اقرار اجباری؛ سناریویی بی اعتبار و مسبوق به سابقه که همه ی ارکان رژیم جمهوری اسلامی را در هم تنیده است

اقرار اجباری؛ سناریویی بی اعتبار و مسبوق به سابقه که همه ی ارکان رژیم جمهوری اسلامی را در هم تنیده است

آرام محمدی

آسونیوز- پس از انقلاب مردم ایران در سال ١٣٥٧ خورشیدی، و از همان ابتدای بر سر کار آمدن رژیم جمهوری اسلامی، پایه های اعترافات اجباری همواره به عنوان یکی از ابزارهای رایج سرکوب و فراقضایی در بطن و ماهیت این نظام توتالیتر پی ریزی شد و تا کنون نیز بر همین منوال و روش پیش می رود.

اعترافاتی که تحت شکنجه های روحی، روانی و جسمی در تمامی ابعاد خود که از سوی نهادهای ذیربط و وابسته در حوزه ها و زاویه های گوناگون در شکنجه گاه های علنی و زیر زمینی در ایران تحت حاکمیت نظام ایدئولوژیک ایران صورت می گیرد، گویا به عنوان ناجی این نظام از آن بهره ی کذایی می برند.

اخذ، انتشار و پخش اعترافات اجباری در رسانه های داخلی وابسته و پروپاگاندا از جمله صدا و سیمای حکومتی، از مصادیق بارز و مظهر آشکار نقض حقوق بشر تلقی شده و همواره از این اقدام غیر انسانی به عنوان یک شکنجه دسته جمعی نیز نام برده می شود که به نوبه خود محکوم به شکست بوده و خواهد بود.

انتشار و تکثیر اقرار اجباری تحت شکنجه، همیشه از اهداف نهادهای امنیتی و مجموعه های زیربط بوده و در راستای هدفمند کردن این موضوع جهت سرکوب های عریان و ایجاد رعب و هراس در میان جامعه در راستای بقا و ماندگاری اعمال می شود و به نوعی بازتاب اشاعه و ترویج رنج تحمیلی ٤٣ ساله این حاکمیت بر ایران و بویژه در کردستان است.

نشر اعترافات اجباری و اقرارهای تلویزیونی، علاوه بر نشان دادن حقارت حکومت مستبد، گویای این واقعیت اجتناب ناپذیر است که رژیم جمهوری اسلامی با اعتراف گیری از زندانیان سیاسی، منتقدین و معترضان و غیره، انگاری مشکلاتش رو به پایان است، اما این قبیل از موارد، در واقع پایان سخت تری را برای این رژیم رقم خواهد زد.

در نتیجه: به هویت فردی که مورد اعتراف و اقرار نهادهای مرتبط و امنیتی قرار می گیرد، کوچکترین خدشه ای وارد نمی شود، بلعکس این دست از اقدامات مصداق عمل مجرمانه تلقی شده و افکار عمومی داخلی و بین المللی پذیرای مطالباتی غیر واقع و این چنینی نیست و نخواهد بود و می توان گفت که، گزینه ای که رژیم جمهوری اسلامی تحت نام اعتراف تلویزیونی به آن تن داده، تحمیلی، جبری، فرا قانونی و فرا قضایی است و همچنین مغایر و خلاف با تمامی قوانین و عرف موجود بین المللی و حقوق بشری است.


128 بار دیده شده‌‌


PM:02:37:08/08/2022