ارائه ی لایحه ی بودجه به مجلس؛ افزایش چشمگیر بودجه ی سپاه و دیگر نهادهای حکومتی

تهیه و تنظیم: آرام محمدی

آسونیوز- یکشنبه برابر با ٢١ ام آذرماه جاری، ابراهیم رییسی سند تحول مالی دولت را به مجلس شورای اسلامی رژیم ارائه کرد.

رییس جمهور انتصابی، پیش از ارائه ی لایحه ی بودجه ی ١٤٠١ به مجلس، اهداف سه گانه ی بودجه ی سال آینده شمسی را در ٣ محور تشریح کرد. او عنوان کرد که، ثبات اقتصادی، تضمین رشد اقتصادی ٨ درصدی و توزیع عادلانه ی ظرفیت ها و امکانات در کشور را از جمله برنامه ای بودجه در سال آتی معرفی کرد.

رییسی در حالی بودجه ی ١٤٠١ را به مجلس داده که، از یک سو، ایران در مذاکرات هسته ای به دنبال وقت کشی و ایجاد خلع است و از سوی دیگر وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم در بدترین شرایط ممکن خود قرار دارد.

با این وجود، می توان گفت که، لایحه ای که ابراهیم رییسی به مجلس ارائه کرده، تنها برای سپاه "١٤١ درصد" و دیگر نهادهای وابسته حکومتی از جمله صداو سیما "٥٦ درصد" و حوزه های علمیه، دارای ضیافت است و بس.

همچنین در بودجه سال آینده، دلار ٤٢٠٠ تومانی هم حذف شده و خود این امر می تواند گرانی های سرسام آور و تورم را بیش از گذشته تشدید نماید.

در این میان نهادهای مربوطه، نرخ تورم کنونی در ایران را ٤٠ درصد اعلام کرده اند، هر چند کنشگران اقتصادی بر این باروند که، این رقم بالاتر از آمارهای اعلام شده حکومتی است، یعنی بالای ٦٠ درصد. اما افزایش حقوق برای کارمندان دولت، کمتر از پیش بینی نرخ تورم تعریف شده است.

در این مجال باید این پرسش مطرح شود، در شرایطی که وضعیت معیشتی نفس شهروندان را به شمارش انداخته و هر روزه شاهد اعتراضات طیف های مختلف جامعه هستیم، آیا بودجه ی سال آتی می تواند نیازهای مردم را به سمت و سوی بهبود یافته تری سوق دهد؟

لایحه بودجه ی سال ١٤٠١ بدون شک می تواند یورش همه جانبه ای به تغذیه و سفره مردم باشد و به نوعی سونامی دیگری را به وجود آورد. با این بودجه، دیگر برای مردم شاید مسکن، ماشین و یا کالاهایی با کیفیت بالا مطرح نباشد، زیرا مسئله همین کالاهای بی کیفیت و وضعیت اسفناک اقتصادی است که هدف قرار خواهد گرفت و قطع به یقین اعتراضات گسترده تری را به دنبال خواهد داشت.

نتیجه: افزایش بودجه چشمگیر سپاه، صدا و سیمای حکومتی، نهادهای مذهبی و پروپاگاندای رژیم جمهوری اسلامی، همواره و همه سال از بالا دستی و به طور مهندسی شده و سیستماتیک در دستور کار قرار می گیرد و در حیطه و اختیار قوه مجریه نیست.


AM:09:57:13/12/2021




‌ ‌ 275 ‌‌بار دیده شده‌‌