آرام محمدی

آسوی روژهلات/سال جاری شمسی در حالی به پایان می رسد که، تصویری واضح و روشن از نقض فاحش و آشکار حقوق بشر در ایران نمایان بود.

تهدید، بازداشت، اعدام شهروندان و بویژه اعدام نوجوانان، برخوردهای قهری و فیزیکی، اعترافات اجباری تلویزیونی، حدف فیزیکی در زندان ها، شهروندان خودکشی شده در بازداشتگاه ها، عدم حق آزادی بیان و اندیشه، فشار بر ملیت های ایرانی، محدود کردن زنان و دختران، محاکمه های فرمالیته در دادگاه های غیر صالح و بی طرف، قطع عضو، کودکان کار، تحمیل فشار بر زنان بی سرپرست و یا بد سرپرست، آزار و اذیت اقلیت های جنیسی و اتنیکی، اعمال غیر انسانی شلاق و شکستن کرامت انسانی و ده ها و صد ها مورد از این دست تنها گوشه ای از نقض حقوق بشر در سال ١٤٠١ در ایران بوده است.

بازداشت فعالین و شهروندان مدنی تنها در جریان جنبش ژینا (زن، زندگی، آزادی) به گفته ی سازمان های حقوق بشری که نزدیک به ٣٠ هزار نفر بوده، نمونه ای بارز و روشن از نقض حقوق بشر در ایران در امسال بوده. تفحص و مداخله و ورود به حریم خصوصی شهروندان هم از جمله مواردی است که می توان به آن اشاره نمود.

به علت ایجاد بستر خفقان، ملیتاریزه کردن و سانسور آمارها از سوی نهادهای مرتبط، امنیتی و ذیربط، آمارهای موجود و اعلام شده کنونی تنها بخشی از مواردی است که به آن می توان دسترسی داشت و قطع به یقین به علت دلایل مذکور، آمارهای واقعی بیشتر از موارد اعلام شده می باشد.

در این مجال نیز می بآیست کشتار هدفمند و سیستماتیک کولبران و کاسبکاران و همچنین کشته شدن شهروندان بر اثر انفجار مین های خنثی نشده و هم چنین مین های کاشته شده کنونی توسط سپاه و نیروهای مرزی و اخراج کارگران و یا تعدیل نیرو و... را به این مقوله افزود.

از این رو، نکات و موارد ذکر شده به هیچ وجه نمی تواند توصیف و بیان همه ی موارد نقض حقوق بشر در ایران باشد و به حتم گزارشات میدانی و شکستن سکوت خانواده ها و قربانیان مبنی بر افشاگری موارد این چنینی خواهد توانست ابعاد گسترده تری از نقض حقوق بشر در ایران را به تصویر بکشد. البته در این میان نباید ورود و دخالت نهادهای حقوق بشری داخلی و بین المللی را نادیده گرفت.

با این تفاصیل، قطع به یقین آمارها و بازگو کردن برخی از موارد نقض حقوق بشر در ایران نمی‌تواند نشر تمام نمای وضعیت حقوق بشر در ایران تلقی شود؛ زیرا که رژیم جمهوری اسلامی با پروپاگاندا، سرکوب، تیغ سانسور، فشار بر کنشگران و فعالین در عرصه حقوق بشر، ممانعت از دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات و فیلتر شبکه های اجتماعی و غیره، اجازه هیچ نوع فعالیتی را نخواهد داد و همین گزارشات نیز با حداقل تعاریف بازگو و بیان می شوند.

بار دیده شده‌‌ 60