آرام محمدی

آسونیوز- خشونت فیزیکی در قالب به اصطلاح آمران امر به معروف و ناهیان از منکر، همواره در سایه حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی ایران بر زنان و دختران اعمال می شود.

علاوه بر خشونت های کلامی و روحی علیه این قشر از جامعه با هدف رعایت حجاب، از سوی نیروهای تندرو و افراطی، عوامل بسیج و سپاه، نهادهای امنیتی، گشت های ارشاد و آتش به اختیاران وابسته به حکومت و غیره، برخوردهای خشن و قهری نیز با زنان و دختران همواره در لوای مذهب صورت میدهند.

در این میان، حمایت همه جانبه ی امامان جماعت و مراجع تقلید و فقها به عنوان مبلغین پروپاگاندا و همچنین تریبون های حکومتی و گروه های فشار، دست عوامل رژیم جمهوری اسلامی را در راستای برخورد های فیزیکی با زنان و دختران بازتر کرده، و به این موضوع کاملا وجه ی قانونی داده است.

رفتارهای فراقانونی با زنان تحت عناوین مختلف از جمله، امر به معروف، بر بستر قانون و اجرای مقررات رعایت حجاب اجباری با حمایت و پشتیبانی دستگاه قضایی و دیگر نهادهای امنیتی و با صرف هزینه های هنگفت از جیب مردم و با ایجاد دم و دستگاه های عریض و طویل صورت می گیرد.

از اسید پاشی های سریالی در اصفهان و برخی دیگر از نقاط ایران، تا ضرب و شتم زنان و دختران در خیابان، پارک ها، مدارس، دانشگاه ها و اماکن عمومی و خصوصی گرفته، تا زیر گرفتن زنان با ماشین و غیره، همه و همه گوشه ای کوچک از دستاوردهای رژیم جمهوری اسلامی پس از انقلاب مردم ایران در سال ٥٧ تا کنون است.

در این میان، سرکوب و برخورد با جامعه ی زنان، تبلیغات گسترده علیه آنان در تمامی حوزه ها، محدود و محصور کردن آنان و... همچون دیگر اقشار جامعه، تنها مختص به برخی از دستگاه ها و یا ارگان های وابسته حکومتی، مذهبیون و دیگر عوامل تبلیغی و تندرو حاکمیت نیست و در همین زمینه، ستادی اجرایی با نام "ستاد امر به معروف و نهی از منکر" هم به طور قانونی و حمایت های بی شائبه ایجاد شده، تا جایی که از سال ٩٣ شمسی به بعد، قوانینی هم با هدف پشتیبانی از افراد تندرو و یا آمران به معروف تصویب و به مرحله ی اجرا درآمد.

این امر، در اصل بدین معناست که، به افراد تندرو و افراطی در هر شرایطی، فرمان آتش به اختیار را می دهد و همه ی این موارد به طور فیزیکی و خشونت بار صورت می گیرد. در صورتی که بر اساس همان قوانین تصویب شده، اگر تذکری هم هست، میبآیست به طور شفاهی و یا کتبی باشد، نه برخوردهای قهری و ضرب و شتم.

نتیجه: در برخوردهایی که با زنان و دختران در قالب تیم های امر به معروف و یا ناهیان از منکر و یا به شیوه فردی در جامعه به وضوح دیده می شود و به صراحت اعمال، علیرغم وعده های مکرر ارگان های مربوطه برای پیگرد قانونی افراد بانی و مسببین این امر، تا کنون با هیچ فرد و یا نهاد حمایت کننده ای برخورد نشده، و خود این موضوع راه را برای دیگر نیروهای خودسر در بطن جامعه هموار تر کرده و این افراد تا کنون مجازات نشده اند.

در نهایت باید گفت که، مسئله ی امر به معروف و نهی از منکر نمی تواند استدلالی برای سرکوب در جامعه باشد و این قبیل از موارد مغایر با قوانین حقوق بشری است.

‌ ‌ 320 ‌‌بار دیده شده‌‌