استراتژی کنونی حاکمیت ایران در قالب پروژه عادی سازی تحمل درد برای مردم

استراتژی کنونی حاکمیت ایران در قالب پروژه عادی سازی تحمل درد برای مردم

آرام محمدی

آسونیوز- اعتراضات گسترده و سراسری سال های گذشته و اخیر طیف های مختلف جامعه اعم از بازاری، بازنشسته، زنان، معلم، کارگر، مالباخته و غیره، نشان از عمق نارضایتی مردم از عملکرد حاکمیت ایران است.

علیرغم اعتراضات و تحصن مکرر در قبال بی تفاوتی دولت و مجلس و دیگر نهادهای مربوطه به وضعیت کنونی معیشتی و اقتصادی جامعه، حکومت با تمامی ساختار و شاکله اش از یک سو، با پروپاگاندا و تبلیغ در رسانه ها و صداوسیمای حکومتی و به کارگیری عوامل وابسته، و از سوی دیگر با بسیج همه ی امکانات انسانی و مادی خود، سعی در عادی سازی تحمل درد برای مردم را در دستور کار قرار داده است.

در حالی مسئولین و مدیران حکومتی و نهادهای ذیربط و ذینفع، عادی سازی درد ناشی از فشار اقتصادی، بیکاری، گرانی و تورم لجام گسیخته و... را بر عموم شهروندان تحمیل می کنند و وضعیت موجود داخلی و بین المللی را کماکان به دشمنان ربط می دهند که، اعتراضات روزانه سراسری گویای این واقعیت اجتناب ناپذیر است که، رژیم جمهوری اسلامی خود را پاسخگو به جامعه نمی داند و بار مسئولیت بی کفایتی و ناکارآمدی مدیران و دستگاه های حکومتی را بر دوش نمی کشد و تنها راه را در سرکوب عریان، بازداشت، اعدام و ضرب و شتم می بیند.

ساختار سیاسی حاکم در میان سران نظام؛ تمامی وزارتخانه ها، ادارات، مدیران، پرسنل، دستگاه های اجرایی، رسانه، صداوسیمای حکومتی، شرکت های خصوصی و دولتی، همه و همه را مکلف و موظف به قبولاندن عادی سازی تحمل درد برای طیف ها و توده های مختلف جامعه کرده اند و ماموریشان جلوه نشان دادن زندگی روزمره عادی مردم بوده و به نوعی بر ترویج خوشبینی به آینده در میان خانواده ها فوکوس کرده اند .

حال با توجه به عزل و نصب های پی درپی در میان سران خود نظام و بالاخص جابجایی های اخیر در میان نهادهای امنیتی، به نوعی می تواند نشانگر این مسئله باشد که، اعتماد کردن در درون هسته ی سخت قدرت برای حفظ و بقای نظام معنایی ندارد و قلع و قمع را باید از بالا آغاز نمود و خود این امر گویای ایجاد بستر و فضای پلیسی و امنیتی در جامعه است.

در نتیجه: ناامید ی فزاینده مردم به حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی از راس هرم قدرت تا پائین و کم شدن آستانه ی تحمل مردم، جامعه را تا مرز انفجار سوق داده و در این میان، اتخاذ راهکار و تمهیداتی درخور برای بهبود وضعیت کنونی، جهت برون رفت از شرایط اسفناک اقتصادی و معیشتی که هم اکنون به عنوان یکی از اولویت های خانواده ها محسوب می شود، از وظایف قانونی دولت و مجلس است که متاسفانه تا به حال نسبت به این موارد بی تفاوت بوده اند.


111 بار دیده شده‌‌


PM:03:34:28/06/2022