ئاسۆی رۆژ

آرام محمدی

رییس سازمان زندان های ایران که تحت نظر دستگاه قضایی رژیم جمهوری اسلامی است، اخیرا در اظهاراتی بهت انگیز عنوان کردە که در تولید پابند الکترونیکی به خودکفایی رسیده ایم و دیگر از واردات این سامانه بی نیازیم.

به گفته غلامعلی محمدی (رییس سازمان زندان ها)، در سال گذشته بالغ بر ١٣ هزار زندانی از پابند الکترونیکی استفاده کرده اند و این طرح شامل زندانیانی می شود که دارای ٥ سال محکومیت و یا جزای نقدی تا سقف ١٨میلیون تومان دارند.

طرح استفاده زندانیان از پابند الکترونیکی در کنار چندین طرح دیگر مصوب سال ١٣٩٢ شمسی بودە که قانونگذار در ماده ٦٢مجازات اسلامی به تصویب رسانده. اما کنشگران حقوقی معتقدند که اجرای این طرح در شرایط کنونی اسفبار اقصادی برای زندانیان و خانواده هایشان هزینه بردار است.

حال این مهره ی حکومتی در قوه قضاییه در حالی از تولید انبوه پابند الکترونیکی و خودکفایی این سامانه در رسانه ها و از جمله در صدا و سیمای حکومتی با افتخار صحبت می کند که، از یک سو در جریان جنبش اعتراضی و سراسری ژینا هزاران نفر کماکان در بازداشتگاه ها و زندانها بسر می برند و پس از ماه ها همچنان زندانی و در بلاتکلیفی هستند و از سوی دیگر، حاکمیت ایران با بی تدبیری و سوء مدیریت خود اقتصاد و معیشت شهروندان را به فلاکت و ورطه ی نابودی کشانده و این طرح فشار دوچندانی بر زندانیان خواهد داشت.

برای اثبات این ادعا می توان به بازداشت نزدیک به ٣٠ هزار نفر کە تنها در جریان اعتراضات سراسری اخیر دستگیر شدند، اشاره کرد، که خود دستگاه قضایی مدعی عفو جمع کثیری از آنان شده بود. در همین زمینه، غلامحسین محسنی اژه ای نیز پیشتر در نشستی خبری از آزادی بیش از ٨٠ هزار زندانی که شامل عفو شده بودند، خبر داده بود. اما به اعتراف رییس سازمان زندان ها، بخش عمده ای از این افراد شامل عفو عمومی نبوده اند و مشمول قانون استفاده از پابند الکترونیکی شده اند.

رییس سازمان زندان ها در ادامه اظهارات خود با رسانه های داخلی در مورد نتایج مثبت این طرح افزود که، یکی از اقدامات برای اصلاح مجرمین، نظارت بر جلوگیری از ارتکاب جرم است، به نوعی دیگر این ادعا بیانگر این ضرب المثل است که؛ علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد، می باشد. گویا این طرح شامل زندانیانی است که اظهار ندامت و پشیمانی کرده اند، نیز می شود. حال این ابراز ندامت و پشیمانی با رضایت بوده و یا با ضرب و شتم و تحت شکنجه که خود جای بسی تامل است.

اما حقوقدانان و کنشگران مدنی و اجتماعی ضمن رد این ادعای کذب، بر این باورند که در سایه حاکمیت ایران که دستگاه قضایی آن همچون دیگر وزارتخانە ها که استقلالشان سلب شدە و زندان ها نیز از این قاعدە مستثنی نبودە و نه تنها خاصیت و ماهیت تربیتی ندارند، بلعکس عدم برنامه در دستگاه قضایی و نهادهای مرتبط و ذیربط آن منجر به بازتولید خشونت و عدم بازدارندگی زندانیان هم در داخل زندان ها و هم در خارج مبنی بر تکرار جرم است.

در این مجال کوتاه می توان به این نتیجه رسید، در شرایط کنونی که اقتصاد ورشکسته ایران که با ناکارآمدی خود حاکمیت و دولت رییسی و دیگر دولت ها و مجلس نشینان در ادوار گذشته تا کنون دامنگیر شهروندان شده، سامانه پابند الکترونیکی با وثیقه و پرداخت مبلغی از سوی فرد زندانی باید تضمین شود و خود این امر درآمد سرشار و هنگفتی برای مسئولین قوه قضاییه و ارگان ها و افراد دخیل در این طرح دارد، که به نوبه ی خود باید واکاوی و ریشه یابی شود.

در حالی طرح پابندهای الکترونیکی برای زندانیان و متهمین در دستور کار قرار گرفته و چندین سالە به پروسه ی اجرایی رفته است و بار مالی فراوانی را بر دوش خانواده ها متحمل می کند که، اکثر کشورهای که از این سامانه بهره می برند، بار مالی آن را نیز متقبل شده اند.

در حال حاضر که رژیم جمهوری اسلامی تمامی هم و غم خود را با سرکوب و اعدام و غیره با هدف بقا و ماندگاری گذارده است، در این مجال این پرسش مطرح می شود که، میبآیست نتایج مثبت و منفی و همچنین تبعات و پیامدهای این طرح در میان خانواده و جامعه را با توجه به موارد بیان شده در متن چگونه ارزیابی کرد.

پاسخ با کارشناسان و مخاطبین

147 بار دیده شده‌‌