نگاهی اجمالی به برخی از قوانین ضد زن در قانون اساسی ایران

تهیه و تنظیم: بیان عظیمی

اعمال رویه هایی از خشونت عریان علیه زنان و دختران در ایران تحت حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی از ابتدا تا کنون بر کسی پوشیده نیست.

زنان ایرانی و خصوصا زنان کُرد، همواره در معرض آسیب ها و خشونت های پنهان و آشکارا همچون خشونت فیزیکی، گفتاری و غیره قرار می گیرند که در انجام و نتیجه ی آن، شاهد قتل های ناموسی، خودکشی زنان، افسردگی، اعتیاد به مواد مخدر و طلاق و همچنین سیر صعودی آمار فرار زنان و دختران از خانه و خانواده و پناه بردن به شهرهای بزرگتر را به همراه دارد.

جدای از سنت ها و تاثیرات دیدگاه مرد سالارانه در جامعه و میان برخی از خانواده ها، دولت و قانون اساسی نیز نقشی بسزایی در ترویج و نهادینه کردن این دسته از ستم علیه زنان را ایفا می نماید.

بر اساس سنت های دیرین وارتجاعی اعمال شده بر این جغرافیا، نقش زنان به خانه و امور خانه داری اولویت می یابد. در این میان از تاثیر دستورات آیینی و مذهبی هم نباید چشم پوشی کرد. به طور مثال زن مطیع، زنی است که باید تابع و گوش به فرمان مرد باشد تا مورد تحسین قرار گیرد که تاثیرات این نوع نگرش جنسیت زده را در ادبیات گفتاری و حتی عملی به راحتی می توان مشاهده نمود.

در این مجال، با رجوع به برخی از منابع داخلی ایران، به چندی از مفاد قانون اساسی رژیم جمهوری اسلامی که پس از انقلاب مردم ایران توسط حاکمیت وقت تصویب شده، می پردازیم که خود مستنداتی دال بر رواج دیدگاه های مردسالارانه، سنتی زن ستیز و قوانین تحمیلی است.

بر اساس ماده ١١٠٥ ریاست خانواده برعهده ی همسر "مرد" خانواده می باشد،

یعنی (مصداق بارز پدر سالاری).

بر اساس ماده ١٢١٠ و برگرفته از دین اسلام سن بلوغ برای دختران ۹ سال و برای پسر ۱۵ سال می باشد. با این حال در ماده١٠٤١ ازدواج کودکان دختر قبل از ۱۳سالگی با اجازه ولی مجاز است.

بر اساس ماده ١١١٧، مرد اجازه دارد زن یا همسر خویش را از حرفه يا شغل وی بنا بر دلایل حیثیتی و مصلحتی کانون خانواده منع نماید.

برای کتک و لطمه زدن علیه زنان در تبصره ماده ١١٣٠ شماره ٤ تحت عنوان دلیل موجه برای طلاق نوشته شده، اما در حقیقت هیچ مرجع قانونی به این مشکل رسیدگی نمی کند.

طبق ماده ٩٠٧، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص سهم الارث پسر، دو برابر دختر است.

در تفاسیر و قوانینی همچون، ارزش شهادت زن در برابر محاكم قضايي نصف مرد است، از نصف مرد بودن یک زن از نظر جایگاه اجتماعی و انسانی در جامعه از سوی رژیم توتالیتر ایران حکایت می کند.

طبق ماده ٥٥٠، ديه قتل زن، نصف ديه مرد است. همچنین طبق شرع، زنان نیمی از دارایی و میرات را به ارث می‌برند و غرامت مرگ زن نیز نصف مردان است.

بر اساس ارزش های تعیین شده در ایران، زنان نمي‌توانند ریيس جمهور، وزیر يا قاضي و حتی هر منصب بالای شوند.

قانون اساسي رژیم جمهوری اسلامی در اصل ١١٥ خود، تصدي رياست جمهوري را فقط حق رجال مذهبي، سياسي وابسته و مردان می داند.

در پایان نتیجه می گیریم که، عدم حق انتخاب های اولیه ی زنان در چنین جامعه ای را نیز باید یاد آور شد که، از زنان در ایران زیر سلطه ی قوانین وضع شده توسط جمهوری اسلامی جنس درجه دوم یاد شده و از ابتدایی ترین حق و حقوقشان نیز محروم می باشند.

حجاب اجباری، کودک همسری، عدم حق طلاق و حق حضانت، عدم حق انتخاب پوشش، عدم حق انتخاب تحصیل و رشته ی تحصیلی، عدم حق مسافرت بدون اجازه همسر و یا ولی، عدم حق ورود به ورزشگاه ها، نهادینه شدن قتل و کشتار زنان و... از مصادیق بارز بر این مدعاست.

منبع/ قانون اساسی تدوین شده در رژیم جمهوری اسلامی، برخی از سازمان های حقوق بشری



PM:03:09:08/11/2021




‌ ‌ 272 ‌‌بار دیده شده‌‌


پربیننده ترین ها ‌