه به وضعیت اقتصادی کنونی متلاشی می شود.

علاوه بر فشار نهادهای امنیتی بر خانواده های زندانیان، دستگاه قضایی رژیم نیز با آگاهی کامل از توان مالی خانواده ها، از تعیین وثیقه، و بعضن وثیقه های میلیاردی، به عنوان حربه ای جهت اعمال فشار بر خانواده ها استفاده ابزاری می کند.

در این میان فرایند تهیه ی وثیقه برای آزادی افراد بازداشت شده از دیگر مورادی است که به رنج ها و مصائب خانواده ها دامن می زند. تحمیل وثیقه و در اختیار گرفتن سرمایه زندانی یا خانواده او، کنترل بیرونی را به مکانیسمی در درون فرد می‌ کشاند. سازوکار کنترل‌ گرانه وثیقه که از ساختار بیرونی به فرد تحمیل می‌شود به سازوکاری درونی تبدیل می‌شود و بسیاری از کنشگران را به اجبار در کنشگری محتاط ‌تر و هراسان می ‌کند.

در نظام قضایی رژیم جمهوری اسلامی در مورد فعالان سیاسی و مدنی کاملن برعکس عمل می‌کند، آزادی عمل را از فرد زندانی و خانواده هایشان می‌گیرد. در ایران بر اساس ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری، هدف از صدور قرارهای قضایی دسترسی به متهم و جلوگیری از فرار او عنوان شده است.

بر همین اساس صدور قرار نباید با هدفی جز هدف ارایه‌ شده در این قانون صورت گیرد. حال‌ آنکه دستگاه قضایی در ایران در بسیاری از موارد از این ابزار قانونی به‌ عنوان وسیله‌ای برای بازداشت غیرقانونی متهمان به‌ ویژه فعالان مدنی و سیاسی استفاده می‌کند. به این صورت که با صدور قرارهای وثیقه سنگین که نه تناسبی با جرم و مجازات و متهم و شرایط او دارد و نه عقلن و عرفن در توان متهم است، او را از حق قانونی خود مبنی بر آزادی و برائت محروم می‌کند.


71 بار دیده شده‌‌


AM:09:29:17/05/2020