مافیای اقتصادی و رانتخواری، مهره های امنیتی و سرکرده های سپاه قدس در فهرست پیشنهادی رییسی

مافیای اقتصادی و رانتخواری، مهره های امنیتی و سرکرده های سپاه قدس در فهرست پیشنهادی رییسی

آرام محمدی

آسونیوز- در پی انتصاب ابراهیم رییسی به عنوان سیزدهمین رییس جمهوری ایران در ٢٨ خرداد امسال از سوی علی خامنه ای که با کمترین میزان مشارکت مردمی در طول ٤ دهه ی گذشته همراه بود، چیدمان کابینه ی جدید او مبنی بر اینکه، این فهرست از میان مهره های امنیتی، رانتخواران اقتصادی، سرکرده های سپاه و یا منسوبان به حاکمیت و هسته ی سخت قدرت باشند، دور از انتظار نبود.

در لیست پیشنهادی رییسی به مجلس، افرادی از جمله احمد وحیدی برای "وزارت کشور" که از سرکرده های اسبق سپاه قدس در دهه ی ٧٠ شمسی و یا حسین امیر عبدالهیان "وزارت خارجه" از دیگر سرکرده های سپاه قدس و رستم قاسمی وزارت (راه و شهرسازی) از عوامل رده بالای سپاه، و یا مابقی افراد که از فیلتر بیت خامنه ای گذر کرده اند، به چشم می خورند.

در این راستا، احمد وحیدی از جنجالی ترین اسامی در لیست پیشنهادی است.

نامبرده متهم به برنامه ریزی ده ها بمب گذاری در خارج از ایران بوده. از جمله این موارد را می توان به دست داشتن این عنصر وابسته به سپاه در بمب گذاری "بوینس آیرس" در مرکز یهودیان آرژانتین اشاره کرد، که بعدها تحت تعقیب پلیس بین الملل (اینترپل) قرار گرفت.

امیر عبدلهیان از دیگر چهره های جنجالی برای وزارت خارجه است که، به نوعی سخنگوی جبهه ی موسوم به مقاومت بود و با شبه نظامیان تحت حمایت مالی و تسلیحاتی حکام ایران در منطقه و جهان رابطه خوبی دارد. در صورت رای اعتماد به عبدالهیان، نزدیکی و حمایت بیش از بیش رژیم ایران با عوامل نیابتیش در منطقه دور از انتظار نیست.

از دیگر اسامی جنجالی فهرست رییسی، حضور رستم قاسمی از سرکرده های سپاه، به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی است که، در سال ٩٨ شمسی در فهرست تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا قرار گرفته است.

عزت الله ضرغامی از دیگر عوامل سپاه را هم باید به این ترکیب مهندسی شده افزود. ضرغامی پیشتر و طی سالیان متمادی در سپاه فعالیت داشته، و نزدیک به ١٠ سال نیز، از سوی خامنه ای به ریاست صداوسیمای حکومتی منصوب شد، او برای وزارت گردشگری درنظر گرفته شده است.

نام مسعود میرکاظمی از دیگر سرکرده های اسبق سپاه، در فهرست پیشنهادی رییسی به مجلس دیده می شود. این مهره ی حکومتی در دولت احمدی نژاد ریاست دو وزارتخانه، از جمله وزارت نفت را بر عهده داشت و مدیریت ضعیف او برکسی پوشیده نیست.

رییسی در فهرست پیشنهادی خود به مجلس، جواد اوجی برای "وزارت نفت"، محمدرضا آشتیانی برای "وزارت دفاع"، احسان خاندوزی برای "وزارت اقتصاد و دارایی"، و رضا فاطمی امین را برای "وزارت صمت" معرفی کرده است.

حجت‌الله عبدالملکی برای "وزارت کار" و بهرام عین‌اللهی برای "وزارت بهداشت" معرفی شده‌اند، که در شرایط کنونی اقتصادی و شیوع مرگبار ویروس کرونا که ناشی از سوء مدیریت و بی توجهی مدیران از راس هرم تا پایین بوده، از اهمیت ویژه ای برخور بوده، و بعید است که بتوانند در این وضعیت، تمهیدات و برنامه های لازم را ارائه دهند.

