قتل ناموسی و سیاست های قرون وسطایی در سایه رژیم جمهوری اسلامی ایران

قتل ناموسی و سیاست های قرون وسطایی در سایه رژیم جمهوری اسلامی ایران

نگار مصری

خانە پدری، همان جایی کە باید امن ترین جای جهان برای کودکان و نوجوانا باشد، بار دیگر قتلگاە یک نوجوان شد. پدری کە از ترس ناموس و آبروی خود با داس سر دخترش را فقط بە جرم انتخاب زندگی با فرد مورد دلخواەش برید.

بر اساس آمارهای ارایە شدە، از هر دو زنی کە در ایران به قتل می رسند، یک نفر قربانی قتل های ناموسی می باشد. قتل های ناموسی ریشە عمیقی در فرهنگ های مختلف دارد. این معضل اجتماعی در اقصی نقاط دنیا از جمله در کشورهای خاورمیانه و بالاخص کشورهای مذهبی و اسلامی همچون ایران بر اساس روابط عشیرەای، مردسالاری از یک طرف و دید مذهبی و دینی کە خود این امر ساختە و پرداختە ی دست حکومت های دینی و تحمیل شده بر جوامع می باشد، از جمله دلایل وقوع قتل های ناموسی است

بر طبق گزارش سازمان ملل، آمار قتل های ناموسی بین ملیت های کرد، ترک، لر، عرب و فارس واقع می گردد.

جنایت یا قتل ناموسی چیست؟

جنایت ناموسی به اعمال خشونت، ضرب و شتم و قتل زنان و دختران که توسط خانوادە و یا دیگر افراد و خویشاوند بە دست مردان خویشاوند خود گفتە می شود. این زنان بە بهانه های گوناگونی عمدتن (لکەدار کردن شرافت خانوادە) مجازات می شوند کە خود موارد مختلفی را شامل می شود.

بە عنوان نمونە، خودداری از ازدواج اجباری، قربانی یک تجاوز جنسی، طلاق گرفتن، رابطە با جنس مخالف و یا دوست داشتن که در قالب سوء ظن و غیرە صورت می گیرد، خود می تواند از جمله دلایلی برای قتل باشد.

در مواردی تنها کافی است کە مردان برخی از خانواده ها نسبت به همسر، خواهر و یا دختر سوء ظن و یا شکی وجود داشتە باشد، تا بستر یک قتل ناموسی را فراهم نماید و خود این امر نیز از دستاورد حکومت هایی از جمله رژیم جمهوری اسلامی ایران است.

آیا در ایران مادە قانونی مشخصی برای جلوگیری از وقوع اینگونە فجایع هولناک وجود دارد؟

مادە ١٧٩ قانون مجازات عمومی، مصوب سال ١٣٠٤ هجری شمسی می گوید:

هرگاە شوهری زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا در حالی کە بە منزلە وجود در یک فراش است مشاهدە کند و مرتکب قتل و یا جرح و ضرب شود، معاف از مجازات است. اما اگر فرد مقتول خواهر یا دختر باشد، اعمال قانون متفاوت تراست، بە این معنی کە فرد قاتل فقط بە ١ تا ٦ ماه حبس تادیبی محكوم خواهد شد.

پس ازانقلاب ایران در سال ١٣٥٧، مادە ٦٣٠ قانون مجازات اسلامی، دامنە مادە فوق یعنی مادە ١٧٩ را محدود و شرایط را بە صورت سخت تری مقرر نمود. بر اساس این مادە ''هرگاە مردی همسر خود را با مرد دیگری در بستر ببیند و علم بە عدم مخالفت زن داشتە باشد، می تواند در همان حال آنان را بە قتل برساند و در صورتی کە زن مکرە باشد، فقط مرد را می تواند بە قتل برساند''. مبنای این اصل قانونی، فتاوای فقەها و مراجع تقلید شیعە است. و از سوی دیگر مادە ٢٢٠ قانون مجازات اسلامی، تصریح کردە کە پدر و جد پدری بە خاطر کشتن فرزند قصاص نمی شوند.

این دو مادە قانونی یعنی مواد ٦٣٠ و ٢٢٠ قانون مجازات اسلامی در ایران، راە را برای قتل های ناموسی کە اکثرن توسط اعضای خانوادە صورت می گیرد، باز گذاشتە است و همچنین در مقابل قانون، سنت و عرف هم مجازات قاتلان ناموسی را دشوار کردە است. مطابق قانون مجازات اسلامی قتل رومنیا توسط پدرش مشمول مجازات موسوم بە قتل عمد و قصاص نخواهد بود.

