آسونیوز- گرانی،
تورم، رکود حاکم بر بازار و اخیرن افزایش بی سابقه ی نرخ ارز به بالای 22 هزار
تومان، نشان از وضعیت فوق العاده وخیم و شکننده ی اقتصادی ایران دارد.
در این آشفته
بازار و گسترش ویروس کرونا، کارگران و افراد کم درآمد و ضعیف جامعه و حتا لایه های
میانی نیز، باید روزگار را زیر خط فقر بگذرانند و پیداست که سفره ی آنان کوچک تر
از همیشه است.
وضعیت کنونی
کارگران و افراد کم درآمد در جامعه، "آن هایی که هم اکنون شاغلند"، به
گونه ای است که روزنامه حکومتی رسالت در شانزدهم تیر جاری نوشته که، حقوق یک کارگر
ایرانی شاغل نصف حقوق یک کارگر در لیبی است.
یا یک کارگر در
تریکه و عراق چندین برابر دستمزد یک کارگر ایران دریافت می کنند. و این مقایسه
نشان از بیکاری، تورم، گرانی و بی ارزش بودن پول ملی ایران است.
یکی از دلایل
گرانی نرخ ارز، بالا بردن نرخ از سوی دولت روحانی است که همیشه به عنوان یک مکانسیم
ساده برای غارت و خالی کردن جیب مردم از آن استفاده شده است.
حاکمیت با این
شیوه، بخش اعظمی از هزینه های خود را در شرایط کنونی تحریم و بسته شدن همه ی منافذ
اقتصادی جبران و تامین می کند.
در حالی که نفس
شهرندان از بی ثباتی اقتصادی و فشار تحمیل شده زندگی به شمارش افتاده، که اولین
حقوق واریز شده برای نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی 231 میلیون تومان بوده
است.
یعنی یازده میلیون
تومان حقوق نمایندگی، 200 میلیون تومان حق مسکن و 20 میلیون تومان دیگر برای سایر
هزینه ها.
حقوق های نجومی
مجلسیان، مسئولین، منتسبان به نظام و یا دیگر ارکان حکومتی، سوای از کسب میلیاردها تومان درآمد مازاد از راه زدوبند
دورن جناحی، اختلاس، دزدی و غیره محسوب می شود.