تهیه و تنظیم: آرام محمدی
آسونیوز- آخرین
بررسی های بنیاد "هریتیج" که اخیرا منتشر شده، نشان می دهد که اقتصاد
ایران در سال ٢٠٢٢ میلادی از نظر آزادی اقتصادی در میان ١٧٧ کشور جهان در رده ١٧٠
ام قرار دارد.
بنیاد ذکر شده از
١٢ مولفه کمی و کیفی در سنجش میزان آزادی
اقتصادی کشورها استفاده می کند که اقتصاد ایراندر تازه ترین این سنجش ها با ٤.٨ واحد کاهش به ٤.٤٢ واحد رسیده است. مولفه
های آزادی اقتصادی از نظر اینن بنیاد، ٥ شاخص "حجم و انداز دولت، ساختار
قانونی و حقوق مالکیت، نقدینگی، آزادی تجارت بین المللی و قوانین اعتبارات و بازار
کار و تجارت" تعریف شده است.
با توجه به شرایط
کنونی و بررسی شواهد و قرائن موجود اقتصادی و معیشتی در ایران و ارزیابی شاخص های
استاندارد اقتصادی، همه و همه نشان از بحران اقتصادی که ناشی از فساد ساختاری و سیستماتیک
موجود در دورن حاکمیت و دستگاه های اجرایی آن است.
صاحبان قدرت و مدیران
رژیم جمهوری اسلامی از راس هرم تا پائین با گفتار درمانی و سردادن شعارهای
عوامفریبانه، درصدد عادی سازی شرای اقتصادی در حال حاضر هستند، اما اعتراضات توده
ای و طیف ها ی مختلف جامعه اعم از معلم، زنان، بازنشسته، بازاری، کارگر و غیره واقعیتی
اجتناب ناپذیر از اقتصاد بیمار ایران را به تصویر می کِشد.
584
بار دیده شده