تحلیلی اجمالی از احمد رافت، روزنامه نگار و کنشگر سیاسی درباره ی قرار داد ٢٥ ساله ی ایران و چین

تنظیم: آرام محمدی

پس از پنج سال مذاکره پنهانی مقامات جمهوری اسلامی با مقامات جمهوری کمونیست چین، سند جامع همکاری ۲۵ ساله میان دو کشور امضا کردند. سندی که هنوز مشخص نیست یک تفاهم، قرارداد و یا چیز دیگری است. سندی که متن آن نیز محرمانه نگه داشته شده، ولی حدس زده می شود که سه محور سیاسی-راهبردی، اقتصادی و فرهنگی را در بر می‌گیرد.

واکنش‌ها به این سند که بسیاری آنرا حتا بدتر از قرارداد ننگین ترکمنچای می‌دانند، بلافاصله بود. در چندین شهر مردم به خیابان آمدند و نظام حاکم را متهم به ایران فروشی و خیانت به منافع ملی کردند. حتا سینماگران ایرانی که در عمده مواد بسیاری از آنها خاموش مانده بودند، این بار با انتشار بیانیه‌ای به این سند اعتراض کرده و آنرا ناقض منافع ملی خواندند.

پیشینه ی امضای این سند به سال ۱۳۹۴ و سفر شی جین‌پینگ (رئیس ‌جمهور چین) به تهران و ملاقات نامعمول او با علی خامنه‌ای باز می‌گردد. در تیرماه سال گذشته دولت حسن روحانی پیش‌نویس «سند جامع همکاری» را تصویب، و محمدجواد ظریف را مأمور پیشبرد آن کرد. البته دولت چین در زمان خود، از رهبر جمهوری اسلامی خواسته بود که نظارت بر روند تصویب این سند به شخص دیگری خارج از دولت و مورد اطمینان خود محول کند و علی خامنه‌ای نیز علی لاریجانی را انتخاب کره بود.

امضای این سند، و قرارداد ننگین دیگری که بیش از ۸۰ درصد دریای خزر را به دیگر کشورها واگزار می‌کند، یک بار برای همیشه پوچی شعار دروغین «نه شرقی- نه غربی» را که بر سر در وزارت خارجه از همان روزهای اول تشکیل جمهوری اسلامی نوشتند را برملا می‌سازد. با توجه به تأکید علی خامنه‌ای بر «نگاه به شرق»، و سخنان محمد جواد ظریف که در ده سال آینده «اتکای جمهوری اسلامی در سیاست خارجی به چین و روسیه خواهد بود»، شاید زمانی که بر سر در وزارت خارجه نوشتند «نه شرقی– نه غربی» منظورشان در حاشیه قرار دادن شرق و غرب ایران، یعنی بلوچستان و کردستان بوده است، زیرا سیاست‌های تظام از بدو تشکیل غرب‌ ستیزی و نزدیکی به کشورهای شرقی بوده است.

با امضای پیش ‌نویس «برنامه ۲۵ ساله همکاری‌های جامع ایران و چین» وبسایت «آنچه در مورد این سند می‌دانیم، سرخط هائی است که در تابستان سال گذشته «اویل پرایس به نقل از «یک منبع آگاه» در ایرانمنتشر کرد که حاوی جزییاتی تکان‌دهنده‌ بود. بر مبنای اطلاعاتی که در این گزارش منتشر شده بر اساس این سند حوزه‌های مختلف تجاری، عمرانی، صنعتی، نظامی و امنیتی ایران را به مدت ۲۵ سال به چین واگذار می‌شود و در عمل برنامه توسعه اقتصادی، سیاسی و نظامی ایران زیر سلطه‌ی چین قرار می‌گیرد.

حضور چین در ۲۵ سال آینده بعنوان بازیگر اصلی در اقتصاد ضعیف و بیمار ایران یکی از دلایل اصلینگرانی‌های کنونی است. حضوری که البته از چند سال پیش آغاز شده و با این سند گسترش چشمگیری خواهد داشت و درهای اقتصاد ایران را بروی دیگر کشورها، بویژه کشورهای غربی قفل خواهد کرد. چندین سال است که چین نقش اول را در مبادلات اقتصادی خارجی جمهوری اسلامی ایفا می کند، اگرچه با تحریم‌های جدید آمریکا، مبادلات بین دو کشور به صورت قابل توجهی کاهش یافته است.

البته این همکاری بیش از آنکه تاثیری جدی بر اقتصاد رو به رشد چین داشته باشد، برای جمهوری اسلامی که در انزوای بین‌المللی بسر می‌برد، حیاتی است. کل مبادلات بین تهران و پکن، پس از امضای توافق هسته‌ای در سال ۲۰۱۵ و قبل از بازگشت تحریم‌ها در سال ۲۰۱۹، حدود ۱.۲ درصد کل تجارت خارجی چین بود. رقمی ناچیز در مقایسه با حجم مبادلات چین و آمریکا که بیش از ۱۳ درصد از از کل تجارت خارجی چین است. در خاورمیانه نیز ایران در مناسبات تجاریچین در مقام سوم پس از پادشاهی سعودی و امارات متحده عربی قرار دارد.

