ازهیئت مرگ تا پست ریاست جمهوری!

ازهیئت مرگ تا پست ریاست جمهوری!

ساسان خالدی

در حالی که چند روز بیشتر از انتصاب ابراهیم الساداتی، رئیس فعلی قوه قضاییه و رئیس جمهور حال ایران نگذشته است، او در یک نشست خبری با رسانه های داخلی و خارجی پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری عنوان کرد که (به احکام اعدامی که صادر کرده است افتخار می کند) و همواره این احکام در راستای برقراری امنیت شهروندان و حقوق انسانی آنان اعمال کرده است.

در همین خصوص، در نگاهی کوتاه رزومه کاری رییسی را واکاوی می نماییم. سید ابراهیم رئیس الساداتی، متولد ۲۳ آذر ١٣٣٩ خورشیدی در شهر مشهد، و سطح تحصیلات عالیه وی فقط ۶ کلاس ابتدایی بوده و با این اوصاف و شرایط، در سن کمتر از ۲۰ سالگی نخستین سمت خود را به عنوان دادیار شهر کرج برعهده گرفت و به قلع و قمع پرداخت. پس از آن و به سبب خوش خدمتی هایش پیشنهادهای چند جانبه ی متعددی نیز در قالب مسئولیت های قضایی به او داده شد.

خوش خدمتی های بی شائبه ی رییسی موجب شد که در قالب دادستان شهر کرج و همدان با شرایط فاقد مدرک حقوقی منصوب شود. سپس در سال ۱۳۶۴به تهران آمده و به عنوان معاون دادستانی کل قرار گرفت. رئیس الساداتی با حکم خمینی عضو هیات قضایی ۴ نفره انتخاب، و این هیات بعدها موسوم به "هیات مرگ" شد و تا کنون نیز با این عنوان شناخته می شود. وظیفه آنان محاکمه دوباره زندانیان سیاسی و عقیدتی از جمله فعالین سیاسی کُرد و دیگر زندانیان سیاسی و مذهبی بود، که در تابستان ۱۳۶۷ دوره محکومیت خود را سپری می کردند.

هر چند جمع کثیری از زندانیانی که توسط هیئت مرگ و شخص رییسی به اعدام محکوم شدند، با اتهامات واهی و اعدام آنان در راستای ایجاد رعب و وحشت با هدف گسترش خفقان عمومی صورت گرفت و این امر تا کنون نیز ادامه دارد و این رژیم برای بقا و ماندگاری خود از هیچ جنایتی دریغ نخواهد کرد.

زندانیان سال ٦٧ از سوی این هیات ۴ نفره یا هیات مرگ (حسینعلی نیری حاکم شرع وقت، مرتضی اشراقی دادستان وقت، ابراهیم رییسی معاون وقت دادستانی و مصطفی پورمحمدی نماینده ی وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین) در کوتاه ترین مقطع زمانی و در دادگاه های فرمایشی و چند دقیقه ای محاکمه، و هزاران نفر از این آنان به جوخه های دار و اعدام سپرده شدند که بیشتیرن احکام صادره هیات ۴ نفره از سوی رئیس الساداتی صادر گردیده بود.

 البته در این مجال میبآیست به فتوای خمینی برای اعدام های گسترده و نقش فرزند ناخلفش احمد خمینی در این مورد نیز اشاره کرد.

با این وجود، نامبرده در شهریور ۱۳۶۸ با حکم محمد یزدی، رئیس وقت قوه قضاییه، در جایگاه دادستان انقلاب تهران قرار گرفت و این مسئولیت را تا سال ۱۳۷۳ برعهده داشت. با تغییراتی که در سیستم قضاییه آن وقت شد، قاضی مرگ (رییسی) در سال ١٣٨٣  به ریاست سازمان بازرسی کل کشور ارتقاء شغلی یافت و این پست را تا اواسط همین سال بر عهده داشت. نامبرده در سال ٨٣ خورشیدی و بنا به شرایط اعمال شده ای که در راستای مهار فضای سیاسی و مطبوعاتی که با ریاست جمهوری محمد خاتمی شکل گرفته بود، به عنوان معاون اول قوه قضاییه منصوب گردید.