در ضمن، محمدمهدی اسماعیلی برای "وزارت ارشاد"، عیسی زارع پور برای "وزارت ارتباطات"، حسین باغگلی از نزدیکان علم الهدی نماینده خامنه ای در مشهد برای "وزارت آموزش و پرورش"، علی اکبر محرابیان برای "وزارت نیرو"، حمید سجادی هزاوه برای "وزارت ورزش و جوانان"، محمدعلی زلفی گل برای "وزارت علوم"، امین‌ حسین رحیمی برای "وزارت دادگستری" و جواد ساداتی نژاد برای "وزارت جهاد کشاورزی" پیشنهاد شده‌اند.

در اینجا باید به محمد مخبر به عنوان معاون اول دولت ابراهیم رییسی هم اشاره شود. نامبرده پیشتر مسئول بهداری سپاه و رییس ستاد اجرایی موسوم به فرمان خمینی، و در واقع همچون دیگر نهادهای تحت نظر علی خامنه ای، از کارتل های درآمدزای وابسته به بیت او بوده است. نهادی که هیچ فرد و یا ارگانی توان حسابرسی از این دست از کمپانی ها را نداشته و ندارند.

قطعا در جریان پروسه ی تایید و یا رد صلاحیت ها، مجلس که یکی دیگر از اضلاع مثلث همسو با دیگر قوای مورد نظر خامنه ای، و به اصطلاح از پایه های انقلابی و ارکان کنونی نظام به شمار می رود، بیشترین همکاری را با لیست پیشنهادی رییسی خواهد داشت. این امر البته با چراغ سبز خامنه ای و همراهی نهادهای امنیتی و سپاه به محله ی اجرا درخواهد آمد.

در راس این فهرست، عناصر امنیتی و نظامی، سرکرده های تندرو سپاه، رانتخواران حکومتی و وابستگان به حاکمیت دیده می شوند که در طول ٤٢ سال گذشته، بجز تخریب و سوء مدیریت، هیچ اقدام دیگری در توانشان نبوده و هم اکنون نیز به عنوان فهرست پیشنهادی در کابینه ی آتی دولت رییسی، به دنبال ساختن خرابی هایی هستند، که از دولت روحانی به ارث رسیده.

با این وجود، وزیر خارجه ی پیشنهادی به مجلس، سکان یکی از وزارتخانه های مهم را در آینده به دست خواهد گرفت، وزارتخانه ای که به اذعان محمد جواد ظریف، تنها تشریفاتی بوده و در طول ریاست او بر دیپلماسی خارجی ایران، سپاه قدس و نهادهای امنیتی همواره میداندار بوده اند. حال امیرعبدالهیان به عنوان وزیر پیشنهادی، خود یکی از مریدان و سرکرده های سابق این نهاد فراقانونی بوده است.

در میان وزاری پیشنهادی ابراهیم رییسی به مجلس، غیر از امیر عبدالهیان و احمد وحیدی، نام دو تن دیگر از عوامل امنیتی و قضایی در این فهرست دیده می شود، اسماعیل خطیب (وزیر پیشنهادی اطلاعات و امین حسین رحیمی، معاون پیشین امنیتی و سیاسی دادستانی کل برای وزارت دادگستری).

خطیب پیشتر به مدت ٨ سال مسئول حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و همچنین چندین سال را هم در بیت علی خامنه ای گذرانده است.

در این مجال باید گفت که، فهرست پیشنهادی رییسی به مجلس شورای اسلامی رژیم، نشان از تصمیم و عزم جدی حاکمیت برای ملیتاریزه کردن، برخوردهای قهری و سرکوب بیشتر و همچنین ایجاد فضای امنیتی در سراسر ایران دارد و لاغیر.

نتیجه: با نگاهی کوتاه به فهرست پیشنهادی ابراهیم رییسی به مجلس شورای اسلامی، می توان نتیجه گرفت که، این لیست به نوعی همان دولت انقلابی علی خامنه ای است که، در تریبون های حکومتی بارها از آن صحبت کرده. دولتی مطیع و فرمانبردار که می تواند با همسویی دیگر قوا، راه را برای جانشینی مجتبی خامنه ای هموار نماید.

دولتی که به عقیده کارشناسان امر، از سوی سپاه و نهادهای تحت حمایت علی خامنه ای اداره می شود و در آینده می تواند منویات او را تمام و کمال تحقق بخشد و به سرانجام برساند.