شناسه اصلی عملکرد ضعیف و ناکارآمدی مجلس دهم رژیم جمهوری اسلامی ایران

شناسه اصلی عملکرد ضعیف و ناکارآمدی مجلس دهم رژیم جمهوری اسلامی ایران

آرام محمدی

از ابتدای سرکارآمدن و استقرار رژیم ایران و آغاز به کار مجلس شورای اسلامی، مجالس ادوار گذشته و کنونی از عدم استقلال و بی کفایتی نسبت به وظایف و امورات محوله برخوردار بوده است.

در همین زمینه، چهارشنبه برابر با 31 اردیبهشت ماه جاری، آخرین نشست مجلس دهم ایران به ریاست علی لاریجانی و با حضور حدود دو سوم از اعضای مجلس برگزار، و پرونده فعالیت این دوره از مجلس بسته شد. علی لاریجانی در جلسه ی آخر مجلس سعی کرد که کارنامه ی دوره ی دهم را قابل قبول، درخور و شایسته توصیف کند، اما واقعیات کنونی و ارزیابی عملکرد این مجلس گویای چیز دیگری ست.

وجود نهادهای موازی، اعمال نفوذ بیت خامنه ای و تسخیر و استیلای نهادهای امنیتی بر مجلس و عناصر آن و همچنین تعیین تکیلف نهایی موارد و خط دهی از سوی خامنه ای و نهادهای فراقانونی، مجلس دهم را به یکی از ضعیف ترین، بی اعتبارترین و ناکارآمدترین مجالس ادوار گذشته ایران مبدل کرد.

در مسئله کرونا مجلس دهم عنوان کرد که قرنطینه ی شهرها اعمال شود، اما در این مورد هم موفق نبود و بی کفایت عمل کرد. گسترش و شیوع کرونا در ایران که خود رژیم بانی و مسبب آن بود، موجب مرگ بالغ بر 13 هزار نفر، ابتلای بیش از 120 هزار تن دیگر شد. نزدیک به 10 هزار پزشک و پرستار مبتلا، و بالغ بر 100 پزشک و کادر درمانی هم جان خود را از دست دادند.

علاوه بر ناکارآمدی دولت در مقابله با بیماری کرونا، پرونده و عملکرد مجلس شورای اسلامی نیز در مقابله با این ویروس ضعیف و ناکارآمد بود. در مقابل سپاه و نهادهای امنیتی که هیچ تخصصی در این زمینه نداشتند، در راستای کنترل اوضاع و سرکوب اعتراضات احتمالی شهروندان به مسئله ی کرونا ورود کردند. چون خود نمایندگان هم در مجلس حضور نداشتند، در همین خصوص انتظار چندانی از مجلس دهم، همچون ادوار گذشته نمی رفت.

یکی دیگر از ناکارآمدی های مجلس دهم را می توان عدم تاخیر در تصویب لوایح عادی و غیره عنوان کرد و همین موضوع باعث ورود و دخالت دیگر نهادهای موازی به مجلس دهم شد و منجر به تصمیم گیری به جای قوه ی به اصطلاح مقننه گردید. نمونه ای از این دست را می توان به تصویب لوایح چهارگانه ی (اف ای تی اف) که هم از سوی مجلس دهم و هم دولت روحانی تصویب شده بود، اما مجمع تشخیص مصلحت آن را رد کرد، اشاره نمود. نباید فراموش کرد که دخالت دیگر نهادهای موازی و فراقانونی و بویژه دخالت های مکرر خامنه ای و بیت او و همچنین سپاه، مغایر با اساس و اصل 57 قانون اساسی بوده و به همین دلیل خود این مسئله نیز ناقض اصل تفکیک قوا محسوب می شود.

اصل 57 قانون اساسی می گوید که قوای سه گانه مقننه، مجریه و قوه قضاییه تفکیک و مجزا هستند. اما و متاسفانه هر سه نهاد تحت نظارت و تسلط علی خامنه ای قرار دارند و همین موضوع به صراحت اختیارات و استیلای خامنه ای را بر قوای ذکر شده به خوبی نشان می دهد و حصر سه قوه را به همراه دارد.