قتل رومنیا اشرافی، ریشەهای فرهنگی قتل های ناموسی در ایران را در مرکز توجە افکارعمومی قرار دادە است، کە خود در برگیرندە آسیب های احتمالی می باشد. مثلان اینکە قتل ناموسی نوعی پدیدە عمدتن (اجتماعی، مذهبی) تلقی می شود کە بدون شک حاکمیت در گسترش و توسعە آن نقش برجستەای داشتە و خواهد داشت.

در این میان این واقعیت را نیز نمی توان منکر شد کە یکی از محرک ترین عوامل قتل های ناموسی در ایران و برخی دیگر از کشورها، حس مالکیت مردان بر زنان و مردسالاری می باشد و این مهم نیز ناشی از نگاه مردسالارانه رژیم ایران به این مقوله است.

ولی در مجموعەای از پروندە قتل های ناموسی سالهای اخیر در ایران، نوعی الگوی رفتاری مشابە همچون پدر رومینا قابل رویت می باشد. بدین معنی کە اعضای مرد خانوادە زن یا دختر، لزومن یا صرفن بە خاطر ”غیرت” مرتکب جرم می شوند و در محاسبات خود نسبت بە کنشهای ”ناموسی” متقاعد می شوند که اقدام بە نوعی ریسک حساب شدە می زنند، اما در واقع این گونه نیست.

در بیشتر موارد حتا اگر عامل قتل ناموسی، عضوی دورتر از فامیل یا فرد مقتول باشد، پروندە با توافق خانوادەها و رضایت پدر مقتول خاتمە می یابد. پدیدەای کە بر خلاف تصورات رایج، صرفن منحصر بە مناطق دارای بافت عشیرەای و سنتی نیست.

بر طبق آمارهای موجود، تعداد جنایات ناموسی در ایلام و خوزستان بیشتر از بقیە مناطق دیگر ایران بوده، اما جنایات و اعمال فشار و تهدید علیە زنان نیز در سایرمراکز ایران بلاخص توسط بسیجیان، نیروهای امنیتی و افراد تندور وابسته به حاکمیت هر روز بیشتر و بیشتر بر زنان اعمال می گردد. این امر حتا از سوی جمعی به اصطلاح خواهر بسیجی و ماموران امر بە معروف و نهی از منکر کە معتقدند زن در اسلام باید مطیع اوامر مرد باشد، بشدت اعمال می شود.

از طرفی دیگر نقش بازدارندە قصاص در اصل باعث افزایش اینگونە جرایم می گردد. چون نفس اینکە مجازات قتل در قوانین ایران یا قصاص و یا بخشش (با دریافت دیە) است، باعث می شود تا خانوادە قاتل، افراد وابسته به برخی از مراکز حکومتی و حتا چهرەهای بانفوذ، اولیای دم را برای رضایت دادن تحت فشار بگذارند کە نتیجە آن در اغلب موارد (بخشش قاتلان) یا حداکثرزندانی کردن بە مدت کوتاە بە خاطر جنبە عمومی جرم منتهی می شود.

تا زمانی کە جامعە ایران سکولار نباشد و دین از سیاست جدا نگردد، تا زمانی کە منشور حقوق بشر و منشور حقوق شهروندی بعنوان یکی ازمهمترین و اصلی ترین پایەهای بنیانگذاری قانون اساسی ایران بە حساب نیاید، زنان هیچوقت امنیت جانی و مالی در این کشور را دارا نخواهند بود.

این خود بە این معنی است کە رژیم جمهوری اسلامی چون براساس ولایت فقیە و شریعت اسلام پایەگذاری شدەآزادی های فردی را بشدت سرکوب کردە و بلاخص حقوق شهروندی را نە تنها برای ملیت های مختلف ایرانی، میسر نمی گرداند، بلکە حق و حقوق نیمی از پتانسیل ایران یعنی زنان را نیز بە کلی پایمال می نماید.

به امید فردایی که تبعیض و آپارتاید جنسی علیه زنان در رژیم جمهوری اسلامی ریشه کن، و جامعه ی زنان به جایگاه واقعی، درخور و شایسته به خود برگردد.


351 بار دیده شده‌‌


PM:09:40:10/06/2020