وی سپس بعد از ٥ سال فعالیت پیاپی بعنوان معاون اول قوه قضاییه، از سوی محمود هاشمی شاهرودی رئیس وقت این قوه، مامور شد تا در قالب هیئتی فرمایشی تحت عنوان (هیئت راستین) به موضوع شکنجه و آزار و اذیت زندانیان در بازداشتگاه حکومتی کهریزک بپردازد. که این امر نیز همچون دیگر موارد به فراموشی سپرده شد و صدای قربانیان زندان کهریزک و خانواده هایشان به جایی نرسید و اعتراضشان در نطفه خفه شد
.

ابراهیم رئیسی ٣ سال بعد و در حالی که معاون اول قوه قضاییه بود، در سال ۱۳۹۱ با حکم علی خامنه‌ای، دادستان ویژه روحانیت شد. دادگاه ویژه روحانیت که از شمول قوه قضائیه خارج و تحت نظر خامنه ای است و به جرائم روحانیون رسیدگی می‌کند.

او سپس با حفظ سمت در دادگاه ویژه روحانیت، دادستان کل کشور شد که این پست را نیز تا سال ۱۳۹۴ عهده دار بود. ابراهیم رئیس الساداتی یکی از عناصری است که مورد تائید (خامنەای) بودە و بنا بە فعالیت گستردە در پست و مقام های گوناگون و با توجه به سرسپردگی او به بیت خامنه ای و نزدیکی به سپاه، نامبردە یکی از اصلی ترین و نزدیکترین مهره ها به بیت خامنه ای بودە و این نزدیکی و کارنامە کاری، آن را بە یکی از مهم ترین عنصرهای وابسته ی رژیم ایران تبدیل کرد.

سپس در فاصله کوتاهی پس از برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، ابراهیم رییسی با حکم علی خامنه‌ای در اسفند ۱۳۹۷ بر کرسی ریاست قوه قضاییه نشست. حاصل و نتیجە این خوش خدمتی ها موجب شد کە در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ و در یک نمایش تحقیر آمیز که از سوی خامنه ای از پیش مهندسی شده بود، به عنوان چهره ی جدید ریاست جمهوری ایران انتخاب شود.

در همین راستا، اگنس کالامار (دبیر کل سازمان عفو بین‌الملل) خواستار آن شده است که ابراهیم رئیس الساداتی رئیس جمهور انتصابی ایران بابت اقداماتش که وی آن را جنایات علیه بشریت خوانده، تحت تحقیق و تعقیب کیفری قرار گیرد. اما رییسی در واکنش به اظهارات کالامار در سخنانی بهت انگیز ابراز داشت که، باید جهت همه احکام صادره اعدامی و رزومه کاری خود مورد تقدیر و تشکر قرار گیرد.
چون این امر سبب پایمال نشدن و حفظ حقوق شهروندی و انسانی در ایران بوده است. رئیس جمهوری کە خود، یکی اشخاص تحریم شده از سوی نهادهای بین المللی است و حق سفر به اروپا و ایالات متحده را ندارد، با چه متدی می تواند بر کُرسی اقتصاد ویران ایران و اداره این کشور که مملو از حوادث و آبستن است، بپردازد
.

نتیجه: انتصاب ابراهیم رییسی به عنوان ٨مین سکاندار ریاست جمهوری ایران، در حالی است که خود وی به عنوان یکی از شاخص ترین چهره های جدی نقض فاحش و آشکار حقوق بشر در داخل و خارج شناخته می شود و نقش برجسته ای را با هدف تصفیه حساب های خونین سیاسی و قتل منتقدان را برعهده داشته و این انتصاب، با مخالفت های بیشمار داخلی و هم در سطح بین المللی روبرو بوده است.

رییسی در حالی شعار مبارزه با فساد را در مقام ریاست جمهوری سر می دهد که، در دورانی که بر مسند قوه ی قضاییه تکیه داده بود، از یک سو دستگاه قضایی و قضات همچون ادوار گذشته، فاقد استقلال بوده، و از طرفی دیگر، شاکله کلی و ساختار این نهاد را فساد اداری و مالی گرفته بود.

حال باید این پرسش را مطرح کرد که، ابراهیم رییسی با این کارنامه و رزومه ی سیاه، آیا برای مردم ایران که با هزاران معضل دست و پنجه نرم می کنند، به جز "تاریکی"، ارمغانی به همراه خواهد داشت؟