آرام محمدی
آسونیوز- امروز یکشنبه ١٨ ام مهرماه ١٤٠٠ شمسی، برابر با ١٠ اکتبر ٢٠٢١میلادی
روز جهانی علیه مجازات اعدام است.
١٠ ام اکتبر از سوی سازمان
همبستگی جهانی علیه مجازات اعدام در سالیان متمادی و همچنین سازمان عفو بین الملل
در سال ٢٠٠٢میلادی، روز جهانی مبارزه علیه مجازات اعدام، نامگذاری شده است.
تا کنون بیش از ١٧٠ کشور عضو سازمان ملل متحد مجازات اعدام را در قوانین خود
در عمل لغو کرده اند و کشورهای زیادی هم کماکان مجازات اعدام را قانونی می دانند و
همچنان در حال اجرای آن هستند.
در این میان کشورهای چین و ایران به تناسب میزان جمعیت، دارای بالاترین میزان
اعدام، و کشورهای عربستان، کره شمالی و پاکستان، مصر در رتبه های بعدی قرار دارند.
اعدام از نظر قضایی، به سلب حق حیات از سوی حکومت گفته می شود و حکم اعدام نباید
بدون آیین دادرسی و طی روند کامل قضایی و قانونی صادر شود. اما در ایران تحت حاکمیت
رژیم جمهوری اسلامی، اعدام ها خودسرانه، فراقانونی و در مواردی هم صدور حکم، بر پایه
اعترافات اجباری صادر می شود.
علیرغم اعتراض نهادهای حقوق بشری داخلی و بین المللی در خصوص اعدام های گسترده
در ایران، گزارشات حاکی از آن است که، در بازه زمانی "١٠ ام اکتبر سال ٢٠٢١
تا ١٠ ام اکتبر جاری"، دستکم ٢٦٦ نفر در مناطق مختلف ایران به دارآویخته شده
اند و این رقم در مقایسه با سال گذشته افزایش ده درصدی داشته است.
در ضمن، سایت هانا اعلام کرده که در همین بازه زمانی، جمعا ٢٨ شهروند کُرد در
زندان های ایران اعدام شده اند.
در حالی زندانیان در زندان های حکومتی ایران به طور دسته جمعی و فله ای اعدام
می شوند که، زندانیان و متهمان از دسترسی به دادگاه های عادلانه و یا وکیل محروم
هستند. در ایران از یک سو، همواره و مستمرا در صدر انتقاد سازمان های حقوق بشری و
دیگر نهادهای مرتبط قرار دارد و از دیگر سو، به علت مهندسی بودن آمارهای اعلام شده
و نبود رسانه ی مستقل و همچنین دخالت ارگان های امنیتی و سانسور، نزدیک به ٧٠ درصد
از اعدام ها را رسانه ای نمی کند، که اصطلاحا به آن اعدام های مخفیانه می گویند.
در همین زمینە، سازمان های حقوق بشری بارها از روند اجرای دادرسی به متهمانی
که در ایران به اعدام محکوم شده اند، انتقاد کرده، و عدم شفاف سازی و عدم اعلام
آمارهای واقعی از سوی نهادهای مربوطه را به چالش کشیده اند.
در این میان، میبآیست اعدام کودکانی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ١٨ سال سن
داشته اند را به این مقوله افزود. اعدام کودکان در حالی در ایران افزایش داشته که،
رژیم جمهوری اسلامی به کنوانسیون بین المللی که در سال ١٣٧٣ شمسی آن را امضاء
کرده، پایبند نیست و همه ی مفاد و قوانین این کنوانسیون را نادیده گرفته، در واقع
دستگاه قضایی ایران از اعدام های فله ای، اعدام زنان و کودکان و غیره، بعنوان حربه
ای برای ایجاد رعب و وحشت و همچنین نمایش اقتدار پوشالی و مصنوعی خود بهره می برد.
بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی برخی از نهادهای حقوق بشری، از سال ٢٠٠٩ تا
٢٠٢٠ دستکم ٦٧ نوجوان در ایران اعدام شده اند.
زنان در ایران از دیگر اقشار جامعه هستند که همیشه و در همه حال مورد تبعیض
قرار گرفته اند. در خصوص اعدام زنان در ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامی باید گفت که،
به علت قوانین ناکارآمدی که وجود دارد، صدور احکام اعدام در قبال زنان نیز همچون دیگر
موارد، ناعادلانه بوده و با حواشی گوناگونی همراه بوده است.
در همین رابطه و بر پایه
گزارش سازمان های حقوق بشری، نیمی از اعدام های جهان در ایران اجرا شده و دستگاه
قضایی رژیم، پس از کشور چین بیشترین آمار اعدام زنان را به خود اختصاص داد و در هیمن
راستا، سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرده که در طی ١٢ سال گذشته، ١٦٤ زن در ایران
اعدام شده اند، که بشتر آنها در سکوت خبری و پنهانی به دارآویخته شده اند.
اعدام در ملاء عام از دیگر مواردی است که، دستگاه قضایی ایران مکررا آن را
اجرا می کند و این امر مغایر با عرف انسانی و همچنین قوانین بین المللی بوده و این
اقدام به عنوان نقض فاحش و آشکار حقوق بشر تلقی می شود. هرچند اعدام در ایران تنها
موردی نیست که به عنوان نقض حقوق بشر شناخته می شود، بلکه "تجاوز، سوء
استفاده جنسی از زنان و کودکان، ترویج تروریسم، خیانت، دخالت در امورات دیگر
کشورها، نسل کشی، ترور، جاسوسی، آدم ربایی، اختلاس، سرکوب داخلی، مافیای مواد مخدر"
و... از دیگر دستاوردهای حاکمیت ایران است و این قبل از موارد ذکر شده، بالاخص
مسئله ی اعدام های گسترده در ایران، ناشی از دخالت مذهب در حاکمیت سیاسی است.
نتیجه: حکومت های خودکامه و تمامیت خواه، برای بقا و ماندگاری خود، از تمامی
ابزارهای موجود از جمله صدور احکام گسترده اعدام بهره می برند و حتم به یقین، حاکمیت
ایران و دستگاه قضایی و دیگر نهادهای آن هم، از این قاعده مستثنی نیستند.