بر پایه این سند، قرار است چین در ۲۵ سال آینده ۴۰۰ میلیارد دلار در نفت، گاز، صنایع پتروشیمی و زیرساخت‌های ایران سرمایه‌گذاری کند. البته این سرمایه‌گذاری مشروط با پایان تحریم‌ها است. بلافاصله پس از آغاز دور جدید تحریم‌ها، شرکت نفتی چینی CNPC از حضور در طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی صرف نظر کرد و بسیاری از دیگر شرکت‌های چینی نیز ایران را ترک کردند.

چین نه تنها ۲۰ میلیارد دلار از پول خرید نفت را در بانک‌های خود نگهداشت، حتا حساب های بانکی شرکت‌ها و شهروندان ایرانی در کشورش را نیز مسدود کرد. ولی اگر فرض را بر این بگذاریم که که این سرمایه گذاری انجام خواهد گرفت، جمهوری اسلامی چگونه آنرا بازپرداخت خواهد کرد؟ گویا قرار است که با فروش نفت، گاز و محصولات پتروشیمی این سرمایه‌گذاری‌ها بازپرداخت شوند. ولی نگاهی به شرایط آن، چشم‌انداز بسیار نگران کننده‌ای است.

چین قرار است نفت، گاز و محصولات پتروشیمی ایران را با تخفیفی بین ۱۸ تا ۲۰ درصد خریداری کند و بهای آنرا نیزدو سال بعد پرداخت نماید. بهای آنچه چین خواهد خرید، نه بر مبنای نرخ روز بازار نفت و گاز، بلکه میانگینی از ارزش نفت و گاز در چند سال گذشته خواهد بود که البته آنهم توسط پکن تعیین خواهد شد. ارز پرداختی یوآن یا هر ارزی که پکن تعین کند خواهد بود، که بدون شک دلار، یورو یا پوند نخواهد بود. تبدیل یوآن یا ارزهای دیگر کشورها به ارزی معتبر، هزینه‌ بانکی‌ای بین ۹ تا ۱۲ درصد روی دست جمهوری اسلامی خواهد گذاشت. در حقیقت فروش نفت و گاز به چین حداقل ۴۰ درصد کمتر از فروش به دیگر کشورها خواهد بود.

سرمایه‌گذاری‌های احتمالی در دیگر بخش‌ها نیز، بنا بر تجریه حضور چین در دیگر کشورهای آسیا و آفریقا، عملا در جهت تولید محصولات چینی در محل ویا ایجاد زیرساخت‌ها برای حمل و نقل این تولیدات است. در این رابطه نیز نگرانی‌هائی وجود دارد.

چندین کشور در آسیا و آفریقا که نتوانستند قرض های خود را به چین پرداخت کنند، مجبور شدند استفاده از بنادری در کشورشان را برای چند دهه به چینی‌ها واگذار کنند. بسیاری در ایران واهمه دارند که بندر چابهار و بندر لنگه نیز به سرنوشت مشابه بندر هامباتوتا در جنوب سریلانکا که برای ۹۹سال به چین واگذاره شده است، دچار شوند.

یکی دیگر از مهمترین موارد این قرارداد، همکاری‌های نظامی- امنیتی میان دو کشور است. هرچند پیشتر نیز برنامه‌های مشترکی از جمله همکاری شرکت‌های مخابراتی چینی چون «هواوی» و «زد تی آی» با بخش‌های امنیتی وجاسوسی اجرا شده بودند. بر اساس اطلاعات منتشر شده در «اویل پرایس» همکاری‌های نظامی- امنیتی دو کشور تا ایجاد پایگاه نظامی در ایران پیش رفته، و نه تنها به تسلط چین بر زیرساخت‌های نظامی ایران منجر می‌شود. دقیقا به همین خاطر متن «سند جامع همکاری» نه تنها از سوی هیچیک از طرفین منتشر نشد و مقامات جمهوری اسلامی از ارائه هر توضیحی درباره جزییات آن خودداری کرده و ادعا می‌کنند که طرف چینی «به خاطر برخی ملاحظات» تمایل به انتشار متن قرارداد ندارد.

واقعیت اینست که جمهوری اسلامی همواره تکیه بر «شرق» یعنی روسیه و چین را برای پیشبرد برنامه‌های غرب ‌ستیزانه در دستور کار داشته، اما در سال‌های گذشته با شکست برجام و ناامیدی مقامات نظام نسبت به بهبود روابط با غرب، جمهوری اسلامی گام بلندتری برای تقویت بیشتر روابط با چین برداشت تا به اروپا و آمریکا نیز به نوعی دهن‌ کجی کند و از حمایت بیشتر چین به عنوان یک هم‌پیمان برخوردار شود.

البته چین نیز از فرش قرمز گسترده شده از سوی جمهوری اسلامی استقبال می‌کند. ایران کشوری با منابع گسترده طبیعی است که نه تنها نیاز به انرژی چین را برطرف می‌کند، بلکه در حوزه‌های معدنی، صنعتی، تولیدی و خدماتی پتانسیل‌های بالقوه زیادی دارد که جمهوری اسلامی چهار دهه آنها را برای تقویت اقتصاد به کار نگرفته، اما اکنون آماده‌ است که به چین تقدیم کند. چین می‌تواند با بهره‌مندی از نیروی کار ارزان و منابع ایران، هزینه تولید و صادرات کالا به غرب را کاهش دهد و حضور نظامی و اقتصادی در ایران همچنین می‌تواند «فاصله جغرافیایی» این غول آسیائی خاورمیانه را که سبب شده روسیه همواره در موضع برتری قرار داشته باشد، راکاهش دهد.

بار دیده شده‌‌ 1154