تاراج آب و خاک برای بقای بیشتر

تاراج آب و خاک برای بقای بیشتر
دیاکو اسعدی
در تاریخ ۵ مرداد روزنامه همشهری گزارش داده است که یک قسمت از ۱۱ قسمت کوه دماوند به تملک سازمان اوقاف درآمده است و برای یک بخش از این اراضی سند وقفی به نام اداره اوقاف صادر شده است.

این خبر نه نخستین و نه آخرین مورد از سیاست های جمهوری اسلامی در برابر منافع ملی است. در ۴۰ سال گذشته موارد بزرگی از تاراج آب و خاک ایران گرفته تا وقف کوه دماوند که بلندترین قله  و نماد ملی ایران می باشد، توسط سیاست های ضد ملی این رژیم و حاکمیت ننگین آن روی داده است بیش از۴۰ سال از حکومت جمهوری اسلامی بر ایران می گذرد و در این مدت حکومت بالغ بر ۷ برابرکل دوران قاجار و پهلوی صادرات محصولات نفتی به سایر کشورهای جهان داشته است.

علاوه بر صادرات منابع نفتی و گازی دولت آب و خاک ایران را نیز تحت عنوان صادرات غیر نفتی به تاراج برده است که در این مقاله به شرح برخی از آنها می پردازیم.

۱- ارسال میلیون ها تن از خاک نواحی مرغوب و حاصلخیز کشور به کشور های حاشیه خلیج فارس به ازاء بهایی ناچیز، که در نتیجه آن بسیاری از نواحی حاصلخیز ایران به بیابان تبدیل شد در حالی که برای تشکیل هر سانتی متر از آن خاک، ۶۰۰ سال زمان نیاز است .

۲- برداشت بی رویه سنگ مرمر از معادن استان فارس و انتقال آن به چین توسط افراد وابسته به دولت که نارضایتی بسیاری از مردم محلی را به دنبال داشت.

۳- واگذاری مجوز صید ماهی در آب های جنوب کشور که مقامات دولتی تا چندین سال آن را تکذیب می کردندو تنها به مدد رسانه ها ماجرا بر مردم آشکار شد. بعد از پیگیری های مکرر صیادان محلی، دولت آب پاکی را بر روی دست های آنها ریخت و خبر داد که چینی ها قراردادی در قالب اجاره بلند مدت با شیلات دارند. چین از فناوری صید ماهی در عمق ۲۰۰ متر استفاده میکرد در حالی که صیادان محلی از چنین فناوری برخوردار نبودند و در نتیجه آن بسیاری از منابع اکوسیستمی تخریب و بسیاری از صیادان محلی بی کار شدند.

۴- تاراج سهم ۵۰ درصدی ایران از دریای خزر توسط همسایگان ساحلی شمالی، که یکی از بزرگترین تراژدی های ملی است .بنا به پیمان دوستی۱۹۲۱ ایران با شوروی  تمام حقوق این دو کشور برای بهره بردن از این دریاچه ۵۰ درصد بود. پس از فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۱ ، چهار کشور ترکمنستان، قزاقستان، روسیه و جمهوری آذربایجان بجای شوروی پیشین جانشین حقوق شوروی بر دریاچه گردیدند.

واضح است که رویداد درونی تجزیه یک کشور تغییری در حقوق همسایگان آن پدید نمی آورد و این قاعده در حقوق بین الملل در مبحث جانشینی کشور ها پذیرفته شده است. بنابر این قانون، نباید بر حق ۵۰ درصدی ایران لطمه ای وارد می شد. اما با ضعف جمهوری اسلامی و برخورد ابلهانه آن در سیاست خارجی این سهم در چندین مرحله کم شد و در نهایت ایران به صورت فاجعه باری عقب نشینی کرد و به سهم ۱۱ درصدی بدون حقوق بهره برداری از منابع ارزشمند نفتی و گازی این منطقه رضایت داد.

۵- قرارداد ۲۵ ساله ایران با چین و واگذاری بسیاری از سرمایه های ایران به این کشور که به گفته بسیاری از مقامات، واگذاری جزیره کیش نیز جز مفاد این قرارداد است. مفاد این قرارداد هنوز بصورت واضح و کامل توسط مقامات بیان نشده است و مانند بسیاری از حرکت های وطن فروشانه جمهوری اسلامی در ابتدا تمامی اخبار تکذیب می شود و بعد از آنکه کار از کار گذشت و به امضا طرفین رسید بر مردم علنی و آشکار می شود.

علی رغم درآمد های بالای ۴۰ سال گذشته جمهوری اسلامی از فروش و غارت سرمایه های ملی متعلق به کل مردم ایران، روز به روز بر مشکلات اقتصادی، فقر و  بیکاری مردم افزوده شده است. این درآمدها تنها صرف باقی ماندن این رژیم و دنبال کردن سیاستهای تروریستی خود در منطقه شده است و تا زمانی که این حکومت پابرجاست دماوند و سایر منابع ملی و طبیعی قربانی اهداف همین رژیم می شود.


208 بار دیده شده‌‌


AM:11:13:01/08/2020