كولبران و مسئوليت حقوقي دولت ايران

كولبران و مسئوليت حقوقي دولت ايران

تحلیل اجمالی آقای حسين احمدي نياز وکیل پایه یک دادگستری در خصوص کولبران و مسئولیت حقوقی دولت ایران.

تهیه و تنظیم: آرام محمدی

يك دولت وفق قوانين و اصول حقوق عمومي ملزم و مكلف به فراهم كردن بسترهاي لازم براي توسعه، ايجاد اشتغال و تعالي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي آن جامعه است. از ديگر سو محيا كردن شرايط بهزيستن شهروندان و رفع تبعيض و برقراري عدالت و برابري جزو تكاليف بنيادين دولت است، كما اينكه در اصول "سوم، نوزدهم بيست و دوم و چهل و سوم قانون اساسي" به اين مباحث به عنوان تكاليف دولت ايران در قبال شهروندان اشاره نموده است.

اما شوربختانه دولت ايران نه تنها به اين قوانين و اصول حقوق عمومي پايبند نيست، بلكه با اتخاذ سياست هاي غلط و تبعيض آميز موجبات نابرابري، بيكاري، فقر و توسعه نيافتگي در مناطقي از ايران خصوصن در مناطق كُردنشين كرده است، به نحوي كه ما شاهد حجم وسيعي از بيكاري در مناطق كُردنشين و نبود كارخانجات و واحدهاي توليدي هستيم.

از ديگر سو، دولت هيچ گامي براي حمايت از پتانسيل هاي توسعه در اين مناطق مثل كشاورزي، دامداري و امكانات تجارت و توليد در مناطق مرزي برنداشته است كه همين امر موجب پديداري كولبري در حجم وسيعي از مناطق مرزي كُردنشين ايران شده است.

بنابراين در وهله ي اول بايد گفت كه كولبري ماحصل سياست هاي تبعيض آميز دولت در اين مناطق از يك سو، و از ديگر سو عدم پايبندي دولت به تكاليف قانوني خود در قبال شهروندان خود در اين مناطق است.

شوربختانه دولت ايران وراي بحث پديداري كولبري، شوربختانه با اتخاذ سياست ها و اقدامات غير انساني و غيرقانوني به انحاي مختلف موجبات قتل، كشتن و از بين بردن كولبران را فراهم كرده است.

بدين معني كه از طريق شوراي عالي امنيت ملي و با تصويب آيين نامه ها و با دستور به نهادهاي نظامي كنترل مرزي و صدور مجوز شليك مستقيم به كولبران باعث كشتار غيرانساني و غير قانوني اين ستمديدگان شده است.

مصوبات شوراي عالي امنيت ملي به لحاظ قدرت و اختيارات فراقانوني كه اين شورا دارد، خلاف قواعد حقوق اساسي بالاتر از قانون محسوب، و ارزش آنها از قانون بيشتر و لازم الاجراست. اين درحالي است طبق قاعده سلسله مراتب قوانين، آيين نامه نمي تواند ناقض قانون و برتر از آن باشد.

اما در ايران شوراي عالي امنيت ملي از چنين خصيصه اي برخوردار است. همين امر موجب شده تا هنگام اقامه ي دعوي از سوي خانواده هاي قربانيان كولبران و وكلاي آنها عليه نهادهاي نظامي مسئول كشتار كولبران در دادسرا و دادگاه نظامي، قوه قضاييه ناتوان از احقاق حقوق اين ستمديدگان باشد.

لذا همواره دادرسي دعاوي كولبران فاقد خصيصه يك دادرسي منصفانه و عادلانه است و همين امر موجب بيعدالتي قضايي در حق آنان مي شود.

اينجانب وكالت بسياري از كولبران ستمديده را داشته ام كه طبق قانون مي بايستي نهاد نظامي محكوميت پيدا مي كرد، اما دادسرا و دادگاه نظامي از نهاد نظامي جانبداري كرده و موجبات پايمال شدن حقوق كولبران را فراهم كرده اند.

واقعيت مسئله اين است كه دولت در قبال كولبران داراي مسئوليت مطلق است و مسئول مستقيم پديداري كولبري، كشتار و قتل آنان و از كارافتادگي و شرايط دهشتناك آنان است.


318 بار دیده شده‌‌


AM:10:52:30/10/2020