آرام محمدی
آسونیوز- طی
روزهای اخیر خبری به نقل از وزیر ارشاد رژیم جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه برای
پاسداشت و صیانت از زبان فارسی، به نیروی انتظامی متوسل خواهند شد، انتقادات زیادی
را در رسانه های اجتماعی برانگیخت.
محمد مهدی
اسماعیلی (وزیر ارشاد) طی روزهای گذشته با اشاره به نامگذاری اماکن و فروشگاه ها و
غیره، از نیروی انتظامی خواست تا که، برای نامگذاری این اماکن، با ممانعت از بهره
گیری از کلمات و واژگان غیر فارسی، درصدد برآیند و در جهت استفاده از نام های محلی
مبارزه کنند.
در حالی وزیر
ارشاد رژیم ایران خواستار محو اسامی و واژگان محلی برای اماکن، مغازه ها و فروشگاه
ها شده است که، ایران کشوری تکثرگرا می باشد و دارای ملیت ها، فرهنگ ها و زبان های متفاوت است و بالغ بر ٧٠ درصد از
مردم غیرفارس هستند.
از طرف دیگر،
صداو سیمای حکومتی با تمامی مجموعه های وابسته ی آن، هم در داخل و هم در خارج از
مرزها، علاوه بر ترویج افکار و پروپاگاندای رژیم جمهوری اسلامی در راستای بقا و
ماندگاری، تخریب و آسمیله کردن سایر زبان ها و فرهنگ ملیت های ایرانی را بر عهده
دارد و در این زمینه از تمامی امکانات موجود و بودجه ی کافی بهره می گیرد.
همسو با رسانه های حکومتی، شورای هماهنگی
پاسداشت از زبان فارسی که متشکل از ده ها ارگان و وزارتخانه از جمله
"صداوسیما، وزارت کشور، وزات صنعت و معدن، وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ
و ارشاد، وزارت اقتصاد و دارایی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان ثبت اسناد و املاک،
سازمان ثبت احوال، فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی" و غیره تشکل شده، اخیرا هم
نیروی انتظامی به کمک و یاری این ارگان ها شتافته است.
حضور نیروی انتظامی
در کنار دیگر ارگان های سرکوبگر، نشان از اهداف تعریف شده ی حاکمیت در راستای ذوب
فرهنگی دیگر زبان ها و ملیت های ایرانی است و معنای دیگری برای این مورد نمی توان
یافت. در این میان نباید استفاده از امکانات و بودجه ی شهرداری ها و دیگر ساختار
حاکمیتی برای یاری رساندن به این دست از مجموعه های فراقانونی را نادیده گرفت.
در این مجال باید
این پرسش مطرح شود که، آیا صیانت و پاسداری از هر فرهنگ و زبان باید بر عهده ی
افراد و ارگان هایی باشد که در این زمینه دارای تخصص هستند، یا وزارتخانه هایی
همچون ارشاد که وظیفه اجرایی دستورات خامنه ای، سانسور، ممانعت از فعالیت
هنرمندان، مطبوعات و غیره را بر عهده دارد و وزات کشور نیز با حمایت دستگاه قضایی
به سرکوب بیشتر شهروندان دامن می زند. حال نیروی انتظامی هم به این مجموعه پیوسته تا
که، چیدمان و پازل سرکوب زبان های غیرفارس تکمیل شود.
با این وجود، در
حال حاضر ورود نیروی انتظامی و قطعاً استفاده از ابزار سرکوب و سرنیزه دیگر
نهادهای امنیتی برای محو و نابودی زبان ملیت های ایرانی، تاوان و تبعات سنگین و
جبران ناپذیری را در پی خواهد داشت.
علیرغم موارد ذکر
شده، بر اساس اصل ١٥ قانون اساسی، به ضرورت توجه و آموزش به زبان مادری تاکید شده،
اما تا کنون این مهم تحقق نیافته و قطع به یقین وجود نهادهای رنگارنگ و صرف هزینه
های میلیاردی نخواهد توانست هویت و فرهنگ ملیت های ایرانی از جمله ملت کُرد را
آسمیله کند.
بار دیده شده 667