مجلس شورای اسلامی، هم به عنوان قانونگذار و هم وظیفه ی نظارت بر تمامی ارکان های مختلف حکومتی را بر عهده دارد. اما به علت ناکارآمدی و عدم استقلال، انتظاری که از ظرفیت واقعی مجلس می رود، هیچگاه با عملکرد آن همخوانی نداشته و ندارد. وجود نهادهای موازی و همسو با مجلس، وظایف و کارکردی که برای این نهاد تعریف شده، موجب گردید که نمره ای به عملکرد مجلس دهم داده نشود.

در چهار سال مجلس دهم، 183 سوال از وزرا در صحن علنی بررسی و رای گیری شده. همچنین 5 سوال از رییس جمهوری، 6 مورد استیضاح صورت گرفته و این مجلس رای اعتماد خود را نیز از 2 وزیر پس گرفته است. همچنین 53 جلسه ی غیر علنی با حضور مسئولین سیاسی، امنیتی و اقتصادی در مجلس دهم برگزار شده است. در مورد این 53 نشست و جلسه ی غیر علنی، حتم به یقین باید گفت که در واقع تن دادن نمایندگان به خواسته های علی خامنه ای، سپاه و نهادهای امنیتی بوده است.

از جمله کمیسیون هایی که در مجلس دهم ناکارآمدی و بی کفایتی خود را نشان دادند، کمیسیون امنیت ملی مجلس به ریاست مجتبی ذوالنوری بود. این مهره ی حکومتی پیش از این در سمت جانشین نماینده خامنه ای در سپاه فعالیت می کرده. یعنی به نوعی هیچگونه تجربه فعالیت در عرصه ی سیاست خارجی را نداشته و حتا هیچ آشنایی با کارها و فعالیت های وزارت خارجه ی رژیم در سطوح مختلف بین المللی و موارد داخلی را نداشته است. به عنوان نمونه این کمیسیون و دیگر کمیسیون های مجلس دهم به ویژه کمیسیون اقتصادی در موضوع گرانی بنزین و کشتاری که در آبان ماه از سوی حاکمیت شکل گرفت، نتوانستند رسالت و وظیفه ی قانونی خود را انجام دهند. در این خصوص می توان به صراحت گفت که هم دولت و هم مجلس در مسئله گرانی بنزین، از بی کفایت ترین نهادهای حکومتی بودند.

در کل؛ ضعف و سوء مدیریت و ناکارآمدی مجلس دهم را می توان "فشارهای مداوم حکومتی، عدم تخصص کاری و همچنین جعلی بودن مدارک تحصیلی برخی از نمایندگان که هم در دوره های قبل از جمله " علی کوردان" بوده، و همچنین در میان نمایندگان دوره یازدهم همچون "نماینده تفرش"، محافظه کاری در راستای فریب افکار عمومی و استفاده از موقعیت و کرسی مجلس با اهداف شخصی، عدم استقلال نماینده و عدم بازدارندگی و سبُک بودن ماهیت کلی مجلس، دخالت در امورات حاشیه ای و بی اساسی که مربوط به کار مجلس نبوده و تنها فرمایشی بوداند، ضعف نظارتی که یکی از وظایف اساسی و در عین حال قانونی مجلس است، نظارت استصوابی بر مجلس و در نهایت تحت فشار قرار گرفتن و اعمال نفوذ نهادهای امنیتی و جهت دهی بیت خامنه ای به مجلس و سرسپردگی بی قید و شرط نمایندگان" را نام برد.

علاوه بر مطالب فوق، دلایل دیگری هم بر عدم استقلال و بی کفایتی مجلس دهم تاثیر گذار بودند. به عنوان نمونه می توان گفت که رد صلاحیت ها و قلع و قمع نمایندگان همسو برای مجلس آتی از سوی شورای نگهبان که با اشاره ی خامنه ای صورت می گرفت، همچنین عدم تایید صلاحیت افراد با کفایت و سنگ اندازی های شورای نگهبان در مقابل آنان و ممانعت از راهیابی این افراد به مجلس و از سوی دیگر نیز بی انگیزگی و همچنین فشار ارگان های امنیتی بر مجلس دهم، و در این میان بیماری کرونا نیز که هم توجیه شد و هم مزید بر علت.

در آخر و در نگاه کلی باید گفت که منتقدان، کنشگران سیاسی، اجتماعی و مدنی و حتا خود مهره ها و عناصر حکومتی عملکرد مجلس دهم ایران را غیر قابل قبول توصیف می کنند.


437 بار دیده شده‌‌


PM:10:24:23/05/2020